عندما لم تتخذ أوبك أي قرار بخفض الإنتاج في نوفمبر الماضي قلنا إن ذلك قرار اقتصادي وسياسي في نفس الوقت، ونعذرها في ذلك حتى تحقق هدفها بالضغط على روسيا وإيران وإخراج النفط الصخري.
وبدأت سنة 2015 بتصريحات متفائلة لوزراء نفط خليجيين تشير إلى أن أسعار النفط ستعود للارتفاع بعد ستة شهور، وخروج النفط الصخري من المعادلة.
وكمتابعين، بدا لنا أن سياسة الضغط على النفط الصخري بدأت تؤتي أكلها، وبدأت الأسعار تتحسن حتى لامست 70 دولاراً للبرميل.
إلا أن التغير الموسمي للنفط واستمرار أوبك وروسيا في إغراق الأسواق بالنفط بدأ يأتي بنتائج عكسية في بداية الربع الثالث خصوصاً مع انتهاء موسم السفر الذي يتزامن معه انخفاض الطلب وزيادة المخزون.
وقد تعزز ذلك باستمرار تراجع النمو في الصين وأوروبا وغياب اي مؤشرات لقرب انتعاشهما. فعندما تجتمع تلك العوامل، فإن عليك تقبل أسعار السوق المنخفضة.
إلا أن الشيء الذي لا يمكن قبوله هو استمرار أوبك في صمت مطبق مع غياب أي تحركات جادة لخفض المعروض من النفط بالتعاون مع روسيا المتأثرة الأكبر من انخفاض النفط.
دعونا نعترف أن النفط كسلاح سياسي فشل في تركيع إيران وروسيا حتى الآن.
بل إن ايران أقفلت الاتفاق النووي لصالحها، وأن روسيا بدأت تتأقلم مع سعر نفط رخيص بعد خفض الفائدة على الروبل؟ وفشل النفط ايضاً كسلاح اقتصادي بعد زيادة انتاج النفط الصخري وانخفاض تكاليفه في المتوسط إلى نحو 45 دولاراً للبرميل.
ناهيك من التناقض في توجه بعض دول أوبك للاستكشاف للنفط والغاز الصخري وفي نفس الوقت يعلنون محاربته وأنه غير مجدٍ اقتصادياً.
في ظل ذلك التناقض الذي أربك السوق البترولية، يبقى التساؤل هي ماذا ستفعل أوبك بعد عودة إيران للتصدير بمعدل اضافي قد يتجاوز 750 ألف برميل يومياً؟
وماذا ستفعل في اجتماعاتها القادمة وإيران التي كانت تتمتع بقدرة تفاوضية ضعيفة داخل أوبك قد استعادت جزءاً من قوتها التفاوضية.
هذا هو مأزق أوبك اليوم الذي قد يؤدي بالفعل إلى انخفاض تأثيرها كلياً على السوق النفطية وقد يعلن بداية نهايتها.
لذا فمن المهم أن تعود أوبك للتعامل مع أساسيات السوق النفطية كمحرك لسياستها التسعيرية، خصوصاً وأن الدور السياسي لأوبك (المخفي) يجب أن يختفي فعلاً على أرض الواقع.
فالمصالح الاقتصادية لدول أوبك هي الأساس في فرض هيمنتها في السوق النفطية، خصوصا وأن معظم دولها، وأعني السعودية قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها لم ولن تستخدم النفط لمصالح سياسية.
وهي وإن كانت قد أثبتت ذلك في عدة مناسبات بعد نهاية حقبة السبعينات، فإن عليها معاودة لعب دورها في إعادة الأسعار النفطية إلى مستوياتها السابقة عند 100 دولار للبرميل، خصوصاً وأن الاقتصاد العالمي قد تأقلم على ذلك حتى وهو في أقل مستوياته من الركود.
لقد توقعت في مقال سابق أن تعود أسعار النفط الى الارتفاع قبل نهاية العام الى حدود 90 دولاراً للبرميل اذا عادت أوبك للعب دورها الحقيقي.
ويبدو أنها لاتريد فعل ذلك في المستقبل المنظور ما يعني أن عليها تحمل تبعات تراجع أسعار النفط التي لا تستطيع تحملها طويلاً.
إن من المهم اليوم على أوبك وخصوصاً السعودية عودتها للتأثير من خلال أوبك، قبل أن تعود ايران الى الأسواق النفطية في منتصف العام المقبل، اذا أرادت أن تحافظ على تماسك أوبك وتماسك السوق النفطية. وبدون تفعيل الدور السعودي من خلال أوبك فقد تفلت أسعار النفط من أيدينا في وقت مازالت الفرصة سانحة لنا.
نقلا عن الرياض
لماذا المسئولون في وزارة البترول وهم يطلعون على عشرات المقالات المماثلة التي تصف سياستنا النفطية بالغباء والكارثية ومع ذلك لم يحركوا ساكنا؟ ام انهم يعرفون الخطا ولكنهم مقيدون بالاغلال والقيود السياسية ؟؟ من لديه اجابة؟
الإجابة هي : أن من يصف سياسة بلده النفطية بالغبية ..هو الغبي ..وهو قصير النظر.. هذه السياسة التي تنتهجها السعودية هي تفعلها اضطرارا لأن السوق النفطية متشيعة بالنفط ولو ارتفعت الأسعار لدخل منافسين جدد لنا يصعب اخراجهم مستقبلا.. فالحل في زيلادة الإنتاج حتى لا ترتفع الأسعار كثيرا مع الاستفادة من هذه الزيادة في تغطية العجز الناتج عن انخفاض الأسعار
مما لاشك فيه ان ما يحكم منظمة اوبك عوامل سياسية - ولا اقول اكثر - من العوامل الاقتصادية وخاصة انها لو خفضت حجم الانتاج فلن تخفض ايران وروسيا من انتاجهما بل لعلما يزيدان من انتاجهما لزيادة الاسعار حينئذ وبذلك تفقد اوبك الدخل والكمية معا ... وهو ما رأته السعودية ايضا ولذلك رفضت تخفيض حصتها بمفردها بل لعلها زادت منها ....!! وتجدر الاشارة الى البعض ذكر الى ان السعودية فعلت ذلك للضغط على روسيا بايعاز من امريكا ابان ازمتها فى اوكرانيا وان كانت السعودية قد نفت ذلك بشدة .... عموما لا نستطيع التغاضى عن العوامل السياسية مهما حاولنا من قبل اوبك او غيرها من الدول المنتجة وان كان الجميع لم يتوقعوا وصول الاسعار الى عتبة ال 40 دولار على امل ارتفاع الاسعار لا حقا لتعويض الخسائر التى لحقت بكل الدول المنتجة .. والله المستعان ....!!
وهل علينا ان نصدق كل ( كذبه ) تصدر منها او هناك ؟ لنبحث ( كذبة ان السعوديه ) خفضت او ساهمت في نزول الاسعار؟ فهل هناك أقتصدي يؤمن بهذا ؟ لو سلمنا جدلا ( بصحة هذه الكذبه او الاسنتاج) فمعنى ذلك ان السعوديه قامت ( فعلا) بضخ كميات أضافيه من النفط الخام بالاسواق؟ فهل حصل هذا؟ ولو ( صدقنا) ان دول الاوبك هي من قامت بأغراق الاسواق بالنفط لخفض الاسعارو فهل فعلا تم ذلك؟ ( بالمناسبه ايران من ضمن دول الاوبك ولو فعلا وجدت أنها مستهدفه بأنزال الاسعار لوجدت كل اعلامها وأعلام أذنابها يصيح مساء وصباح كل يوم ويفندون بالارقام ما لاحظوه؟ الامر مختلف حاليا, سابقا وعندما تكون هناك تخمه نفطيه للأسواق الحل المنطقي هو تقليل الانتاج حتى تتعدل الامور, حاليا هذه السياسه لا تنفع لمعالجة التخمه النفطيه لدى الاسواق, لأن المنتجين من غير دول الاوبك ومنتجي النفط الصخري جاهزين لأخذ الحصص التي ستقللها دول الاوبك
النفط الصخري هو لب الموضوع ومربط الفرس . وباقي الامور ثانوية
الخشية من فقدان الحصص يمنع تخفيض الإنتاج ، وكأن المسألة |عض أصابع| أو معركة تكسير عظام ..!!
في عام 1981 وصل انتاج السعوديه 11 مليون برميل وفي منتصف 1990 كان انتاج السعوديه حوالي 4.5 مليون برميل, حاليا بحدود 9.5 برميل, ( منها أكثر من مليون للاحتياج المحلي) , لذا المنتج المرجح غير مفيده حاليا للسعوديه( لأن الابقاء على مستوى انتاج عالي او ضمان انتاج عالي يحتاج لأنفاق مبالغ طائله جدا) وهذا اللي يخلي بعض الدول الاخرى مثل الامارات والكويت وغيرهما لا يلجؤن ( لزيادة القدره الانتاجيه , وقت الضروره)
يا د. عبدالوهاب هداك الله .. وصفك لسياسة بلدك النفطية بالخاطئة والزعم أن السعودية لا تريد خفض الإنتاج لأهداف سياسية كلام باطل.. السعودية هي من أول الدول التي سعت للتنسيق مع كل الدول ( المصدرة ) للنفظ لخفض الإنتاج ..لكن للأسف تعنتت بعض الدول وعلى رأسها روسيا ورفضت التعاون..فلا تحمل بلدك خطأ ارتكبه غيره.. ثم إن دول الأوبك لو خفت الإنتاج وارتفعت الأسعار فسترفع الدول من خارج أوبك إنتاجها مرة ومرتين وثلاث ومن ثم تعود الأسعار للنزول مرة أخرى..لا حل إلا بإخراج المنتجين الجدد أصحاب التكلفة العالية وتنازل روسيا عن عنجهيتها واشتراكها في خفض الإنتاج هو السبيل الوحيد للمحافظة على حصتنا السوقية ومكتسباتنا الاقتصادية ..
ليس هناك دوله حاليا تستطيع رفع إنتاجها ب ( خمسين بالمئه عن ما تنتجه حاليا) السعوديه ممكن تنتج فقط الى ١٢ مليون، ايران ممكن مليون ، غيرهما لا احد لديه (( spare capacity))
اقتصاد الدول وسياسة الدول في إدارة اقتصادها لا يبحث عن اليوم والغد فقط ..الحديث يكون عن المستقبل .. نحن لو خفضنا الإنتاج فسيرتفع السعر مما يغري الدول التي تملك بترول عالي التكلفة بالتنقيب واستخراج المزيد من نفطها للمنافع الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار .. لا حل إلا زيادة الانتاج لكي نحافظ على حصتنا أو نزيدها مع بقاء الأسعار في الحدود التي لا تمكن دول أخرى تملك نفطا عالي التكلفة من استخراجه خلال هذه السنوات .. فزيادة الانتاج تضمن لنا دخل إضافي لتغطية العجز وتمنع المنافس من الدخول معنا في السوق النفطية..
خفض المملكه للانتاج خطأ كبير و تعي الدوله ذلك جيدا فهنالك من سينقض على حصتنا السوقيه
من ميزات هذا الموقع ( ارقام ) انك تستفيد من تعليقات القراء مثلما تستفيد من الكتاب وأحيانا اكثر ، شكرًا للجميع هنا
السلام عليكم صفقنا لنشاط وذكاء معالي وزير النفط السعودي في الاشهر الاخيرة بخصوص انتاج النفط وكل ما يدور حول ذلك ويتعلق به سواء انتاجيته او أسعاره. تلك الحنكة اختفت نهائيا في الاشهر الاخيرة وللأسف الشديد. بالاضافة الى اختفاء معالي الوزير النعيمي عن الانظار وقدرة روسيا ( الغير منتظرة) على تحمل تبعات الحذر العالمي لم يبق لدينا الا الدعوة (نتوقع ذلك ) الى اختفاء اوبك ولربما هو افضل الحلول .