أداء قياسي للطاقة المتجددة

د.خليل زهر

5

بلغت الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية وطاقة النفايات الصلبة والطاقة الكهرومائية صغيرة الحجم (أقل من 50 ميغاوات) والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الأمواج، 270.2 بليون دولار في عام 2014 بزيادة 17 في المئة عن العام السابق.

وكانت المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تشهد فيها الاستثمارات نمواً إيجابياً.

وجاءت هذه النتائج وليدة مجموعة من العوامل أبرزها الزيادة الكبيرة في استثمارات الصين والهند في الطاقة الشمسية التي بلغت 75 بليون دولار، واستثمارات أوروبا في طاقة الرياح التي بلغت نحو 19 بليون دولار.

ووسعت الطاقة المتجددة أسواقها حول العالم، فبلغت 131.3 بليون دولار في الدول النامية بزيادة 36 في المئة عن العام السابق وقاربت حجم الاستثمار في الدول المتقدمة البالغ 138.9 بليون دولار.

وفاق الاستثمار بليون دولار في كل من اندونيسيا وتشيلي والمكسيك وإفريقيا الجنوبية وتركيا، بينما تراوح بين نصف بليون وبليون دولار في كل من الأردن وأوروغواي وباناما والفيليبين وميانمار.

هذا ما جاء في تقرير بعنوان «الاتجاهات العالمية للإستثمار في الطاقة المتجددة عام 2015» الذي أعدته مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل بالاشتراك مع مركز تمويل المناخ والطاقة المستدامة التابع للبرنامج البيئي للأمم المتحدة.

حيث أفاد التقرير أنه على رغم أن استثمارات عام 2014 كانت أقل من المستوى التي سجلته في عام 2011 البالغ 278.8 بليون دولار، إلا أن قدرات التوليد الكهربائية المضافة كانت الأعلى تاريخياً وذلك بسبب الانخفاض المستمر في التكلفة.

وبلغت هذه الإضافات 95 ألف ميغاوات أو ما يوازي قدرة 95 محطة توليد نووية. وساهمت المصادر المتجددة بنسبة 9.1 في المئة في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم في 2014 وجنبت العالم 1.3 بليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة.

وواصلت تكلفة الطاقة الشمسية انخفاضها في 2014، فبلغ المتوسط العالمي لتكلفة الميغاوات - ساعة 129 دولاراً في النصف الأول من 2015 منخفضة من 315 دولاراً عام 2009، بينما انخفضت تكلفة طاقة الرياح على اليابسة من 96 إلى 85 دولاراً خلال الفترة نفسها.

إلا أن تكلفة طاقة الرياح في المياه الساحلية شهدت ارتفاعاً من 151 إلى 203 دولارات بسبب التوجه نحو إقامة هذه المولدات في المياه العميقة لأسباب بيئية.

وأشار التقرير إلى التباين في النمو بين أنواع الطاقة المتجددة.

فبينما حقق الاستثمار في الطاقة الشمسية نمواً مقداره 25 في المئة وطاقة الرياح 11 في المئة والطاقة الحرارية الجوفية 23 في المئة وطاقة الأمواج 110 في المئة، سجل الاستثمار انخفاضاً في كل من طاقة النفايات (10 في المئة) والطاقة الحيوية (8 في المئة) والطاقة الكهرومائية الصغيرة الحجم (17 في المئة).

ويشار إلى أن وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وانخفاض تكلفتهما فضلاً عن ما توفرانه من مرونة في الحجم والموقع يساهم في تعزيز موقعهما بين مصادر الطاقة المتجددة.

وشكلت استثمارات الشرق الأوسط وأفريقيا نسبة 4.7 في المئة أو 12.6 بليون دولار من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2014.

بينما بلغت استثمارات هذه المنطقة في البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة ثلاثة ملايين دولار وفرها القطاع الخاص، أو 0.3 في المئة فقط من إجمالي النفقات العالمية البالغة 11.7 بليون دولار توزعت بين 6.6 بليون دولار من القطاع الخاص و5.1 بليون من القطاع الحكومي.

وفي ضوء الترابط العضوي بين الاستثمار في البحث والتطوير من جهة وتحقيق القدرة التنافسية وتنمية القيمة الاقتصادية المضافة لهذه المصادر، فإن هذه المنطقة التي تشمل العالم العربي تواجه تحديات كبيرة في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية الضخمة من الطاقة المتجددة.

وتناول التقرير التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة التي تختلف نوعياً بين الدول المتقدمة والدول النامية.

فالدول المتقدمة تواجه التحديات الناتجة عن النمو السريع للطاقة المتجددة وارتفاع حصتها في نظم الكهرباء.

ويؤدي ذلك إلى تحديات أمام تحقيق التكامل بين مصادر الكهرباء التقليدية والمصادر المتجددة.

وهذا ناجم عن عدم القدرة على التحكم في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتمد على سطوع الشمس وهبوب الرياح، الذي قد يحدث في أوقات لا حاجة فيها لإنتاجها.

وتواجه هذه الدول تحديات توفير خطوط نقل الطاقة المتجددة إلى مراكز الاستهلاك، فضلاً عن اختيار المواقع المناسبة لتوربينات الرياح التي تشكل مصدر تلوث صوتي.

أما التحديات في الدول النامية فتندرج في إطار العقبات أمام استغلال الطاقة المتجددة ونموها ومن أبرزها وجود شركات كهرباء احتكارية متكاملة ليس من مصلحتها بروز منافسين لها.

وتُعتبر إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفك احتكار الخدمة الكهربائية شرطاً أساسياً لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وفي العديد من الدول النامية تقل أسعار التجزئة للكهرباء عن تكلفة الطاقة الشمسية بسبب الإعانات الحكومية ما يقف عائقاً أمام قيام المستهلكين بإنشاء نظم توليد شمسية خاصة بهم.

ويبقى عدم وجود اتفاقات شراء للطاقة المتجددة في كثير من الدول النامية عائقاً مهماً أمام تطورها.

لكن هذه المعوقات لا يتوقع لها أن تبطئ قطار الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية إذ يتوقع بعض المراجع المتخصصة للأخيرة أن تنمو بمعدل 36 في المئة في 2015.

نقلا عن الحياة