ما فائدة القوائم المالية إذا لم تعكس الواقع المالي للشركات المساهمة والمدرجة في الأسواق المالية؟
وما فائدة الإدارات التنفيذية إذا كانت هي من يحفز ويدفع لتضخيم القوائم المالية واستغلال الثغرات اللغوية والقانونية والمحاسبية لتمرير أرباح غير محققة وتأجيل تكاليف مستحقة التحقق؟
وما فائدة مجالس إدارات الشركات إذا كان مثل هذا السلوك المشين يحدث تحت أنوفهم دون علمهم (على افتراض حسن الظن)؟
وما فائدة تكبد تكاليف المراجعين الخارجيين إذا كان مثل هذا التردي يحدث أمامهم دون القدرة على تسليط الضوء عليه فورياً قبل استفحال حالة التضخم في القوائم المالية والناتجة عن التدليس والكذب؟
وما فائدة الجهات التشريعية والرقابية إذا كان هذا السلوك يتكرر دون أي محاسبة فعالة تضمن تحمل كل ذي خطأ خطأه وبما يضمن ردع كل من تسول له نفسه تحريف الأرقام وتزويرها؟.
الحقيقة أن أسواق المال العالمية ما زالت في بدايات طريق التخلص من آفة تضخيم القوائم المالية. تقدمت الأسواق تقنيا بما يضمن سهولة الدخول والتداول من أية بقعة في العالم ولأي سوق، ولكن هذا التقدم لم ينعكس على جودة الحوكمة والشفافية التي تضمن دقة القوائم المالية في نقل الواقع المالي الحقيقي للشركات المدرجة.
آخر الفضائح المالية أتت من شركة توشيبا اليابانية، والتي مارست عملية تأجيل تكاليف محققة بما لا يتوافق مع المعايير المالية، والتي حققت أيضا أرباحا غير مستحقة، وعلى مدى أربع سنوات، وإلى هذه اللحظة لم تنته التحقيقات لمعرفة أثر ذلك على القوائم المالية بشكل تام، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أثر الممارسات المحاسبية الكاذبة من الفريق التنفيذي ستكون بالمليارات من الدولارات.
ومما يؤسف أنه وإلى هذه اللحظة ما زالت الاستقالات بمثابة مخارج قانونية لمن ينغمس في هذا السلوك المشين، وهذا ما حدث في توشيبا أيضا، استقالة نصف مجلس الإدارة، واستقالة الرئيس التنفيذي وفريقه، ومن ثم تعديل القوائم المالية، ويا دار ما دخلك شر.
ومما يثير الاستغراب فعلا، أن كل المشرعين في العالم (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية) يعاقبون مساهمي الشركات (وجلهم صناديق تقاعد ومستثمرين صغار) عن طريق فرض الغرامات، إلا أن من قام بالمشكلة أساساً(الإدارات التنفيذية وفي كثير من الحالات مجالس الإدارات) يخرجون منها كما تخرج الشعرة من العجين.
يخطش من يعتقد أن تضخيم القوائم المالية مشكلة في الأسواق الناشئة فقط، فحتى أقدم الأسواق وأكثرها تقدما وفي أكبر الاقتصادات في العالم، تعاني من هذه المشكلة، فنموذج توشيبا وتلاعباتها في القوائم المالية ليس بسلوك ياباني فقط، فهناك توشيبا أمريكا وتوشيبا ألمانيا وتوشيبا في كل أسواق المال في العالم، بما في ذلك سوق المال السعودي، والذي عانى من عدد من النماذج (التوشيبية) في الخمس سنوات الماضية، ومثل بقية التنفيذيين (التوشيبيين) في العالم، لم يدخل (توشيبي) سعودي واحد السجن، ولم يغرم ولو بريال واحد، أو على الأقل لم يعلن ذلك.
تضخيم القوائم المالية ليس سوى شكل من أشكال التدليس والكذب والخداع، يذهب ضحيته المساهمون الصغار والكبار على حد سواء، وينعكس بطريقة سلبية على المقرضين من مصارف وغيرها من جهات التمويل الحكومية والأهلية، كما ويؤثر على سمعة السوق المالية برمتها في الدولة التي يمارس فيها هذا الدجل واللصوصية.
وإلى أن يصل العالم إلى تحميل كل ذي خطأ خطأه، لن تنتهي هذه المشكلة وستتكرر، ومعها ستتكرر المآسي.
لا بد أن تعي كافة الجهات التشريعية في العالم أن عدم تطبيق عقوبات جزائية مغلظه في مثل هذه الحالات، هي تشجيع عليها بطريقة غير مباشرة.
نقلا عن اليوم
طواشيب موبايلي لم يصدر أي عقاب لهم حتى اللحظة من هيئة سوق المال مع انه مضى على على فعلتهم التي فعلو مايقارب العام ، على أمل ان ينسى الناس ماحصل مع تقادم الزمن ، مع العلم ان هيئة سوق المال تعاقب صغار المساهمين عند حصول تجاوزات منهم لقوانين السوق . ومع اننا أمة الاسلام ومن المفترض ان نكون افضل من الكفار ألا انهم افضل منا في محاسبة الكبير قبل الصغير عند تجاوز القوانين وليس بسبب ان اسلامنا يشوبه شئ بل هو نحن الذين لم نطبقه في تعاملاتنا . يقول الرسول عليه السلام ( انما هلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد ، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
أخي الفاضل مقال جيد وجزاك الله خير . 1- الكمال لله . 2- مثل كل المذكور عاليه في المقال عادي جدا ومتوقع ولكنه يختلف من مكان الى آخر . من هنا نقول ان ((شبه التعميم )) الذي تتحدث عنه غير واقعي ولا مطابق للحقيقة وذلك لأن النسب مختلفة ومتنوعه . بمعنى هناك تشابه كبير بين شركات السوق الامريكية والاوروبية بل الاسيوية ايضا ((خاصة الكبرى منها )) في مثل هذه الامور ولكن ليس الحال كذلك اذا قارنا تلك الاسواق بالمتطورة او غير ذلك. لا يمكننا ابدا ان نتحدث عن توشيبات وكأنها احدى شركات السوق المصرية او السعودية او الكويتية .. لا تشابه على الاطلاق . هل تعرف لماذا كل ذلك الفرق ؟؟ يعود الى هيئة السوق الذي توجد به تلك الشركة او الشركات . باختصار : هل الشفافية في سوق السعودية او الكويت تفوق ال 10% ؟ بينما في السوق الذي به (توشيبا مثلا ) تفوق ال85%. هنا نعني بالشفافية ليس فقط المعنى الخاص بالاعلانات بل بكل الامور وفيها جميعا . هل تداول البنوك به الشفافية المطلوبة وفي كثير من الاوقات لا يستطيع المتداول الدخول الى محفظته ؟؟ ......الخ مثل هذه الامور . وفقكم الله جميعا.
السقوط المتتالي لعدة شركات بالسوق والخسائر المتراكمه لاسباب مختلفه ( سوء الاداره والاهمال واللامبالاه باموال الناس ) واخرها سقوط موبايلي بسبب التلاعب بالقوائم الماليه افقد الناس الثقه بالسوق وكل مافيه ... ومع الاسف وكما ذكر الكاتب لم نسمع من هيئة سوق المال انها عاقبت اي احد من المتنفذين في الشركات على تصرفاتهم وافعالهم التي تسببت بخسائر فادحه للمساهمين الضعفاء الذين بعضهم وضع كل شقاء عمره في هذه الشركه او تلك ...حسبنا الله وكفى .
خلك من الى بره لماذ ماصرحت وتكلمت عن موبايالى ولا تريد ان تهون من قضيه موبايلى بطريقه ذكيه وكأن العالم عندهم مثل ماعندنا......عجبا لك