ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عما يسميه البعض «أزمة السكن» (أي عدم قدرة البعض على تملك مساكنهم)، حيث لا تخلو المسألة من تحليل لأسبابها (من ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، وعدم توافر التمويل، وغيرها)، والبحث في سبيل التصدي لها (والتي كثر فيها الحديث عن مشروع الرهن العقاري كأبرز الحلول).
ولكني أرى أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير فحسب إحصائيات وزارة العمل لعام 2008 يبلغ متوسط رواتب جميع المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (البالغ عددهم حوالي 830 ألف شخص) 3601 ريال. الآن دعونا نجري حسبة بسيطة لنرى ما يمكن لشخص بهذا الراتب أن يحصل عليه كمسكن حتى لو كان بإمكانه الحصول على تمويل فلو افترضنا أن أقصى مدة مسموح بها لتمويل مسكن هو 30 عاما، وأن أكبر قسط يمكن للشخص تحمله هو ثلث راتبه (أي حوالي 1200 ريال شهرياً)، ولو افترضنا أن الربح التناقصي على التمويل يبلغ 8 في المائة سنوياً (بالرغم من أن معظم جهات التمويل تفرض نسباً أعلى ولكنها تخفيها عن طريق الحديث عن نسبة الربح الثابتة التي تغرر بالسامعين)، فبعملية حسابية يمكن حساب أقصى سعر لمنزل يمكن لهذا المواطن تحمله، وهذا السعر هو 163540 ريالا. فمتى ما تعدى السعر هذا الحد فإنه يصبح خارج منال السعودي الذي يحصل على هذا الدخل المتوسط. والكل يعلم أن المساكن بهذا السعر غير موجودة في السعودية، إلا في حدود بعض القرى والأحياء الشعبية، أو إذا أصبح في المنزل الواحد أكثر من مُعيل. لذا فالتمويل والرهن العقاري قد يحل مشاكل البعض لكنه لن يتطرق للمشكلة الرئيسة وهي عدم التكافؤ بين متوسط مداخيل السعوديين (خصوصاً العاملين بالقطاع الخاص) وتكلفة سكنهم. وبالطبع مثالنا السابق كان لشخص يجني ما اعتبرته وزارة العمل «متوسط» الدخل، فما بالك بالشخص في الحدود الدنيا من الدخل؟
في ظل هذه الأرقام، هناك عدد من الاحتمالات:
الاحتمال الأول: قد تكون إحصائيات وزارة العمل عن متوسط مداخيل السعوديين في القطاع الخاص خاطئة، وأنها بالفعل أعلى من ذلك. وفي هذا الصدد لا يوجد لدي المعلومات الكافية أو الخبرة الإحصائية اللازمة لفحص صحة هذا الاحتمال، لذا سأترك أمره للإخوة في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة. كما أني أود أن يتم الإعلان كذلك عن متوسط مداخيل موظفي القطاع العام ليتم المقارنة بينهم وبين موظفي القطاع الخاص للوصول إلى نتيجة شمولية للمجتمع السعودي كافة.
الاحتمال الثاني: قد تكون أسعار العقار لدينا في المملكة مرتفعة بالمقارنة بدول العالم الأخرى. في هذا الصدد لا شك أن الأسعار قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، ولكن من أفضل المعايير لقياس الأسعار على معيار عالمي بمقارنة متوسط سعر المتر المربع في أي دولة مع إجمالي الناتج المحلي للفرد في الدولة نفسها، وذلك بافتراض أن الدولة الأغنى ينبغي أن تكون أسعار العقار فيها أعلى، والعكس صحيح. وبهذا المفهوم، فإن الهند تعد من أغلى دول العالم بسعر العقار حيث أن سعر المتر في أكبر مدنها (مومباي) يقارب 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي للفرد. وهذه النسبة تبلغ متوسط 30-40 في المائة في معظم الدول (بناء على إحصاءات يجريها موقع جلوبل بروبرتي جايد). أما في السعودية، فهذه النسبة تبلغ 4 في المائة مما يجعلها في ذيل قائمة الأسعار، وذلك بافتراض سعر 3000 ريال للمتر المسطح (أي سعر متر مربع من مسطحات المسكن والتي تشمل سعر الأرض وسعر المواد والتشطيب)، وبافتراض إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي يبلغ حوالي 74,000 في السعودية. وبناء على هذه الحسبة، فإن معدل أسعار العقارات في السعودية، وإن كان ارتفع في الأعوام الماضية إلا أنه لا يزال منخفضاً بالمقارنة بالدول الأخرى وبعد أخذ إجمالي الناتج المحلي للفرد بالاعتبار.
الاحتمال الثالث: وهو أن رواتب ومداخيل المواطنين السعوديين منخفضة جداً (وخصوصاً في القطاع الخاص) إذا ما قورنت بتكاليف المعيشة والسكن وبإجمالي الناتج المحلي للفرد. وهذا هو الاحتمال الذي أميل له من بين غيره ففي معظم دول العالم نجد أن إجمالي الناتج المحلي للفرد يكون قريباً جداً من الدخل أو المرتب الفعلي الذي يحصل عليه الفرد، حتى أطلق عليه البعض مجازاً مصطلح «متوسط دخل الفرد»، أما في المملكة فإننا نجد أن المتوسط الفعلي للرواتب في القطاع الخاص يكاد لا يبلغ 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفرد. وحتى لو استثنينا الموظفين غير السعوديين فإن هذه النسبة تظل دون 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفرد. هذا يؤيد الرأي أن معدل الأجور في المملكة منخفض إذا ما قورن بإجمالي الناتج المحلي للفرد أو بتكلفة السكن والمعيشة.
من العرض الوارد بعاليه يتضح أنه لن يمكن حل مشكلة السكن في السعودية دون التصدي لظاهرة تدني الأجور. وإذا ما تم معالجة هذه الإشكالية فإنها ستشكل خطراً محدقاً نظراً لغياب الارتباط بين الأجور ومتطلبات السكن والمعيشة.
الرواتب جدا معقوله في السعوديه كمعدل وقد ارتفعت خلال اخر ثلاث سنوات كمعدل 40-50%, وانا اشوف هالنسبه غطت الانخفاظ اللي صار للريال مقابل العملات الثانيه (بحكم ان قوتنا الشارئيه تقيم بالعمل الاجنبيه) أكثر موظفين الدوله اللي نعرفهم (اصدقاء و معارف) يأخذون اوفر تايم ماشالله طول السنه ولاننسى بدل غلاء المعيشه. والقطاع الخاص جدا جزل مع الكفائات خريجي الجامعات المهندسين لا يقبلون بأقل من 13 الف هذي الايام كأول راتب وقبل 8 سنوات كان المعدل 7000 الى 8000 ريال بس اسلوبنا الاستهلاكي اصبح ينهك حتى ابو خمسين الف الموضوع موضوع احتكار للاراضي فقط وهذا شي يسهل على الدوله حله في تنظيم سهل.
كثر منها أما لايقبلون بـ13000 الف ...
الحين صارو يقبلو بـ 2000 ريال الله يعينهم على غلاء المعيشة
انا مهندس اتصالات ببيانات الأولى التابعه لموبايلي خبره سنتان ونصف اذا عندك وظيفة مهندس 13000 الف دلني عليها تسوي خير..
احد الاسباب التي اراها رئيسية ,,, هو نظام البناء وتطويره الذي جاء متأخرا ,,,, على سبيل المثال : لم يسمح بتمليك الشقق الا متأخرا ولو كان النظام موجودا من زمن لكانت المشكلة اخف مما عليه الان بكثير ,,,,, تخطيط المدينة وللأسف هذه مستحيل علاجها ,,,, تخطيط المدينة ومساحات الأراضي التجارية وخدماتها ,,, لا يتناسب ابدا مع توسع عمودي ,,,, حتى لو كانت بعض المناطق مطلق الارتفاع فيها ,,,, ستجد ان باقي الاشتراطات في البناء لا تجعل الكلفة معقولة بالنسبة للشمري النهائي او بالنسبة للمطور العقاري ,,,, ,,,,,,,,,,,
لا يمكن ان ننكر وجود ازمة السكن وارتفاع اسعاره ولا يمكن ايضا ان نعلقها على انخفاض الدخل ..... ولكن لابد أن نتعرف بداية بوجود ازمة السكن والتي يأتي أول اسبابها التكاليف الباهظة على اشكال البناء ، رغم أن المبني لا يزيد عن طابقين ،،،، بالاضافة لارتفاع اسعار مواد البناء وغيرها وغيرها ,.,,, أذن ازمة السكن موجودة وأزمة الدخل ايضا موجودة ولكن لايمكن تعليق احدهما على الاخري
ههههههه من الشمري النهائي يا بائع متجول ترى هذا الفا بيتا مو شاعر المليون خخخخخخ. شكرا للاستاذ محمد القويز مقالك يلامس الجرح واخاف مستقبلا نصير مثل مصر يعني الواحد ياخر زواجه ثلاث الى اربع سنوات الى ما يلاقي شقه يسكن فيها
المشتري النهائي ياحبيب
العقار يمر بدورات ارتفاع وانخفاظ مثله مثل الاسهم وهو كفتي ميزان اذا طلع العقارنزل سوق الاسهم واذا طلع سوق الاسهم نزل العقار 0 السيوله الذكيه تدور بين كفتي الميزان والان هي في كفة العقار ومتسربه تدريجيا الى الاسهم 0 من يقارن بالسنين الماضيه يجد الجواب 0 عام 1402 اجارات الشقق بالدمام تصل الى 25 الف ريال بالسنه وفي عام 1408 نزلت الى 12000 الف وفي عام 1414 وصل اجار الشقق الى 22000 الف ريال في مخطط 91 ويعتبر وقته اقل اجارات الدمام وفي عام 1420 نزل الاجار الى 1400 الف ريال والان اجار الشقه من 20 الى 28 الف حسب الشفه وهو في القمه ومستقر ومهياء الى النزول
من موشرات نزول العقار شدة تنافس المستثمرين من شركات وافراد على بناء وحدات سكنيه مكونه من شقق ودبلكسات وبيعها بالاقساط وعن طريق البنوك و الان فيه وفره قادمه من الشقق والدبلكسات 0 وسوف يكتفي السوق بعدد فايض من الشقق والدبلكسات ويقل الطلب وينخفظ الاجار ممايساهم في انخفاظ المباني ثم الاراضي مسئلة وقت لاغير 0 من اسباب ارتفاع الاجارات في الاوقات الاخيره تمرد بعض المستاجرين على السداد حيث وصلت قضايا مطالبات الاجار عند محكمة الدمام في عام 1423 هـ الى 203000 ميئتان وثلاثه الاف قضيه حسب احصائية صندوق التنميه العقاري عام 1424هـ مما اسهم في احجام المستثمرين عن بناء مساكن استثماريه 0
طارق البسام صدقني متدري عن احوال الناس تفكر كلهم زيك تجار
يا جماعه الكاتب, يقصد مقدار الراتب الذي يمكنك ان تأخذ قرض عليه, لان الانتداب و العمل الاضافي, والمكافآت, والمحفزات, وغير ذلك من مصادر دخل اضافيه, لا يعتد بها عند البنوك, لانه ببساطه ممكن ان يلغي الاوفر تايم ولا عاد فيه انتدابات, ولا بونص وووووو ويبقى فقط الراتب الشهري الذي عليه يحدد البنك مقدار القسط الشهري
يقدرُ المتخصصون أن معاملَ جيني (مؤشرٌ إحصائي على عدالة توزيع الثروة الوطنية) للسعودية يتراوح بين 50-60%!!! .. للمعلومية: المدينةُ الفاضلة حيث يتساوى فيها دخلُ الجميع معاملها = صفر، والمدينةُ الجائرة التي يمتلكُ الدخلُ فيها شخصٌ واحد معاملها = 100%!!!!!!
الأخ العزيز/ مخاوي الذيب، أشكرك جداً على مشاركتك القيمة، وبودي لو تتكرم بإرشادي إلى مصدر المعلومات الخاص بمعامل جيني للسعودية، حيث أني أبحث عنه منذ فترة. ولجميع الإخوة القراء فائق الشكر وخالص التقدير.