أكبر المآسي التي تقع على المستثمرين ومنها مأسي الخسائر الكبيرة لأموالهم، تقع بسبب جهلهم بالمراكز المالية، وعدم معرفتهم بتفاصيلها، وإلا لتوخو الحذر ولما اشتروا أسهم شركات مساهمة مثقلة بالخسائر المتراكمة والديون، ومعرضة في أي وقت من الأوقات للتعليق والإبعاد عن سوق الأسهم.
قبل عشرة أيام تحديداً، ذكرت هنا أن العيب ليس في أسواق المال، بل في من لا يتعامل معها بكفاءة ومهارة، ولا يستطيع سبر أغوارها وكشف خباياها، وأيضاً في من يلهث وراء الإستراتيجيات الاستثمارية المعاكسة في البيع والشراء، وأن من يتعامل مع الأسواق المالية بعد فترات من التأهيل والتدريب واكتساب المهارات والممارسة والقراءة والاطلاع على كل جديد ستنمو مداركه ويزيد اطلاعه ويتخذ من خلالها القرار السليم وستنمو أرباحه.
وأشدد اليوم، على أن القرار السليم الذي يأتي مما ذكرت سابقاً لن ينمي الأرباح فحسب، بل سيختصر على المستثمر في سوق المال الطريق في مراحل كثيرة، ومنها مرحلة تلقية الخسائر ووقوعه في فخها، وهي المرحلة الأصعب التي كثيراً ما تنهي البعض من المستثمرين وتدفع بالبعض الآخر إلى توخي الوقوع في أخطاء مماثلة لما وقعوا بها والتحسب لأخطاء قد يرتكبونها وتكون كُلفتها باهضة.
ومن يشاهد هذا الاندفاع وراء أسهم الشركات المتراكمة خسائرها أو ممن يُطلَق عليها مجازاً في السوق الشركات المتعثرة سيقتنع بأن من يتسابقون للركض وراء النسب العليا أو حتى ما دون تلك النسب لهذا الشركات إنما يتسابقون دون وعي منهم وتحت تأثير أطماع وقتية قد تجلب لهم المعاناة مستقبلاً أكثر من الفرح والسرور، ولن يفيد الصراخ من الألم فيما لو وقع ما لا يحمد عقباه.
أجدها فرصة لأحذر المستثمرين الذين لم يقرؤوا أو لم يطلعوا بعد على كل جديد، وأذكرهم بأن نظام الشركات الجديد سيكون صارماً وبقوة مع الشركات المساهمة والمتداولة أسهمها في السوق التي تبلغ خسائرها أكثر من 50 بالمئة، ولن يكون رحيماً معها، وأتوقع بألا يكون لها أي وجود في سوق الأسهم مستقبلاً مع البدء بتطبيق نظام نظام الشركات الجديد.
كما أن النظام لن يكون رؤوفاً بالشركات التي تبلغ خسائرها 50 بالمئة؛ حيث أوضح من ضمن مادته بهذا الشأن أنه يجب أن تعقد الجمعية العمومية خلال 15 يوماً فور علم مجلس إدارة الشركة ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع.
وبلا شك فإن فأس تعليق الشركات المتراكمة خسائرها بأكثر من 50 بالمئة ستقع في رؤوس الأبرياء ممن لا يحذرون من مخاطر السوق المالية، والسوق بحاجة لتوضيح حول الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن والذي أفصح عنها نظام الشركات الجديد الذي ألغى المادة السابقة في النظام القديم التي كانت تتعامل برأفة مع الشركات المساهمة التي تبلغ خسائرها أكثر من 50 بالمئة.
نقلا عن الرياض
دعك من الشركات الخاسره فهذه مفروغ منها ومن يشتري فيها فعلى مسؤوليته الخاصه واذا خسر كل امواله فلن يبكي عليه احد .... المشكله ان الشركات الاستثماريه نفسها في ادنى هبوط او خبر سلبي تسابق الشركات الخاسره او اسهم ( الخشاش ) كما تسمى تسابقها بالهبوط !! لا بل انها احيانا تهبط اكثر منها ! ... الذي اشترى في منتصف العام الحالي ( ٢٠١٥ ) اي سهم من الاسهم الاستثماريه او اسهم العوائد خسر في حدود ٣٠٪ !! ... يا رجل سوقنا يعاني من مرض عضال ... مرض هيكلي وتنظيمي ورقابي ...
السلام عليكم سامحني اخي الفاضل كامل المقال عاليه فارغ المحتوى ولم يأت بجديد على الاطلاق , بل أزيدك بعض ماجاء في نهايته بخصوص الاسهم الخاسرة وفكرة الغاء تداولها او وجودها في السوق المالية لا يدل الا على جهل بماهية وعمل الاسواق المالية . تماما كمن يطلب ان تكون الاسواق المالية للأستثمار فقط . ورحم الله امرء عرف قدر نفسه تماما كما فاقد الشئ لا يعطيه.
مايسمى بالاسهم الاستثمارية او اسهم العوائد هى من يتسبب فى خسارة المتداولين خسائر كبيرة وقارن اسعار اسهم البنوك قبل 3 اشهر واسعارها اليوم وانت تعرف كيف يعمل السوق السعودى للاسف السوق لايتداول بشفافية فالكثير تتوافر لديهم المعلومات قبل ان تصلالىعموم المتداولين فيستفيدون من هذه المعلومات بالرغم من ان المتاجرة بناء على معلومات داخلية موجودة فى كل اسواق الاسهم ودائما مايتم الكشف عن بعضها ومعاقبة من قام بها الا انه فى السوق السعودى هذه الظاهرة للاسف متفشية بكثرة مثلها مثل الفساد الادارى المتفشى فى جميع اجهزة الدولة