دار جدل كثير قبيل دخول المستثمر الأجنبي الى السوق المالية السعودية، و كان يشهد السوق حينها تذبذبات غير موضوعية كلما اقترب موعد دخول الأجانب، وإختلفت الرؤى والتحليلات، ولكن بعد دخول الأجانب حسم الأمر وتجاوز السوق هذه المحطة وظل مكانك سر أمام محطة تقلبات أسعار النفط، ومازال الوضع يحتاج لتشريح أكثر وإجابات مقنعة حول عدم تأثير الأجانب على السوق المالية كما كان متوقع، وهل هي القوانين واللوائح التي تحكم دخول الأجانب أم خلل في السوق ذات نفسها؟ أم يحتاج الأمر الى فترة زمنية كافية؟
وقبل أن يتفق المحللون على إجابة واحدة هاهو قرار دخول تملك الأجانب في قطاع التجزئة لمنتجاتها بنسبة 100% يخرج الى العلن، وزادت الإستفهامات و التساؤلات، هل هذا التملك نعمة على قطاع التجزئة أم نقمة؟
وهل فعلا هذا القرار في صالح الإقتصاد السعودي وإقتصاديات المنطقة أم فقط يصب في صالح الشركات الكبرى؟..
قبل القرار كان يحق للأجانب الإستثمار في قطاع التجزئة بنسبة 75% ولهم حرية البيع والشراء في كافة المنتجات الأخرى، مع الاحتفاظ بنسبة 25% للمواطنين، والآن أصبح القرار هو نسبة تملك في القطاع بـ 100% ولكن بشرط تقديم الخدمات للمنتج الخاص بالشركة من بيع وخدمات ما بعد البيع، وتجلى الذكاء المستتر وراء هذا القرار في وضع شروط جانبية للشركات الكبرى بوضع برامج وخطط زمنية لتصنيع منتجاتها داخل المملكة وفتح فرص التدريب والتأهيل ورفد سوق العمل بفرص وفيرة تساعد على تقليص البطالة، وفي تقديرنا هنا تكمن القيمة المضافة الحقيقية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، والتي تصب مباشرة في إتجاه تنويع الانشطة و فك ارتباط الاقتصاد بالنفط، وهذا ما يتطلع اليه أي إقتصادي ينظر الى المستقبل نظرة إستراتيجية، في ظل إقتصاد تسوده منشآت صغيرة ومتوسطة.
ايضا علينا أن لا نتجاهل الرسالة التي تقدمها تلك الشركات العملاقة الى المجتمع الذي تعمل فيه، من خلال تقديم الخدمات من تأهيل وإنشاء مرافق خدمية وبيئية يستفيد منها المجتمع، بالإضافة الى التدريب المهني عبر بناء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة والتي تعتبر قيمة إجتماعية مضافة تصب في صالح المجتمع.
ومما لا شك فيه، هناك تحديات عدة ستواجه تلك الشركات المستهدفة، من ابرزها قانون (السعودة) الذي يجبر الشركات على منح 75% من الوظائف للسعوديين ولكن ربما التدرج في تطبيق هذا القانون سيساعد بشكل كبير في تجاوز هذا التحدي مستقبلاً، بالإضافة الى طبيعة السوق السعودي (المفتوح) والذي يسمح بإستيراد جميع السلع وتصديرها، وهذا سيزيد من درجة التنافسية، والتي تصب في النهاية في صالح المستهلك.
ومهما كانت نسبة الرسوم التي سترفد ميزانية الدولة نتيجة دخول هذه الشركات، الا انها ستظل قيمة مضافة ضئيلة جداً أمام ما سيعود على الاقتصاد والمجتمع، نتيجة للبيئة التنافسية التي ستنطلق بالتنمية الى آفاق ارحب وصولا الى أكبر قيمة يتطلع اليها الإقتصاد السعودي من فك ارتباطه بالنفط والاتجاه الى تجذير الصناعات وتنويع مصادر الدخل، وبناء إقتصاد قوى يحمل كرويات دفاعية يواجه بها أي أزمة مستقبلية.
قرار جيد ، ولكن يمكن القياس بالاسواق المجاورة خاصة الاماراتية . وكذلك لا اعتقد وجود فرص كبيرة من شأنها دعم الاقتصاد.
هو قرار هامشي تم تكبيره أكثر من اللازم، كما هي طبيعة الإعلام الرسمي هنا.. والأيام ستثبت ذلك.
لن يكون القرار جاذبا جدا للشركات الاجنبيه نضرا للتعقيدات و التشريعات ذات العلاقه خصوصا سعودة 75% من عمالتهم و الذي يكلف كثيرا وفوق هذا دفع 20% ضرائب..والله اعلم