التحديات الاقتصادية لن تنتهي، ولكنها ستتغير، لتعكس المستجد سياسيا أو تقنيا أو ديمغرافيا أو غير ذلك.
والتأثر بالمستجدات، سواء سلبية أو ايجابية، من طبيعة الأمور، ولا يمكن تفاديه، ولكن ينبغي بناء المرونة الكافية للتأقلم والتكيف، بما يضمن تقليل السلبيات التي تنتج عنها إلى نسبها الدنيا، وتعظيم الإيجابيات بأكبر قدر ممكن.
والقدرة الاقتصادية على التأقلم مع المستجدات هي ما يفرق بين الاقتصادات القوية والاقتصادات الضعيفة، كما ان أخذ التحوط والحذر وتجنيب الاحتياطات في أوقات (البحبوحة) الاقتصادية، يقلل من الآثار السلبية في الأوقات الصعبة.
والحقيقة أن السياسات النقدية والمصرفية في بلادنا في الأعوام الماضية ساهمت بشكل مباشر في تقليل أثر الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط، كما ان المرونة الاقتصادية التي تم بناؤها وتكوينها على مدى الأعوام الماضية ستمكننا من مواجهة تحديات المستقبل، وبطريقة سلسة خالية من (المطبات) وبما يضمن انسيابية النمو والتطور.
لعل من المهم تسليط الضوء على القطاع المصرفي في بلادنا كنموذج، والذي حقق درجات مهمة من النمو في الأعوام الماضية.
المصارف تقع تحت الاشراف المباشر لمؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها المشرع للقوانين المنظمة للعمل المصرفي والأعمال التأمينية وبصفتها المراقب على تنفيذ القوانين الموضوعة في هذا السياق.
لا شك أن المصارف توسعت نتيجة الانفاق الحكومي على البنية التحتية، حتى ان عددا من المصارف نمت رؤوس أموالها 9 مرات في الاثنتي عشرة سنة الماضية، وأقلها نموا بلغ الضعف تقريبا.
الا أن هذا النمو لم يأت على حساب تبني سياسات مصرفية ذات مخاطر عالية، على الرغم من كثرة الأصوات التي كانت تطالب بمزيد من (الجرأة) عند اتخاذ القرارات الائتمانية، وعلى الرغم من ارتفاع عوائد كثير من الأدوات المالية الخطرة آنذاك، والتي استثمرت بها معظم المصارف (الترليونية) في العالم آنذاك.
الا ان السياسة المصرفية القائمة على اتباع أعلى درجات المهنية في الإقراض وأعلى درجات الكفاءة في ادارة مخاطر القروض والاستثمارات المصرفية، حالت بيننا وبين أعتى أزمة مالية في المائة عام الماضية والتي كادت تشل مصارف العالم لولا تدخل الحكومات الغربية بشكل مباشر.
كانت مصارفنا بمنأى عن تلك الأزمة لأننا بكل بساطة التزمنا بالعمل المصرفي وفق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المخاطر بالقروض والاستثمارات، وليس ذلك فقط، بل تم بناء احتياطات ممتازة تتجاوز الحد الأدنى وفق المعايير الصادرة عن لجنة بازل المالية.
ان معايير الكفاءة المالية التي كونتها المصارف، والتي تتجاوز الحد الأدنى لتوصيات بازل بالضعف في عدد من المصارف، ستساهم في التغلب على أي ظروف اقتصادية صعبة قد نمر بها (لا سمح الله)، كما وتعطي مرونة عالية في التعامل مع التقلبات الاقتصادية (متى حدث ذلك).
السياسة المصرفية التي انتهجتها المصارف والتي تشرف وتراقب عليها مؤسسة النقد عن كثب أدت الى بناء قطاع مصرفي قادر على مواجهة أعتى أزمة مالية تعصف بالعالم في المائة عام الماضية، كما وساهمت في ان تكون بلادنا من أقوى خمس دول في العالم في ملاءة المصارف، ومثل هذا الإنجاز الذي يفتخر به كل سعودي ينبغي ان يكون محفزا لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في بلادنا.
وبمثل هذا نستطيع مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.
وبمثل هذا يمكننا أن نكون من المؤثرين وليس المتأثرين. يخطئ من يعتقد أن التحديات ستنتهي، ويخطئ من يظن اننا سنخضع لها، بل سنقاومها ومن ثم سنتغلب عليها، فنحن قوم نقدر والظروف تشهد لنا بذلك.
نقلا عن اليوم
