أثارت عملية إعادة تقييم وكالة ستاندردز أند بورز (S&P) للتصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية, العديد من ردات الفعل الإعلامية والرسمية (متمثلة في رد وزارة المالية وتصنيف موديزMoody’s -) في التعاطي مع تخفيض التصنيف الإئتماني بدرجة واحدة و النظرة المستقبلية إلى سلبية مما قد يؤثر على سمعة المملكة الإقتصادية لدى المستثمرين من ناحية قدراتها المالية على الوفاء بالإلتزامات.
بداية من المهم أن نعرف لماذا وجدت وكالات التقييم الإئتماني و لمن تقدم خدماتها.
Country |
S&P |
Moody's |
Fitch |
TE |
Outlook |
|||
AAA |
stable |
|
|
|
|
100 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
100 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
100 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
99 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
99 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
99 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
99 |
stable |
|
AA+ |
negative |
Aaa |
negative |
AAA |
negative |
98 |
negative |
|
AA+ |
positive |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
98 |
positive |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
98 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
97 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
97 |
stable |
|
AA+ |
stable |
Aaa |
stable |
AAA |
stable |
97 |
stable |
|
AA+ |
stable |
Aaa |
negative |
AA+ |
stable |
96 |
stable |
|
AA+ |
negative |
|
|
|
|
95 |
negative |
|
|
|
Aa1 |
stable |
|
|
95 |
stable |
|
AAA |
stable |
Aa1 |
stable |
AA+ |
stable |
94 |
stable |
|
AAA |
negative |
AA1 |
stable |
AA+ |
stable |
94 |
negative |
|
AA |
stable |
Aa2 |
stable |
AA |
stable |
90 |
stable |
|
AA |
stable |
Aa2 |
stable |
AA |
stable |
90 |
stable |
|
AA |
negative |
Aa2 |
stable |
AA |
stable |
89 |
negative |
|
AA |
stable |
Aaa |
stable |
AA |
positive |
89 |
stable |
|
AA |
stable |
Aa3 |
stable |
AA |
negative |
88 |
stable |
|
|
|
Aa2 |
stable |
AA- |
stable |
88 |
stable |
|
AA |
stable |
Aa2 |
stable |
AA |
stable |
87 |
stable |
|
A+ |
negative |
Aa3 |
stable |
AA |
negative |
86 |
negative |
|
|
|
Aa3 |
stable |
|
|
85 |
|
|
AA- |
stable |
Aa3 |
positive |
AA- |
stable |
83 |
stable |
|
AA- |
stable |
A1 |
stable |
A+ |
stable |
81 |
stable |
|
AA- |
stable |
Aa3 |
stable |
A+ |
positive |
81 |
stable |
لكن من باب الانصاف فمن غير المنطقي ما يتم ممارسته من نسف مجمل لموثوقية احدى اكبر وكالات التصنيف حول العالم؛ كما ان التسليم المجمل لا يتسق مع الحقائق المعلومة من انخفاض نسبة الدين للدخل العام في المملكة وكون النظام المالي قوي ومتحفظ بشكل كبير ويمتلك احتياطات كافية لتسيير أعمال الدولة لسنوات خصوصاً مع وجود خبرة في التعامل مع أسعار النفط المنخفضة خلال التسعينات، يضاف إلى ذلك التوقيت الغريب والانتقائي المتنافى مع الأسس الموضوعية التي تلتزم بها الوكالة.
ولعلي ألخص المقال, بأن تخفيض التصنيف و النظرة المستقبلية إن كان مزعج نوعاً ما, فهو جرس تنبيه لواقع معلوم و كلنا أمل بإذن الله أن يحقق اقتصادنا تحسناً نوعياً يقينا شر تقلبات السلع النفطية ويمثل رافداً مستداما للتنمية في المملكة, ولعل الحراك الإقتصادي الأخير المتمثل في تنظيم رسوم الأراضي البيضاء ونظام الشركات الجديد ورفع كفاءة الميزانية القادمة يوضح الخطوات الجادة بإتجاه إصلاح بعض مواطن الضعف الإقتصادي.
شكرا لك أخ علي على المقال عندي ملاحظة على عبارة : تبرر الوكالة أن رأيها غير ملزم و أنها غير ملتزمة قانونياً بإصدار تصنيفات موضوعية أو مستقلة! ثم تبرر لها أنت أن رأيها قد يكون منطقي لأن هدفها الربح!! هل هذا الكلام معقول طبيعة عمل بعض المهن تعتمد على الإحترافية والمهنية إذا انعدمت إحداها أصبح وجودها كعدمها . شكراً لك مرة أخرى على المعلومات والبيانات القيمة .
أنا لا أبرر للوكالة أبداً, لكن من غير المنطقي أن تتحول الأقلام التي كانت تثني على الوكالة عند التقيمات الإيجابية إلى أقلام منتقصة لمكانة الوكالة في نطاقها و قدراتها حينما تحولت التقييمات إلى سلبية. كمؤسسة ربحية الوكالة تنظر لمصالحها فقط, وقد كان دفعها صريحاً في بعض القضايا المتعلقة بالأزمة المالية عن عدم مسؤوليتها أو إلتزامها بالموضوعية.فالوكالة على سبيل المثال تجاهلت الدور المتوقع لفتح الأسواق للمستثمر الأجنبي خلال النصف الثاني من هذا العام و أثره الإيجابي المتوقع, بل عملت على تشويه صورة القطاع المالي, والشركات الكبرى أثناء الجولة الترويجية للسوق المالية, وربما لهذا علاقة بما أورده وزير المالية من عدم وجود علاقة مع الوكالة كما كان في السابق! ولاشك أن التوقيت و التسرع و تجاهل الدول الأخرى الواقعة تحت نفس الضغوط الإقليمية أو الإقتصادية من قبل الوكالة غير مبرر و غير منطقي, لكن من الواقعية أن نعترف بوجود أخطاء نقوم بمعالجتها بدلاً من نرفض النقد جملة و تفصيلاً. جداً ممتن لتعليقك و تفاعلك.. أخوك صالح