أدت التصريحات التي أعربت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن قلقها العميق بشأن النمو العالمي إلى دفع الأسواق لبدء أسبوع التداول الجديد على انخفاض متأثرة بزخم البيع.
وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخفض توقعاتها للنمو العالمي وكررت الإعراب عن قلقها بشأن النمو العالمي، في ظل أن استمرار تباطؤ النمو في أوروبا يصاحب الآن النمو الأضعف في الأسواق الناشئة.
وكانت عودة التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي قد يقوم أخيرا بالبدء في رفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر سببا آخر وراء تقلب أسواق الأسهم العالمية يوم أمس.
ومع ذلك فإنه من الصعب تجاهل المخاوف بشأن النمو العالمي في وقت ما تزال فيه أسعار السلع منخفضة، كما أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول وتيرة التعافي الاقتصادي في كلا من أوروبا واليابان فضلا عن استمرار المخاوف بشأن الصين.
وبمناسبة الحديث عن الصين، فالقلق بشأن التباطؤ المستمر للقوة الدافعة الاقتصادية قد زاد أكثر وأكثر في أعقاب كلا من أرقام التجارة الضعيفة التي صدرت في مطلع هذا الأسبوع وانخفاض التضخم الذي تم الكشف عنه هذا الصباح.
وتؤكد قراءة هذين التقريرين على أن هناك ضغوطا متزايدة على البنك المركزي الصيني لتقديم مزيد من تدابير التيسير النقدي، ومازلت أعتقد أنه من المحتمل أن يتم خفض سعر الفائدة على الأقل لمرة واحدة قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الصين مزيدا من الانخفاض العام القادم، مما يعني استمرار الضغوط على البنك المركزي الصيني لمواصلة تيسير السياسة النقدية.
الأسواق الناشئة ما تزال تتعرض للضغوط
ما تزال القوة الدافعة للأسواق الناشئة ضعيفة ومعرضة لمزيد من الهبوط في ظل استمرار تعرض معنويات المستثمرين لضغوط نتيجة لاستمرار التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة مما أدى لانخفاض أسعار السلع وتصاعد القلق بشأن دخول الصين في مرحلة انكماش اقتصادي عميق.
ونظرا لأن الكثير من الاقتصادات الناشئة تعتمد اعتمادا كبيرا على صادراتها من السلع للصين، يساور هذه الاقتصادات أكبر قدر من القلق جراء انخفاض أسوق السلع في حين أن القوة الدافعة الاقتصادية ما تزال تواصل الهبوط في الصين وهو الأمر الذي يؤثر أيضا تأثيرا سلبيا على جاذبية هذه الأسواق الناشئة للمستثمرين.
وفي حين أن الأخبار في الكثير من وسائل الإعلام تصب تركيزها على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فإن من المهم فهم أن انخفاض النمو في الصين لا يمثل مشكلة للاقتصاد نفسه ولكنه يمثل مشكلة للاقتصادات التي تعتمد على تصدير منتجاتها للصين.
وتشمل الاقتصادات الأكثر عرضة للتأثر بالتراجع الاقتصادي الصيني الكثير من الأسواق الناشئة وهذا هو السبب في أنه من غير المحتمل على الإطلاق أن تستطيع الأسواق الناشئة استعادة القوة الدافعة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يمر فيه سوى أسبوعين فقط من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء بسبب التباطؤ الاقتصادي الصيني، ومن شأن ذلك أن يؤكد مدى إمكانية تعرض الأسواق الناشئة للهبوط نتيجة تباطؤ الطلب الصيني.
وكان الرينجت الماليزي من بين الضحايا الذين سقطوا بسبب ضعف المعنويات تجاه الأسواق الناشئة ويتلقى الآن العقاب من الدولار.
ويقترب زوج الدولار الأمريكي/الرينجت الماليزي الآن من مستوى 4.40 وإذا استمر الانخفاض في خام غرب تكساس الوسيط أو في أسواق السلع، من المنتظر أن تجد العملة نفسها في خطر الهبوط لمستوى قياسي آخر أمام الدولار.
ولم تتأثر عودة العقاب للرينجت بيانات التجارة القوية التي صدرت يوم الجمعة الماضية، ومع ذلك فإن عجز العملة عن استعادة القوة الدافعة هو أحد السباب التي تدعوني للاعتقاد بأن البنك المركزي الماليزي سيجد نفسه معرضا لضغوط لرفع سعر الفائدة وتقوية العملة.
وكان الأسبوع قد بدأ على انخفاض كلا من الروبية الإندونيسية والمؤشر المركب لسوق جاكارتا للأوراق المالية.
ومن المرجح أن يكون هبوط المؤشر المركب لسوق جاكارتا للأوراق المالية قد حدث نتيجة مزيج من الضعف العام في المعنويات تجاه الأسواق الناشئة و تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر الأسبوع الماضي وجاءت قراءته أقل بقليل من التوقعات.
ومن المنتظر أن تؤثر الأنباء التي أفادت حدوث انخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الاندونيسي الشهر الماضي لإضعاف التفاؤل بأن انتعاش العملة قد حدث نتيجة تحسن الثقة بشأن حزم الحوافز الاقتصادية الحكومية، لأن ذلك يوضح أن البنك المركزي قد أنفق الأموال للمحافظة على تعافي الروبية.
خام غرب تكساس الوسيط يسجل أدنى مستوياته خلال الشهر
هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته خلال شهر نوفمبر وبلغ 43.62 دولار، ونظرا لأن القلق المتواصل بشأن تخمة المعروض ما يزال يصيب المشترين بالتردد فإننا يمكن أن نرى النفط يهبط لأدنى مستوياته في شهرين عند مستوى 42.58 دولار وهو مستوى لم يبلغه النفط منذ أواخر شهر أكتوبر.
وعلى الرغم من أنه من المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها في شهر ديسمبر إلا أن التقارير الأخيرة التي كشفت النقاب عن ارتفاع الإنتاج في المملكة العربية السعودية وروسيا تجعل من الصعب أن نتوقع إمكانية قيان المنظمة بخفض الإنتاج قبل نهاية العام.
