لا شك في أن أسواق الإمارات وقطر حققت نتائج إيجابية كبيرة من خطوة انضمامها إلى المؤشرات الدولية، بخاصة مؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة والتي تضم أسواق ٢٣ دولة ويبلغ عدد الشركات المشمولة بها ٨٥٠ شركة.
وفي طليعة هذه الإيجابيات وضع أسواق الإمارات وقطر على خارطة الاستثمار العالمي، ما ساهم في الارتفاع الكبير لحجم التدفقات النقدية الأجنبية بحيث أصبحت سيولة الاستثمار الأجنبي المؤسسي تشكل نسبة مهمة من حجم التداولات اليومية.
يضاف إلى ذلك مساهمة هذه الاستثمارات في تضييق الفجوة بين الأسعار العادلة وسعر السوق لعدد كبير من أسهم الشركات المدرجة في هذه المؤشرات، في ظل مساهمة هذه التدفقات في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيعها، وزيادة حصة الاستثمار المؤسسي والمساهمة في زيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين المحليين.
وينظر إلى أهمية انضمام سوق عُمان المالية إلى المؤشرات الدولية المهمة على أنها تعطي قيمة مضافة للسوق، لأن هذا الانضمام يعطي شهادة تؤكد أن سوق عمان المالية استوفت كل المتطلبات التي حددتها مؤسسات تصنيف عالمية في هذا المجال.
وفي طليعة هذه الشروط توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة هدفها الحفاظ على حقوق المساهمين، وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم.
ثم هناك مكاسب من تطوير معايير تنظيم السوق والتي تتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات، وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق عندما تكون مدرجة في أحد المؤشرات العالمية، باعتبار أن سياسة المحافظ والمؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية عادة ما تقيس أداءها في الاستثمار في أي سوق بناء على أداء هذه المؤشرات.
وبالتالي يعمد معظم مديري المحافظ الاستثمارية إلى الاستثمار في كل الأسهم المكونة لهذه المؤشرات بحيث تكون النتيجة تقارب أداء المؤشر مع أداء هذه المحافظ، في ظل تفضيل عدد كبير من مديري المحافظ الاستثمارية العالمية، تنويع الاستثمار في الكثير من الأسواق للاستفادة من ميزات التنويع أو من النمو الاقتصادي الذي تشهده اقتصاديات بعض الدول.
يذكر أن الانضمام إلى المؤشرات الدولية له متطلبات وشروط وأنظمة وأدوات.
ونلاحظ أن هيئة الأوراق المالية الإماراتية أصدرت الكثير من الأنظمة لتنفيذ متطلبات الانضمام إلى مؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وفي مقدمها نظام التسليم في مقابل الدفع، ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، إضافة إلى الأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل صناديق الاستثمار وصانع السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها وتوفير السيولة.
كما بادرت بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء ونظام حوكمة الشركات، كما عملت على توفير الآليات والأدوات التي تساهم في دعم الاستثمار وتقليص الأخطار.
وهي أخذت في الاعتبار المعايير المحددة من قبل «مورغان ستانلي» والتي تركز على خمسة محاور هي الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من الدولة وإليها، واستقرار الإطار المؤسسي، وفاعلية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة.
علماً أن هذه المؤشرات تأخذ في الاعتبار إضافة إلى المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية، المعايير الأخرى الموضوعية والتي تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها.
لذلك، وفي ظل الانخفاض الكبير في سيولة التداول وحجمها في سوق عُمان المالية، وباعتبار ان حجم التداولات اليومية لا يشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة أو حجم الودائع لدى البنوك، إضافة إلى سيطرة سيولة المضاربين على حركة مؤشرات السوق وأدائها، وفي مقدمها مؤشرات الأسعار، فإن التساؤلات المطروحة حالياً تتركز حول المؤشرات العالمية التي انضمت إليها سوق عُمان المالية.
إذ نلاحظ محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المؤسسي. فما هي معوقات انضمامها إلى المؤشرات العالمية المهمة والخطوات التي تم اتخاذها لهذا الانضمام، بخاصة أن سوق عُمان المالية من أقدم أسواق المال في المنطقة ومنفتحة في شكل كبير على الاستثمار الأجنبي.
كما أنها تتميّز بحرية تحويل الأموال من الخارج وإليها سواء عند البيع أو الشراء أو استلام الأرباح، ولديها كوادر بشرية مؤهلة وتتوافر فيها فرص استثمارية مهمة.
نقلا عن الحياة
