للنفط استخدامان رئيسيان، هما توليد الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وقد شهد كلا المجالين نموا مطردا في القرن الماضي، لدرجة وضعت العالم على المحك.
فدفعت بأسعار النفط لمستويات غير معهودة؛ ما ساهم بشكل مباشر في زيادة التدفقات النقدية والاستثمار في عمليات انتاج نفط لم يكن لنا قدرة على استخراجه قبل أقل من عقد.
فتكلفة استهلاك النفط اليوم لا يتم حسابها بما يحتاجه برميل النفط من مواد وعتاد لاستخراجه من باطن الأرض فقط، إنما بعدد براميل النفط التي يستهلكها كل برميل مستخرج من باطن الأرض.
السبب الرئيس الذي ساهم في وصول سعر برميل النفط إلى ما فوق المائة دولار للبرميل كان نتيجة النقص المتوقع في المعروض مستقبلا، وليس زيادة الطلب عليه.
فالدول الصناعية المتقدمة المستهلكة للنفط ما زالت تراوح مكانها في كمية استهلاكها للنفط بدون أي زيادة تذكر منذ اندلاع أزمة الائتمان العالمية ودخول الاقتصاد العالمي في كساد شامل، ولذلك فإن انهيار أسعار النفط في الفترة الأخيرة كان سببه الابتكارات المهمة في مجال استخراج النفط الصخري، الأمر الذي يتيح للعالم أجمع المزيد من الموارد النفطية التي كانت غير قابلة للاستخراج مستقبلا، وبالتالي فإن ما يتم ترويجه عن زيادة فورية في المعروض ليس دقيقا، فالانخفاض الحاصل اليوم هو أيضا نتيجة للتوقعات المستقبلية بزيادة الموارد.
كل ما سبق يؤكد على الدور المحوري والمركزي الذي يلعبه النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولذلك فإن الأبحاث الرامية إلى إيجاد مصادر أخرى للطاقة ليست بالضرورة مضرة بالدول التي تعتمد على تصدير النفط، بل على العكس تماما.
فكما أن العالم غير قادر عن التخلي عن النفط كمصدر رئيس للطاقة في المدى المنظور القريب، فإنه لن يتمكن من العيش بدون العديد من المشتقات النفطية والصناعات البتروكيماوية.
لقد أصبحنا نعيش اليوم في عالم من البلاستيك، فالسيارات والطائرات والحواسيب وهواتفنا المتنقلة وحتى ملابسنا تحتوي بشكل أو بآخر على منتجات بتروكيماوية.
لقد تمكنت السعودية من بناء صناعة بتروكيماوية عالية الجودة والكفاءة، ولكن حتى تتمكن هذه الصناعة من الإبقاء على ميزاتها الاقتصادية، فلا بد لها من تطوير وسائل الانتاج، بحيث لا تعتمد على النفط الرخيص.
ولذلك يجب علينا أن ندعم الأبحاث الهادفة إلى إيجاد بدائل وحلول واقعية لمصادر متجددة للطاقة، بذلك سيتسنى لنا أن نحتفظ بمخزوننا النفطي لتوفير المادة الخام لصناعة البتروكيماويات فقط وليس كدعم منخفض التكلفة. علينا أن نوازن ما بين مصالحنا الوطنية ومصالح العالم الإستراتيجية.
على سبيل المثال، تعد الصين أهم الدول المصدرة للمعادن الأرضية، والتي تستخدم في بطاريات السيارات الهجينة التي تقلل من استهلاك الوقود.
الصين اعتبرت هذه المعادن ثروة وطنية لا يمكن التفريط فيها، ولذلك قامت بالحد من تصديرها للخارج.
ولذلك علينا التعامل مع النفط بدلا من استخدامه كبديل رخيص للطاقة ولتسويق صناعات بتروكيماوية مدعومة.
نقلا عن اليوم
