حجم هائل من الأموال النقدية تتداول خارج النظام المصرفي وصل الى 175 مليار ريال لشهر سبتمبر الماضي من العام الجاري حسبما كشفت عنه صحيفة الرياض وقامت بنشره أمس.
هذا القدر الكبير من الأموال، جزء منه عَزَفَ عن دخول سوق المال لتحكم العوامل الأساسية في تراجعها كانخفاض النفط وغيره من العوامل المستجدة، وأجزاء منه ابتعدت عن السوق العقارية اقتناعاً بأن الأسعار التي يقف عليها العقار بمختلف أنواعه متضخمة جداً وهوعُرضَة لتصحيح كبير، والاستثمار فيه وفقاً لهذه الأسعار لن يكون مخاطرة فحسب، بل مغامرة غير محسوبة.
وبلا شك فإن تلك الأموال والتي يمثل المواطنون النسبة الأكبر من ملاكها هي أموال حائرة، وتحتاج الى من يستوعبها، فالمصارف والمؤسسات المالية لم تستطع جذبها واستقطاب أصحابها بمنتجات استثمارية مناسبة، وفي ذات الوقت لم تكثف فيه الغرف التجارية السعودية من جهودها في إقامة مؤتمرات وطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة التي من الممكن أن يستفيد منها أصحاب تلك الأموال.
ما أهدف اليه من ذلك السياق هو ما يتعلق بالسوق المالية وتحديداً الطروحات الأولية، وهو أن تلك الأموال تميل بقوة الى الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية ولديها الرغبة الكبيرة بها، ومثل هذه الاكتتابات تُعَد جاذبة لتلك الأموال، وبشكل أثبت نجاحه على مدى الأعوام السابقة حيث لم تتخلف فيه عن الاكتتابات التي تضيف الى سوق الأسهم السعودية وتضيف الى الاقتصاد الوطني، وإنه من الأهمية القصوى لسوق الأسهم استغلال جزء من هذه الأموال لتوسيع عدد الشركات المدرجة والتي لا يبلغ عددها حالياً سوى 171 شركة، وبقيمة سوقية وصلت الى نحو 63ر1 تريليون ريال، وعدم التأخر في ذلك التوسع، فالوقت يمضي سريعاً دون استيعاب تلك الأموال بالشكل الذي ينعكس بالفائدة على أصحابها وعلى السوق المالية وعلى الاقتصاد الوطني.
وبكل صراحة فإن الشُح في طرح أسهم الشركات الكبيرة للاكتتاب أمر لا يخدم سوق المال، والطرح الضخم والناجح الذي مضى عليه عام للبنك الأهلي ينبغي أن يتكرر بضخامته في شركات أخرى، ولا يجب الاستسلام للمحاذير التي ترى بأن الطروحات الكبيرة وغيرها من الطروحات من شأنها أن تؤثر سلباً على السوق الرئيسية، فتلك المحاذير واهية وليست سوى فوبيا مصطنعة يُراد منها رفع المخاوف في السوق وإرغامه على النزول عند استشعاره لأي طرح كبير.
وبكل تأكيد فإن الشركات المفيدة التي سوف تطرح بدون علاوة إصدار أو بعلاوة إصدار معقولة ستكون هدفاً لتلك الأموال، سواء التي هي خارج المصارف، أو التي على شكل ودائع تحت الطلب والتي تقدر ب 06ر1 تريليون ريال.
ومن الأجدر للسوق عدم التأخر في توسيع السوق المالية بالطروحات الأولية، ومحاولة استيعاب جزء من ذلك الحجم الهائل من الأموال، وتجاهل المحاذير التي تُصطَنَع وتشير الى تأثر السوق سلباً من تلك الطروحات، وهي محاذير لا يمكن أن يصدقها عقل، وأرى أنه من المفيد للجميع التركيز والانتقائية في طرح الشركات للاكتتاب، وتوسيع حصة المواطنين منها، واستبعاد أي شركات يهدف ملاكها التخارج منها عبر طرحها بسوق الأسهم لأنها قد تكون عرضة للتلاعب في قوائمها المالية.
نقلا عن الرياض
السوق السعودي كله اكتتاب الان الاسعار بالحضيض سياسة الهيئة جعلت المواطنين يزهدون بالاسهم القائمين على الاقتصاد لايعملون على تنميته تصوروا هذه الاموال عند غيرنا ماذا سيفعلوا بها