استمرار ارتداد النفط يعد بمزيد من الارتفاعات على السوق السعودي

عبدالله الجبلي

تابعني على تويتر

77

بعد احترامه لدعم 7،300 نقطة تمكن سوق الأسهم السعودية من تحقيق مكاسب بنحو 343 نقطة أي بنسبة 4.6%، وهذه المكاسب أعطت المتداولين شيئاً من روح التفاؤل بانتهاء الموجة الهابطة الرئيسية للسوق وأن التراجع دون 7،000 نقطة أصبح اليوم أمراً مستبعداً، لكن الواقع أن لا يمكن حالياً الجزم بهذه النظرية إلا بعد تجاوز مستوى 9،000 نقطة وهذا الأمر يحتاج إلى استقرار في الأسواق العالمية خاصةً أسواق النفط والتي هي حجر الزاوية للشركات السعودية بل وللاقتصاد السعودي ككل؛ لذا لا بد من التعامل مع السوق بالنقاط سواء عند الدعوم أو عند المقاومات، وهذه هي الطريقة الأسلم والأكثر واقعية؛ حتى لا تتدخل العاطفة في صنع القرار الاستثماري أو المضاربي بل يكون القرار نابعا من أسس واقعية تترجمها تحركات السوق.

وقد اتضح بشكل جليّ تأثير تحركات أسواق النفط على سوق الأسهم السعودية فلم تكن هناك إيجابية للسوق حتى بدأت أسواق النفط تحترم دعومها وتتحرك للأعلى، ليتبعها بعد ذلك السوق السعودي في التحرك الإيجابي، وهذا التأثير المباشر يأتي في رأيي في ظل غياب المؤثرات الخارجية والداخلية خلال الأيام القليلة القادمة رغم دخول موسم الإعلانات، وبدأت الشركات في إظهار نتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام، لكن أتوقع أن يكون لتلك النتائج تأثير ملحوظ خلال الأسبوع الحالي بعد أن تعلن الشركات القيادية عن نتائجها والتي سيظهر أثرها جليا على تحركات السوق لهذا الأسبوع مع العلم أن أغلبية المحللين يكادون يجزمون بأن نتائج الشركات البنكية والبتروكيماوية ستكون نتائجها أقل من نتائج نفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك لتراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى تراجع أعمال المصارف خاصةً فيما يتعلق بالإقراض العقاري والذي تأثر كثيراً بعد قرار مؤسسة النقد الخاص بإلزام المقترض بدفع 30% من قيمة العقار المراد شراؤه، وذلك في ظل تراجع السيولة لدى الكثير من الأفراد وهذا الأمر سبب انتكاسة لمحافظ القروض والتي تعتمد عليها البنوك بشكل ملفت في أرباحها نهاية العام، لكن ما سيخفف من وطأة هذا الأمر هو دخول البنوك كمقرضين في سوق السندات الحكومية والتي ستعوضهم عن أرباح الإقراض العقاري والتي تآكلت بشكل كبير، وفي رأيي أن هذا هو السبب الأهم لتوجه الدولة إلى الاقتراض عن طريق السندات من البنوك وحتى توجد لهم بديلا عن الاقراض العقاري، الذي رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك حتى تسير الدولة في خططها الرامية إلى دفع أسعار العقار إلى الهبوط دون أن تضر بأهم قطاع اقتصادي في الدولة وهي المصارف.

التحليل الفني

لا شك أن احترام دعم 7،300 نقطة أعطى إشارة واضحة على نية السوق إلى الارتداد للأعلى خاصةً أن السيولة المتداولة عند تلك المناطق لم تكن كبيرة وبالتي لم تساعد على استمرار المسار الهابط لما دون مستوى 7،000 نقطة ليتجه بعده السوق إلى أول مقاومة له خلال الفترة الحالية وهي 7،600 نقطة، لذا وجدنا أن الثبات فوق تلك النقطة يوم الأربعاء الماضي أعطى السوق مزيداً من الزخم يوم الخميس لتأكيد الثبات ولتهيئة السوق على استهداف المقاومة الثانية وهي الأهم والأصعب في نظري عند 8،100 نقطة والتي لا بد أن نرى سيولة عنده فوق 6 مليارات ريال؛ حتى نتأكد أن ما سيحدث هناك هو شراء حقيقي وليس مجرد نوع من أنواع التصريف والإيهام بالصعود. لكن في الوقت نفسه لا ننسى أن استمرار الارتداد مرهون بالبقاء فوق منطقتيّ 7،600 – 7،300 نقطة وأن كسر هذا الأخير يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن المسار الهابط سيتم استئنافه من جديد.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان هو القائد الفعلي لارتفاعات الأسبوع الماضي كما توقعت في مقالي للأسبوع الماضي؛ لكونه هو المستفيد الأول من ارتفاعات أسواق النفط، وهذا ما أكده القطاع بعد أن تجاوز مقاومة 5،000 نقطة ووصوله للمقاومة الأولى عند 5،300 نقطة والتي من المفترض أن يشهد عندها القطاع نوعاً من جني الأرباح، لكن لا شك أن الثبات فوقها يعطي إشارة على مواصلة الارتفاعات حتى مشارف 5،450 نقطة.

أيضاً قطاع المصارف والخدمات المالية واكب صعود القطاعات خلال الأسبوع الماضي لكن ليس بقوة سابقه، وربما يعود ذلك لأن هناك تخوّفا من المتداولين بشأن نتائج المصارف لهذا الربع والتي ظهرت نتائج بعضها بالفعل وكانت متباينة بشكل يصعب معه توقع نتائج بقية المصارف، خاصةً الكبرى منها كمصرف الراجحي والبنك الأهلي، لكن فنياً فإن استمرار الارتداد مرهون باختراق مقاومة 17،600 نقطة وهذا لا يمكن إلا بأخبار إيجابية مؤثرة ربما تحملها لنا الأيام القادمة أما كسر دعم 16،400 نقطة فيعني أن الارتداد قد انتهى بالفعل وأن المسار الهابط تم استئنافه مجدداً.

أما من حيث القطاعات الإيجابية كما أتوقع لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.

من جهة أخرى أتوقع أن تكون قطاعات التجزئة والاتصالات والتأمين ضمن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي لهذا الأسبوع.

أسواق السلع الدولية

للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي يغلق خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل وفي هذا إشارة على أن الأسعار ربما تشهد ارتداداً بسبب تخفيض الإنتاج لدى العديد من الدول المنتجة خاصةً خارج منظمة أوبك، مما جعل حالة إغراق الأسواق بالخام تقل نسبياً وهذا ما أعطى دفعة إيجابية للأسعار الأسبوع الماضي وإذا ما استمرت تلك الحالة الإيجابية ربما نرى الخام يقترب من مقاومة 60 دولارا وهي من أهم المقاومات خلال المرحلة الحالية. لكن لا بد من التنويه بأن عودة الأسعار دون مستوى 46 دولارا قد يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن الأسعار بصدد استئناف مسارها الهابط الرئيسي.

كذلك الحال على خام نايمكس والذي استفاد كثيراً من أخبار ارتفاع عدد حفارات النفط بواقع 9 حفارات خلال الأسبوع ما قبل الماضي؛ مما أوحى بأن هناك تحسناً طفيفاً على القطاع النفطي الأمريكي والذي يعاني منذ عام تقريباً من آثار التراجع الكبير لأسعار النفط، لكن من الناحية الفنية فإن الارتداد ممكن حتى مشارف 59 دولارا للبرميل والتي تُعتبر نقطة مفصلية لتداولات الفترة الراهنة، فاختراق هذا الأخير يعطي مزيداً من الزخم لمواصلة الصعود أم الفشل في ذلك ثم كسر دعم 43 دولارا يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن السلبية عادت من جديد.

في المقابل فإن أسعار الذهب قد استفادت كثيراً من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وتمكنت من تخطّي حاجز 1130 دولارا للأوقية وهو ما أعطى المعدن النفيس الضوء الأخضر لمواصلة الارتداد صعوداً حتى مقاومة 1200 دولار والتي بتجاوزها سيدخل الذهب في موجة صعود قوية ستقوده لما فوق مستوى 1،400 دولار للأوقية، أما عودة الأسعار لما دون مستوى 1،100 دولار فيعني أن السيناريو المتفائل الذي طرحته آنفاً مستبعد الحدوث؛ لكون شروط تحقيقه قد فشلت بكسر القاع الأخير للمعدن وهذا ما اتوقع حدوثه حالياً.

أسواق الأسهم العالمية

بعد تراجع مخاوف المستثمرين من رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي قفز مؤشر داو جونز الأمريكي إلى مستوى 17،084 نقطة محققاً بذلك مكاسب أسبوعية تفوق 600 نقطة، وهذا يعكس مدى حال التفاؤل التي اجتاحت الأسواق الأمريكي بعد ألمح البنك الفيدرالي الأمريكي باستحالة رفع الفائدة خلال شهر أكتوبر الحالي كم أفاد سابقاً، وذلك عقب البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال خاصةً فيما يتعلق بموضوع البطالة وفي حالة بقاء المؤشر الأمريكي الأشهر فوق مستوى 17،000 نقطة فإن المجال سيبقى مفتوحاً للوصول إلى مشارف 18،000 نقطة.

أما مؤشر داكس الألماني فقد أكد الثبات فوق مستوى 9،500 نقطة وربما يشهد هذا الأسبوع ارتفاعات جيدة حتى مقاومة 10،500 نقطة، وربما تكون تلك إشارة على انحسار أزمة شركة فولكسفاغن والتي كادت أن تعصف بقطاع السيارات الألماني لكن لا شك أنه ستكون لتلك الأزمة آثار على الشركة على المدى الطويل.





نقلا عن اليوم