عندما يرغب الأفراد بالاستدانة، فإن أول شيء تقوم به البنوك هو تقييم قدرة المستدينين المالية وتحديد درجة المخاطر الائتمانية (عن طريق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة).
فعندما تقترض فأنت تقوم بتقديم الوعود بتسديد المبلغ خلال فترة محددة.
وعليه تم إيجاد نظام للتقييم الائتماني (scoring) وذلك من أجل تحديد احتمالية إرجاع الفرد الأموال التي اقترضها وذلك بناءً على مركزه المالي (والتي تشتمل على أصوله واستثماراته ورواتبه).
بحيث ترتفع مخاطر الشخص وتسجّل في النظام عندما يتخلف عن سداد مستحقاته الواجبة.
مما يعني أنه سيكون هناك رسوم إضافية أو علاوة لتعويض عامل المخاطرة (premium ) عندما يحاول ذلك الشخص الاقتراض مرة أخرى. الأمر نفسه مع الشركات.
إلا أن الجديد هنا هو عدم وجود شركات تصنيف ائتماني محلية كما هو الحال مع الأفراد.
فكما تعلمون فقد اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية لائحة وكالات التصنيف الائتماني، التي تتيح تأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني في المملكة، على أن يبدأ العمل باللائحة اعتباراً من مطلع سبتمبر 2015 وبالفعل تقدمة بعض الشركات العملاقة في المجال التصنيفي لمزاولة العمل في هذا المجال .
وقالت الهيئة إن تلك الخطوة تأتي في إطار سعيها لتطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
وتسعى الهيئة لأن تلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً مهماً في عملية تطوير السوق، عبر تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك والمستثمرين الراغبين في تلك الإصدارات.
ومن بين الشروط التي تضمنتها اللائحة أنه ينبغي على مؤسسات التصنيف الائتماني الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص بممارسة النشاط أن تؤسس فرعاً لها في المملكة.
وعليه فلا تستغربوا أن تسمعوا عن سعي وكالات التصنيف العالمية (كستاندرد آند بورز و موديز و فيتش) للحصول على تراخيص.
إن القيام بالعمل الائتماني سيكون له ما لا يقل تأثيرين:
1- حصول الشركات على تصنيف ائتماني من شأنه أن يقود (أ) لتخفيض تكلفة الاقتراض من البنوك (ب) أو زيادة تكلفة الاقتراض.
فخلال مرحلة تسعير القرض والعائد عليه (أو الفائدة)، فإنه يتم الاستعانه بالتصنيف الائتماني الخاص بالشركة لتحديد الجدارة الائتمانية الخاصة بها ومدى قدرتها على التسديد.
وإذا لم تكن الشركة مصنفة مسبقاً فإن البنوك في العادة تقوم بمحاولة حساب درجة مخاطر الشركة.
وعليه تحصل الشركة على تصنيف ائتماني داخلي من البنك الذي ينوي إقراضها ولكنها لا تعلم في نفس هذا الوقت إذا كان هذا التصنيف عدلاً أم لا، مقارنة مع جهه محايدة كوكالات التصنيف.
2- بحسب سياسة هيئة السوق المالية، فقد تفرض على الشركات التي ترغب بإصدار صكوك أو سندات الحصول على تصنيف ائتماني للإصدار نفسه.
وهذا الإلزام من شأنه أن يبعث الثقة بالمستثمرين بهذه الأوراق المالية والجهة التي قامت بالإصدار مما ينعكس على استثمارهم بها.
ولا تتجاوز سوق الصكوك المحلية في الوقت الراهن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
