ربما تتحسن أحوال اليونان المادية؛ حينما تتوصل إلى اتفاقٍ مع الدائنين، إضافة إلى ضغط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيساعد هذا البلد في أن يخرج قوياً من أزمته، التي بدأت منذ سبعة أعوام، متجاوزاً الديون والعجز الاقتصادي، وتعود إليه صحته من جديد ويتمكن من تقليص ديونه البالغة 360 بليون دولار، ووصلت إلى 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إذا كانت أزمة اقتصادية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي جعلته يتخذ كل هذه الخطوات الاحترازية، من وقف صرف العملات وإغلاق المصارف وإعادة النظر في الإنفاق الحكومي وغيرها من التدابير الأخرى، إذاً يجب أن تكون حال اليونان عبرة ودرساً اقتصادياً لمعظم الدول العربية والإسلامية، التي تعيش فوضى وسوء تخطيط في إدارة بلادها وفق النظريات الاقتصادية، إذا كانت اليونان افتتحت ربيع الاقتصاد العالمي باكراً عام 2009، فالعالم العربي دفع الأغلى حينما انطلقت فوضى الربيع العربي مطلع العام 2011.
بالنسبة لدول مثل البرازيل واليونان وإسبانيا والأرجنتين فرصة لتصحيح اقتصادها ومعالجة الخلل الحكومي وهاهي الآن تتحسن أوضاعها، فالبرازيل تتعافى وتتجه إلى أن تكون رابع قوة اقتصادية في العالم، بعد أزمات سياسية واقتصادية، والحال كذلك بالنسبة للأرجنتين، التي اتخذت خطوات يصفها المراقبون أنها الأنموذج الأمثل للصعود من الهاوية، عكس إسبانيا التي ينتظر أن تلحق بقطار اليونان إذا لم تحلق بالمزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية.
في عالمنا العربي، إذا اعتبرنا أن الربيع العربي الفوضوي - وهو في نظر الكثيرين - مشروعاً لتحسين أوضاع البسطاء وإيجاد فرص العمل للباحثين، فماذا جنى العرب والمسلمون من ثوراتهم وحروبهم سوى تدمير كامل لاقتصادياتها وبنيتها التحتية والقضاء على أحلام وطموح شبابها؛ نتيجة الصراع على السلطة من خلال أبواب الطائفية والعنصرية ومن باب التغيير، بدءاً من تونس ومروراً بمصر وليبيا واليمن وسورية والوضع في العراق وبلدانا أخرى، الذي حدث أن الحكومات تدفع الآن سوء إدارتها للبلاد، فأوجدت فجوة تنموية، فضلاً على الفساد المالي والإداري والرشاوى، كل هذا ساعد في نشوب حروب وظهور جماعات إرهابية مغلفة بالدين والطائفية. بحسب تقارير اقتصادية أن الدين العام في العالم العربي يتجاوز أكثر من 3 ترليونات دولار، وأتخيل كيف أن هذه الدول صامدة على رغم فقرها وسوء أحوالها! ومواطنيها يعيشون تحت خط الفقر، وحكومات مثخنة بالديون، كيف لم تعلن انهيارها وتعيد حساباتها؟
الذي حدث في عالمنا العربي أن بعض البلدان بالفعل أوضاعها أسوأ من إسبانيا واليونان، وحالها السياسي والاقتصادي لا يمكن أن تطلق عليها دولة بكامل مكوناتها، إنها فقط صورة لدولة منهارة ولا تريد أن تعترف، كم خسرت سورية من حربها على المطالبين بإسقاط الرئيس، الدين العام للحكومة السورية من الناتج المحلي ارتفع بنسبة أكثر من 120 في المئة وبلغت 85 بليون دولار العام الماضي، هجر حتى الآن أكثر من 4 ملايين سوري بلادهم وتركوا منازلهم ووظائفهم.
وفي مصر، تبقى حروب الأخوان ورغبتهم في عمل زعزعة للاستقرار الأمني وخلق جو متوتر.
تسعى الحكومة الحالية إلى تغطية ما وقع من الحكومات السابقة خلال العقود الماضية، وسبب ضعف البنية الاقتصادية في مصر أن الحكومات السابقة احتكرت لنفسها كل مقومات الاقتصاد من تصاريح وتراخيص وظهور طبقة رجال الأعمال والديبلوماسيين المستنفعين من قربهم من أصحاب القرار، اليوم الدين العام المصري يزيد على 1.2 تريليون دولار، شعب ينتظر لقمة العيش بشرف. وما لم يتم القضاء على المحسوبيات وعدم تطبيق النظام، فإن الفساد سينهش بأحد أهم البلدان العربية.
اليمن سقطت أكثر من مرة وخرجت من سوق التنمية، والجهل والصراع على المناصب من القبائل، وانتشار سوق الأسلحة وبيع الذمم جعله بلداً منهاراً سياسياً واقتصادياً، اليمن اليوم لا يستطيع أن يلملم شتاته، نتيجة تجذر مشاكله، ودخول قوى خارجية تسيطر على إدارة البلاد، فضيع اليمن فرصته من بناء وحدة وطنية تحوي كل أبنائه، وضيع فرصة أن يكون أحد أهم البلاد العربية للربط بين الشرق والقرن الأفريقي.
تبعات أزمة اليونان أثرها ليس كبيراً على دول الاتحاد الأوروبي سوى أنها تجدول مديونياتها، إنما ما حدث نتيجة الربيع العربي وسقوط أكثر من أربع إلى خمس دول، سبب انتكاسة كبيرة وهز اقتصاديات الدول المتجاورة، ارتفعت نسبة البطالة بشكل مخيف، ظهور جماعات إرهابية ومتطرفة، ارتفع معدل الفساد والمحسوبيات في المؤسسات الحكومية، الرشاوى ارتفعت وبشكل لافت لإنجاز المعاملات، غياب الرقابة على الأداء الحكومي ومحاسبتها، تراجع الخطط التنموية وتنفيذها، تراجع الاهتمام بالشباب والجيل الجديد منهم، ما يجعلهم غير مقتنعين بإعلان الحكومات العربية من برامج تنموية، تحويل الكثير من المدخرات الوطنية في التسليح ومكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين.
بعض البلدان العربية لا يمكن أن تعيش من غير مساعدات من جيرانها، والبعض منها لو توقفت السياحة عنها، ستسجل عجزاً مالياً في ميزانيتها، الضرائب أنهكت هذه الشعوب.
الشيء اللافت والفرق الواضح بين دول الاتحاد الأوروبي وبين اتحاد الدول العربية، أن الاتحاد الأوربي ومهما بلغت ديونه تجاه اليونان إلا أن هذه الدول لم تتركها تحت مخالب التطرف أو النزاعات السياسية، ولم تتجه إلى تصحيح وضعها الاقتصادي بطريقة فوضوية مثلما فعلته بعض الدول العربية بعد الربيع العربي، والسبب أن الدول العربية لا تعين بعضها على بناء بلد يحقق أحلم مواطنيه، بل تغلب عليه المصالح الشخصية بين القيادات العربية، وإقصاء الآخر، وخدمة أجندات نفسها، أما ما يهم المواطن العربي فيأتي في المرتبة الأخيرة.
ولهذا فسقوط العواصم العربية وانهيارها الاقتصادي، أكثر خطورة من انهيار اليونان، فالعرب حين يسقطون ينقسمون، بينما الغرب يسقط ليعود قوياً.
نقلا عن الحياة
بداية من عنوانه البسيط المباشر المقال ضعيف ومتناقض وغير مترابط ويحاول الكاتب أن يحشر أزمة اليونان مع أزمة الربيع العربي وهما مختلفان، وحديثه عن مصر وسوريا غير منهجي وغير علمي. ليت موقع أرقام يكون أفضل انتقائية
مقالة غير مهنية وفيها تحيز سياسي ..!
مقال غير متناسق وغير موضوعي ويضرب امثلة خبط عشواء ... يبدو ان الكاتب استقى موضوعة من قناة الحدث احدى قنوات العربية
يبدو ان ( الكاتب) ينظر بنظاره ورديه للازمة اليونانية مع داءنيها ولم يتعمق كثيرا في فهمها وذلك يتضح كثيرا انه يغرد خارج السرب فالعلاقة بين اليونان والبنوك الاوروبية لايحكمها سوى المصالح الراسمالية .. اخيرا ارجوا من موقع ارقام تجنب نقل المقالات التي تفتقد الموضوعية