المملكة وأميركا تؤسسان لشراكة استراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين، والملك سلمان أصدر توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة الأنظمة التجارية الاستثمارية كافة، وتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لما يحقق المصالح المشتركة.
وقد نشرت الصحافة ما يشير الى قرب صدور برامج تنموية تحقق مزيداً من الرفاه للمواطن. مع تسريبات بفتح عدة اسواق للملكية الأجنبية بنسبة قد تصل الى 100%.
هذه الإرهاصات تحتاج الى إعلان رسمي لمعرفة التوجهات الحكومية الجديدة وخصوصا ما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأميركية.
وسأجتهد في هذه المقالة في تحديد الأنشطة التي نحتاج فيها للخبرات الأميركية لشراكة مستدامة وفاعلة للقرن الواحد والعشرين.
ولعل أهم هذه الأنشطة هي الإسكان، والذي نحتاج فيه الى الخبرات الأميركية في التطوير والتمويل والبناء.
فقطاع الإسكان هو منظومة متكاملة ومتناغمة وتحتاج نفس الزخم في التطوير والتمويل والبناء حتى يتم إنجاز مايمكن انجازه لسد الفجوة بين العرض والطلب.
ولأن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة المشروعات العملاقة والتي تحتاج الى خبرات أجنبية فإننا أحوج الى الشركات الأميركية في قطاع التعدين و الغاز على وجه الخصوص، وهذا القطاع يحتاج الى خبرات متقدمة وتمويل ضخم يجعل الشراكة مع شركات أميركية لها خبرات وباع طويل في هذا المجال أمراً في غاية الأهمية، ولا شك أن الموانئ والطرق وسكة الحديد لم تصل الى المأمول حتى الآن ما يجعل أهمية تشجيع الشركات العالمية ومنها الأميركية محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خصوصاً وأن الرؤية والخطة التنفيذية في هذا المجال جاهزة للانطلاق، ويمكننا جلب أفضل الخبرات أيضاً في مجال بناء المطارات وتشغيلها وتشجيع استثمار خطوط الطيران خصوصاً وأننا نعاني في هذا النشاط بأزمة مزمنة لم نستطع الخروج منها حتى الآن ما يتطلب الاستفادة من الشركات العالمية.
ويمكن القول إن الأنظمة والتشريعات الأميركية في مجال التأمين والصحة هي الأفضل في العالم، ولهذا يتوجب فتح المجال لشركات التأمين الأميركية للدخول مباشرة في التأمين الصحي والمركبات والمباني وغيرها من الأنشطة التأمينية التي نفتقدها هنا في المملكة.
ولا شك ان الرعاية الصحية هي من أولويات خطط التنمية الخمسية ولكنها تحتاج بالفعل للخبرات الأميركية المباشرة في بناء وتشغيل المستشفيات.
ولدينا تجارب في هذا المجال تكللت بالنجاح وعلينا إعادة التجربة، خصوصاً ونحن الآن نتمتع بوضع أفضل في البنية التحتية والقدرة التمويلية لجلب أفضل الخبرات، ويمكن الاستفادة من الخبرات الأميركية في هيكلة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع انشاء بنوك للأعمال الجريئة، خصوصاً وأننا نترقب اعلان انشاء هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقد التمويل كأهم مقومات نجاحها، وتفتقد أيضاً التنظيم ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
وهناك الكثير من المجالات الصناعية والخدمية التي يمكن الاستفادة منها بالتعاون مع الجانب الأميركي، فالتعاون في قطاع البتروكيماويات والنفط وبعض الصناعات الصغيرة مثل صناعة البطاريات (اي سي ديلكو) حققت نجاحات باهرة، ما يجعل اعادة التجربة وبزخم أقوى هذه المرة مطلبا ملحا وضروريا، وأعتقد أنه من المهم انشاء لجنة للتعاون الاقتصادي والاستثماري لمتابعة ودراسة الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين وبرعاية حكومية على غرار اللجنة السعودية - الأميركية للتعاون الاقتصادي والفني والتي أنشئت في السبعينيات وحققت نجاحات جيدة لكنها انتهت بدون تجديد في نهاية التسعينيات.
نقلا عن الرياض
دخول الشركات الامريكية تضيف اشياء كثيره سواء سياسيا او عمق اقتصادي او توطين الصناعة وتبادل الخبرات وزياده فرص العمل للمواطن .ان الاوان ان تبحث الدوله عن اقتصاد متنوع وصلب. غير اقتصاد الماضي الهش كان يعتمد على النفط في جميع قطاعاته سواء العام او الخاص القطاع الخاص يجب ان يكون اضافة ﻷاقتصاد الوطني مو يكون عبا زي 90%من شركاتنا.
دخول الشركات الامريكيه بقوه في السوق السعودي يستلزم تحديث وتطوير منظومة القوانين والتشريعات بسرعه لكي تواكب هذا الحدث ... العالم يتغير كل يوم وبسرعه وبالتالي يستلزم من المشرعين تحديث الانظمه والقوانين لكي تواكب المتغيرات ...