تسجيل الأسهم لأقل سيولة أسبوعية منذ 2013 علامة على صعود قادم

عبدالله الجبلي

تابعني على تويتر

77

أنهى سوق الأسهم السعودية موجة المكاسب والتي استمرت لنحو أسبوعين وذلك بعد أن حقق خسائر خلال جلسات الأسبوع المنصرم بحوالي 270 نقطة أي بنسبة 2.8% وذلك رغم الأرباح التي جاءت فوق المتوقع لشركة سابك إلا أن الضغوط البيعية على أسهم قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية كانت أقوى من عمليات الشراء وربما كان لحالة الترقب التي عاشها المتداولون خلال الأيام القليلة الماضية دور في تراجع قوى الشراء رغبةً في انتهاء موسم الإعلانات وإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية وهل من الضروري إعادة هيكلتها من جديد على ضوء النتائج الأخيرة؟

كما يبدو لي أن حظر كبار الملاك له دور في تراجع عمليات الشراء كون هذه الفئة من المتداولين يملكون القدرة على دفعة عمليات الشراء إلى الأعلى إذا ما كان ذلك يخدم أهدافهم الاستثمارية.

أما من حيث السيولة فقد ارتفعت خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى ما يربو على 21.2 مليار ريال وهذه القيمة تبدو للوهلة الأولى أكثر من قيَم الأسبوعيَن الماضييَن لكنها في الواقع هي أقل لكون الأسبوعيَن الماضييَن عبارة عن أسابيع غير مكتملة الأيام نظراً لوجود إجازة عيد الفطر المبارك بينهما, لكن بقياس سيولة الأسبوع الماضي بالأسابيع الأخيرة المكتملة من شهر رمضان المبارك لوجدنا أن السيولة لا تزال منخفضة بل وهي أقل سيولة أسبوعية منذ شهر سبتمبر 2013م وهذا يدل على أن السوق تم تجفيفه بالفعل رغم الموجة التصحيحية الحالية وأن المتداولين ليس لديهم القناعة بالبيع وهذا بلا شك إحدى علامات المسار الصاعد الرئيسي.

التحليل الفني

لا يزال المؤشر العام للسوق محافظاً على مستوى دعم 9,000 نقطة رغم التقلبات السياسية والاقتصادية المتوالية وهذا في نظري دليل على متانة السوق وأن العديد من المستثمرين لا تزال لديهم قناعة بالأسعار الحالية بدليل أن ضغوط البيع رغم وجودها إلا أنها لا ترقى إلى كسر دعم رئيسي مثل 9,000 نقطة وهذا يدعو في الحقيقة إلى الاعتقاد بأن ما يحصل من تصحيح منذ أن شارف المؤشر العام على الوصول لمستوى 9,900 نقطة منذ ثلاثة أشهر ما هو إلا تجفيف لمنابع البيع وتخويف لبسطاء المتداولين قبل أن يبدأ السوق رحلته لما فوق مستويات 10,600 نقطة كمقاومة أولى.

لكن في المقابل يجب التنويه على أن كسر المؤشر العام لمناطق دعوم 9,000- 8,800 نقطة هو إشارة على أن النظرية السابقة ستتأجل عدة أشهر ريثما يلامس السوق أحد دعومه التالية عند 8,500- 8,000 نقطة ولكن المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لا توحي بوقوع تصحيح قاس وقوي من هذا النوع لكن في جميع الأحوال فإن تأكيد الصعود يبدأ من اختراق مقاومة 9,700 نقطة والتي سنرى من عندها ارتفاعا في السيولة وسلسلة مكاسب على معظم الأسهم.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لا يزال في مرحلة تصحيحية منذ أن فقد مستويات 20,100 نقطة ليتجه نحو الدعم الأهم خلال المرحلة الحالية عند 19,800 نقطة, فكسر هذه النقطة يعني مزيداً من التصحيح والهبوط حتى مشارف 18,900 نقطة وهذا يعني استمرار الضغوط على أسعار المصارف المدرجة, أما عدم كسر الدعم المذكور آنفاً فهذا إشارة على احتمالية انتهاء التصحيح وبدء مسار صاعد جديد لكن ذلك لا يتأكد إلا باختراق مقاومة 20,100 نقطة من جديد.

أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فلا يزال في مسلسل خسائره والمستمر من ثلاثة أشهر لكن يبدو أن ضعف السيولة يشير إلى أن التصحيح في آخره وأنه بصدد العودة للصعود مجدداً والفيصل في هذا الموضوع هو احترام منطقة 6,040 نقطة والتي تُعتبر أهم دعم للقطاع خلال الفترة القليلة القادمة فاحترام هذه المنطقة بالإضافة إلى اختراق مقاومة 6,500 نقطة يعني أن التصحيح قد انتهى وأن القطاع بصدد الصعود بالفعل, لكن لو تم كسر دعم 6,040 نقطة فذلك يعني أن الضغوط ستستمر على القطاع بل وعلى السوق ككل حتى مشارف مستوى 5,500 نقطة.

أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والتطوير العقاري.

في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستحتوي على قطاعات الاسمنت والتجزئة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.

أسواق السلع الدولية

بعد فقدانه لمستوى 54 دولارا للبرميل والذي كان أحد أهم دعوم الفترة الراهنة سجّل خام برنت خسارة أسبوعية بنحو دولاين وذلك للأسبوع الخامس على التوالي مما يشير إلى قوة المسار الهابط الحالي والذي ربما يدفع الأسعار لما دون 47 دولارا خلال الأسابيع القليلة القادمة ليسجّل بذلك قاعاً تاريخياً جديداً ربما توازي قيعان العام 2008م خلال الأزمة المالية العالمية. وحتى ذلك الحين لا يمكن الحديث عن أي صعود مؤكد على الخام ما دام تحت مستوى 70 دولارا للبرميل.

أيضاً خام نايمكس يبدو أسوأ حالاً من سابقه حيث سجّل خلال الأسبوع الماضي خسارته الأسبوعية السابعة على التوالي ليبقى الأمل الوحيد في البقاء في بحر الأربعينات هو دعم 46.50 دولار للبرميل والذي بكسره سيتجه الخام إلى مستويات 38.50 دولار للبرميل.

أما أسعار الذهب فرغم الخسارة البسيطة التي مني بها خلال الأسبوع المنصرم وتبلغ 5 دولارات فقط إلا أنها تُعتبر الخسارة الأسبوعية السادسة على التوالي وهذه أكبر سلسلة خسائر للمعدن النفيس منذ 16 عاماً, بالإضافة إلى أن الإغلاق الأسبوعي جاء دون مستوى 1,130 دولار وهذه إشارة الى أن الأسعار في طريقها لكسر 1,000 دولار لو بقيت على هذا الحال لهذا الأسبوع أيضاً.

أسواق الأسهم العالمية

بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر نيكاي الياباني أجد أنه تمكن من امتصاص أزمة السوق الصيني ويتضح ذلك من تمكنه من الثبات فوق دعم 19,000 نقطة لكن هذا الثبات لا يكفي في واقع الحال فبقاء السوق الياباني دون مستوى 20,000 نقطة يرفع من احتمالية دخوله في مسار هابط رئيسي خاصةً إذا ما عاودت الأسهم الصينية هبوطها بالشكل المظلي الذي اعتادته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أما مؤشر الفوتسي البريطاني فيبدو أن المباحثات بشأن الديون اليونانية قد أصرت إيجاباً على أدائه خلال الأسبوع المنصرم حيث حقق مكاسب بنسبة 2.00% لكن لا يمكن الجزم بانتهاء مساره الهابط والمتشكّل منذ ثلاثة أشهر دون اختراق مقاومة 6,800 نقطة, في المقابل فإن دعم 6,400 نقطة لا يزال قيد المراقبة حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع بالسوق إلى الدخول في موجة هبوط أقوى من السابقة.

في المقابل فإن مؤشر داو جونز الأمريكي لا يزال يحاول العودة فوق مستويات 18,000 نقطة لكن حتى الآن كل محاولاته باءت بالفشل ليبقى داخل النطاق العرضي الحالي والذي يشير إلى وجود حالة حيرة كبيرة بين المتداولين ومنشأ هذه الحيرة التصريحات المتضاربة من سادة السياسة النقدية الأمريكية بين مبشّر برفع الفائدة نهاية العام الجاري وآخر لا يتوقع أن يتم رفع الفائدة مطلقاً ما دام الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

لكن فنياً فإن العودة فوق مستويات 18,000 نقطة سيفتح الطريق نحو مزيد من الصعود خلال الأسابيع القليلة القادمة, أما كسر دعم 17,500 نقطة والإغلاق دونه فإنه سيدفع السوق إلى تحقيق قيعان سنوية جديدة ربما تكون على مشارف 16,800 نقطة.











نقلا عن اليوم