مخاطر الإستثمار المتعلقة بأسواق المال..!!

20/08/2015 3
نور الدين عثمان

هناك مفهوم مهم جداً يجب أن لا يتجاهله المستثمر بشكل عام و المستثمر في أسواق المال بشكل خاص، وهو مفهوم متعلق بالمخاطر.. (كلما أردت تحقيق أرباحاً أكثر من الإستثمار في الأسواق المالية كلما تعرضت لمخاطر إستثمارية أكبر)..

ولكن تتفاوت هذه المخاطر على حسب الأداة المستخدمة وتصنف على حسب نوعها هل هي مخاطر متعلقة بأدوات الإستثمار أم بالسوق المالية نفسها والعوامل المؤثرة عليها؟ ومن هذا المفهوم البسيط يمكننا أن نلقي نظرة بشكل عام على بعض المخاطر المتعلقة بأسواق المال حسب نوعها ودرجة تأثيرها.

عندما تقوم ببيع أو شراء أسهم أو سندات أو أي أوراق مالية أخرى تتوقع من خلالها ربحاً، قد تحتوي هذه العمليات على مخاطر تختلف درجتها حسب الاداة المستخدمة، فمثلا عندما تستثمر في (الأسهم النشطة) هنا ترتفع درجة المخاطر، قد تقوم بشراء سهم معين ويرتفع سعره بدرجة كبيرة مما يجعلك تحقق أرباحاً عالية، ولكن قد يحدث وينخفض سعر هذا السهم بدرجة كبيرة أيضا تفقد حينها نسبة كبيرة من الأموال، ولكن احياناً كثيرة الإعتماد على (التحليل) والمتابعة اللصيقة لحركة السوق قد تقلل هذه المخاطر المتعلقة بالأسهم.

هناك ايضا أدوات مالية نتوقع منها أرباحاً لكن قد تكون بنسبة ثابتة ك (السندات) التي تصدرها الحكومة والشركات و(صناديق الإستثمار)، وهنا تقل درجة المخاطر بشكل كبير لأن نسبة الفائدة تكون ثابتة في العادة، حتى لو حدثت خسائر وتعرضت الشركة لمخاطر إستثمارية تظل نسبة الفائدة لأصحاب السندات ثابتة ولا تتأثر بتلك الخسائر، ولكن دائماً الأرباح المتوقعة من عائد السندات تكون قليلة جداً مقارنة بتلك المتوقعة من عائد الأسهم، وهذا يؤسس لمفهوم (كلما توقعت أرباحاً أكثر كلما تعرضت لمخاطر أكبر).

الأسواق المالية دائماً تتعرض لنوعين من المخاطر، مخاطر متعلقة بالسهم وحركة تداوله ومخاطر متعلقة بالظروف الإقتصادية المحيطة التي تؤثر بشكل غير مباشر على حركة السوق المالية، كالتضخم، الإنكماش، أسعار الفائدة، وسياسة الحكومية المتعلقة بالمجالات الإستثمارية.. الخ.

كل هذه الظروف تؤثر في سلوك المستثمر الذي يبحث دائماً عن (فائدة كبيرة في وقت قصير) فعندما يتعرض مثلا قطاع معين لتضخم هنا يتجه المستثمرون الى الإستثمار فيه للإستفادة من إرتفاع الأسعار، وايضاً عندما ترفع البنوك أسعار الفائدة يبيع المستثمرون أسهمهم للإستثمار في  الودائع لإعتقادهم ان أسعار الفائدة تحقق لهم أرباحاً أكثر من العائد على الأسهم، وهذا بدوره يؤثر على أسعار الأسهم بالإنخفاض، وهذه كلها مخاطر متعلقة بالظروف الإقتصادية ولا علاقة لها بالسهم.

ولكن ايضاً تبقى المخاطر المتعلقة بالسهم مباشرة ذات تأثير أقوى عندما يتعلق الأمر بمخاطر النشاط التجاري من دخول منافسين جدد، وطبيعة المنتج، وعدد العملاء، وطبيعة الصناعة التي تنتمي لها الشركة، وما قد تتعرض لها من أزمات..الخ.

أو تلك المتعلقة بالمخاطر المالية، من إلتزامات مالية، وحجم القروض، ومصادر التمويل المتاحة للشركة، مما قد يعترض مستقبلها المالي.

 أو مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها الشركة، من تآكل حقوق الملكية أو الخسائر المتكررة، وكبر حجم الديون..الخ من الأسباب التي قد تؤدي الى إعلان الشركة عن إفلاسها لصعوبة الإستمرار في المجال.

ولكن نعود لنقول:  التحليل بشقيه الفني والأساسي أصبح علم ومدرسة أثبت جدارته في الأسواق المالية، وهو يعتمد على البيانات التاريخية في التنبؤ بالمستقبل ومفيد للمضارب والمستثمر على السواء، لتقليل المخاطر التي قد يتعرضان لها، ولكن دون إغفال (التحليل الإقتصادي) الذي يحلل البيئة الإقتصادية والسياسية المحيطة بسوق المال، وهذه البيئة لها تأثيرها المباشر والقوي على الشركات المدرجة في الأسواق، وأي تحليل فني لا يستصحب معه التحليل الإقتصادي قد يزيد من المخاطر المتوقعة في المستقبل بشكل كبير وبدرجة عالية.