الشراء يجتاح الأسهم رغم استمرار هبوط النفط

عبدالله الجبلي

تابعني على تويتر

77

بعد واحد من أكثر الأسابيع إثارة هذا العام أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع بمقدار 670 نقطة أي بنسبة 7.73%، وقد أتت هذه الخسارة كأكبر خسارة سعرية للسوق منذ تراجعات شهر أكتوبر من العام الماضي حين تراجع السوق وقتها بنحو 12% تقريباً، وقد كان بالإمكان أن تتفاقم خسارة الأسبوع الماضي لولا عمليات الشراء الكبيرة التي حصلت خلال جلسة نهاية الأسبوع، حيث تراجع السوق بداية جلسة الخميس بحوالي 270 نقطة، ثم ما لبث أن محا جميع تلك الخسائر نهاية الجلسة بل وأضاف 21 نقطة خضراء ليعكس مدى الرغبة الشرائية التي اجتاحت السوق نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات مغرية واقتراب المؤشر العام للسوق من مستوى الدعم التاريخي 7،600 نقطة.

أما السيولة المتداولة فقد بلغت الأسبوع الماضي 26.2 مليار ريال مقارنةً بنحو 17.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة يثير العديد من التساؤلات، هل هو عبارة عن تسييل محافظ خاصةً تلك التي لديها تسهيلات بنكية وبالتالي فإن ما حدث من تراجعات طوال الأسبوع يصبح مفهوماً في تلك الحالة. أو هو عبارة عن دخول سيولة بهدف الشراء واستغلال الأسعار التي أصبحت مغرية مالياً وفنياً وبالتالي فإن الارتفاع الصاروخي الذي حدث خلال جلسة الخميس يصبح دليلاً على انتهاء الموجة الهابطة كاملة وأن السوق بصدد الدخول في موجة شبه أفقية بهدف بناء قواعد سعرية جديدة تمكنه من استهداف مناطق فوق 10،000 نقطة.

أعتقد أن ترجيح أحد الافتراضيَن السابقيَن يكمن في احترام مستوى 7،600 نقطة أو عدم احترامه لأن هذا المستوى في نظري هو الفيصل في تحديد الاتجاه الرئيسي القادم والذي قد يستمر لعام أو عامين.

التحليل الفني

بعد فقدان المؤشر العام للسوق مستوى 8،550 نقطة مطلع الأسبوع الماضي تراجع بقوة حتى لامس مستوى الدعم الثاني عند 8،250 نقطة، لكنه لم يثبت فوق هذا المستوى ليفتتح بداية جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف من غير أن يتمكن من اختراق ذلك الأخير، ليعطي إشارة بهذا التصرف على استمرار الهبوط وبالفعل هذا ما حدث حيث تراجع بقوة خلال ما تبقى من الجلسة وبداية جلسة الخميس، لكن ما حدث أن عمليات شراء واسعة بدأت بعد ساعة واحدة فقط من بداية جلسة نهاية الأسبوع دفعت الأسعار للارتداد صعوداً، وتفسيري لما حدث أن قوة دعم منطقة 7،700-7،600 نقطة كانت كافية لدفع المؤشر العام حوالي 300 نقطة من الأدنى للأعلى خلال يوم واحد فقط وبأكبر كمية من السيولة منذ حوالي 50 يوماً، كل تلك المؤشرات توحي بأن المؤشر العام ربما بصدد تكوين قاع صاعد جديد بعد أن كون قاعاً عند مستويات 7،200 نقطة بداية العام، ونظرية القيعان الصاعدة لا تتكوّن إلا في المسارات الصاعدة فنجاح هذا السيناريو يعني أن المسار الصاعد الرئيسي للسوق قد يتجاوز قمة 11،000 نقطة، أما فشلها فيعني أنه من الممكن أن نستهدف مستويات دون مستوى 7،000 نقطة لذلك فالمرحلة الحالية للسوق هي مرحلة مفصلية تحدد التوجهات المستقبلية.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد اقترب كثيراً من قاع 5،000 نقطة والذي يُعتبر من أهم الدعوم خلال الفترة الحالية، ليكتفي بالوصول إلى مستوى 5،250 نقطة والإغلاق أعلى منه وهذا فيه إشارة بالارتداد لكن لا يمكن الجزم بانتهاء الهبوط إلا بعد الثبات فوق مقاومة 6،000 نقطة.

في الوقت نفسه أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قام بكسر دعم 18،550 نقطة وبعنف خلال جلسة الخميس، لكنه ما لبث أن عاد فوق ذلك المستوى ليوحي أيضاً بدوره أن هناك ارتداداً قادما على القطاع خلال هذا الأسبوع لو تم المحافظة على المستوى المذكور آنفاً لكن أيضاً لا يمكن الجزم بالإيجابية دون العودة فوق مقاومة 20،000 نقطة.

أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والنشر والفنادق والسياحة.

في المقابل أجد أن قطاعيّ الاتصالات والاستثمار المتعدد فقط سيكون أداؤهما سلبياً لهذا الأسبوع.

أسواق السلع الدولية

واصل خام برنت سلسلة تراجعاته للأسبوع الثامن على التوالي وذلك في أطول سلسلة تراجعات منذ بداية العام، وقد أدى رفض منظمة أوبك خفض إنتاجها إلى مواصلة الخام خسائره مما سيسبب المزيد من الفوائض النفطية في السوق الدولية حسب ما صرحت به العديد من بيوت الخبرة. أما من الناحية الفنية فإنه لا يظهر حتى الآن أية ملامح ارتداد لكن من المتوقع أن يحترم الخام مستوى 44 دولارا للبرميل، وحينها أعتقد أن المسار الهابط سيقف هناك لكن لا بد من عدم العودة مطلقاً لذلك المستوى لأن كسره يعني التوجه نحو مستويات 36 دولارا للبرميل.

أما من خام نايمكس فقد حطّم جميع الدعوم الرئيسية له خلال الأسابيع القليلة الماضية وآخرها كان كسره خلال الأسبوع المنصرم لدعم 42 دولارا للبرميل، وتأتي أهمية ذلك الأخير أن بقاء الأسعار دونه يعني التوجه نحو مستوى 30 دولارا للبرميل، وهذا بلا شك يفاقم من الخسائر الكبيرة للقطاع النفطي الأمريكي، وما لذلك من تأثير اقتصادي وسياسي لأنه بالتأكيد سيتم استعمال هذا الموضوع كعامل ضغط انتخابي، حيث إن هذه الأيام تشهد الولايات المتحدة الأمريكية التحضيرات الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث إن الجمهوريين سيأخذون ما حدث بعين الاعتبار وسيعرضون هذا الموضوع على الجماهير كمثال على فشل الإدارة الاقتصادية للديموقراطيين وتأثير ذلك على المواطنين.

في المقابل أجد أن أسعار الذهب قد استغلت الأحداث الاقتصادية في الصين والقلق الذي أثاره هذا الأمر للمستثمرين حول العالم، حيث صعدت أسعار المعدن الثمين بنحو 47 دولارا خلال الأسبوع الماضي أي بنسبة 4.2%، وسبب وقوف الذهب عند مستوى 1،160 دولار أنه يوافق مسارا ارتطم به السعر فتوقف عن الصعود، لذا من المتوقع في حالة اختراق ذلك الأخير فإن الأسعار ستواصل الصعود حتى المقاومة التالية عند 1،220 دولار للأوقية، أما في حالة الفشل في اختراق 1،160 دولار فإن الأسعار ستدخل في تصحيح سعري هذا الأسبوع.

أسواق الأسهم العالمية

كانت تراجعات مؤشر داو جونز هي حديث المجالس الأسبوع الماضي حيث فقد السوق الأمريكي الأشهر حوالي 1،000 نقطة من قيمته السوقية وذلك بفعل المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بفعل تراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وقد بدأت الأصوات بين أوساط الاقتصاديين الأمريكيين بالمطالبة برفع دعم الفائدة والذي أشارت رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي/ جانيت يلين الى أن هناك احتمالاً باتخاذ قرار من هذا النوع نهاية العام، لكن في نفس السياق أوضح عميد الاقتصاد الأمريكي/ الآن جريسبان بأنه من غير الممكن رفع معدل الفائدة والاقتصاد الأمريكي على هذا النحو من تباطؤ في النمو وارتفاع المصاريف الحكومية، وإلى هذا الرأي سارت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي كما أفادت محاضر اجتماعات البنك الأسبوع الماضي.

أما من الناحية الفنية فإنه من المتوقع أن تتوقف سلسلة تراجعات مؤشر داو جونز عند منطقة 16،000 - 15،800 نقطة، وحينها سيستأنف المسار الصاعد مساره حتى مشارف 17،400 نقطة، لكن لو لم يتم احترام نقطة الدعم المذكورة فحينها سيستمر المسار الهابط حتى مستوى 15،400 نقطة.






نقلا عن اليوم