بعد مرور أسبوع حافل بالأحداث والتقلبات السياسية والاقتصادية أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بنحو 145 نقطة أي بنسبة 1.5% وذلك رغم ما مرّ من أحداث كفيلة بتراجع السوق ولو حدث لكان أمراً منطقياً لكن الواقع أنه حدث العكس وتفسير ذلك في رأيي أن النتائج الإيجابية مقارنةً بالربع السابق وعدالة الأسعار في نظر كثير من المتداولين وارتفاع المخاوف بشأن مستقبل سوق العقارات بالمملكة دفع سوق الأسهم إلى الثبات فوق المقاومة الأهم وهي 9,000 نقطة وهذا الثبات أرسل رسالة اطمئنان إلى المتداولين بأن متانة السوق في الوقت الحاضر لم تتزعزع وأن ما يحدث من أوضاع سياسية واقتصادية عالمية لم تقنع المستثمرين ببيع أسهمهم وهذا من وجهة نظر التحليل الفني دليل على استمرار المسار الصاعد الرئيس للسوق وأن الأيام القادمة حبلى بالمزيد من الارتفاعات لكن كل ذلك مرهون باختراق مقاومة 9,800 نقطة لأن ذلك هو التأكيد المنتظر على انتهاء التصحيح الفرعي الحالي وأن السوق دخل رسمياً في المسار الصاعد الفرعي الجديد وسيكون ذلك في تقديري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقد يتزامن ذلك مع ظهور آلية الرسوم على الأراضي البيضاء والتي قد تهوي بأسعار العقار في حال كانت بالشدة الكافية وذلك من الأمور التي تعزز توجه السيولة نحو سوق الأسهم.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت خلال الأسبوع الماضي حوالي 23 مليار ريال مقارنةً بنحو 32.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وقد يوحي ذلك الانخفاض للوهلة الأولى أن صعود الأسبوع الماضي هو صعود ضعيف لكون السيولة قد انخفضت مع الارتفاع لكن لابد أن ينتبه القارئ الكريم أن ارتفاع سيولة الأسبوع قبل الماضي كانت مع ملامسة دعم رئيس لذلك فتراجع السيولة للأسبوع الماضي ليست بالضرورة علامة على التصريف.
التحليل الفني
استمراراً للإيجابية التي بدأت بالظهور على الرسم البياني للمؤشر العام بعد احترام دعم 9,000 نقطة خلال الأسبوع ما قبل الماضي تم خلال الأسبوع المنصرم تسجيل قمة عليا جديدة للمرة الأولى خلال شهرين ونصف تقريباً وهذه إحدى الإشارات الإيجابية التي توحي بأن عمليات الشراء قد ازدادت بالفعل وأن قوى البيع بدأت بالإضمحلال ليبقى أمام المؤشر العام هذا الأسبوع مقاومات 9,300 نقطة ثم 9,530 نقطة بعد ذلك المقاومة الأهم 9,800 نقطة والتي نوهت عليها آنفاً. لكن في المقابل يجب عدم العودة مرةً أخرى لما دون مستوى 9,000 نقطة لأن ذلك يغلّب السيناريو السلبي والذي يجعل الاتجاه نحو دعوم 8,500 - 8,200 نقطة هو الأقرب للحدوث.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد تمكن من اختراق مقاومة 20,500 نقطة والإغلاق فوقها رغم إعلان التوزيعات السيئ من مصرف الراجحي والذي يظهر بشكل جلي مدى تراجع أرباح المصرف لكنه ورغم ذلك قاد القطاع لتحقيق تلك المكاسب وربما يقوده أيضاً لملامسة المقاومة التالية عند مستوى 21,100 نقطة لكن بشرط البقاء فوق مستوى 20,500 نقطة.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية وضع حداً لسلسلة الخسائر والتي استمرت لأكثر من شهرين بعد ثبات القطاع فوق دعم 6,150 نقطة مما جعل المسار يتغير نحو الصعود وقد تأكد ذلك باختراق مقاومة 6,450 نقطة والإغلاق فوقها وهذا الأمر من شأنه تعزيز التوجه نحو مواصلة المكاسب حتى المقاومة القادمة عند 6,700 نقطة والتي أراها أصعب من سابقتها إذا ما تم المحافظة على نفس الأداء.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والفنادق والسياحة.
في المقابل أجد أن قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والنقل سيكون أداؤها سلبياً هذا الأسبوع.
أسواق السلع الدولية
تمكن خام برنت من تقليص خسائره الأسبوعية والتي وصلت لنحو 5$ إلى نحو 3$ وذلك بفعل الارتفاعات التي طغت على تداولات جلسات نهاية الأسبوع بعد تصريحات أوروبية أوحت بالتوجه نحو اتفاق أوروبي مع اليونان حول ديون الأخيرة بالإضافة إلى تصريحات جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي والتي أظهرت أن رفع الفائدة الأمريكية لن يكون قبل نهاية العام الجاري إذا ما كان هناك رفع بالأصل. لكن تبقى تحركات الخام ضمن المسار الهابط إذا ما بقيت دون مستوى 61$ للبرميل أما كسر دعم 52.50$ فيعني أن الأسعار ستتجه لتكوين قيعان جديدة.
في المقابل أجد أن خام نايمكس قد تمكن من الثبات فوق دعم 51$ وهذا يوحي بأن التصحيح قد انتهى وأن الخام بصدد الدخول في موجة صعود جديدة لكن ذلك مرهون باختراق مقاومة 59$ للبرميل وقد يكون ذلك صعباً في ظل حالة سباق رفع الإنتاج والتي بدأت تنتهجها بعض الدول المنتجة.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب لم تظهر عليها أي إشارة توحي بانتهاء مسارها الهابط سوى احترام الدعم الرئيسي 1,150$ للأوقية, وكسر هذا الأخير يعني دخول الأسعار في منحدر جديد وقوي سيهوي بالأسعار إلى ما دون منطقة 1,050$ وقد يحدث ذلك بعد ظهور اتفاق أوروبي واضح حول ديون اليونان ويرضي جميع الأطراف, لكن الثبات فوق الدعم الرئيسي واختراق مقاومة 1,180$ يعني أن الذهب سيعاود الارتفاع من جديد وقد يكون ذلك إذا ما ظهرت أي بوادر خلاف حول اليونان أو تفاقمت الأزمة الأسبانية من جديد.
أسواق الأسهم العالمية
بعد عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الصينية بعد الانهيار المدي الذي أصاب مؤشر شنغهاي والذي فقد خلال ثلاثة أسابيع ونصف ما يربو على 30% من قيمته السوقية والذي نتج عنه فقدان عدة مليارات من الدولارات أوقف المؤشر سلسلة الخسائر وبدأت عليه ملامح الارتداد بعد ثلاث جلسات خضراء متوالية، وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أنها ستضخم ما مقداره 10 مليارات دولار عبر صناديقها السيادية بالإضافة إلى سماحها للشركات المدرجة والتي تزيد عن 980 شركة من إعادة شراء أسهمها كما حضرت البيع على المساهمين من أصحاب الحصص الكبرى في الشركات المدرجة، وقد أعادت تلك الاجراءات الثقة للمتداولين وهذا ما انعكس إيجاباً على أداء السوق خلال اليومين الماضيين وقد تزامن ذلك مع وصول المؤشر إلى دعم 3,500 نقطة والذي ارتد من عنده.
أما مؤشر داكس الألماني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاعات بواقع 500 نقطة أي بنسبة 4.6% وقد كان لتصريحات القادة الأوروبيين حول احتمال التوصل لاتفاق بشأن الديون اليونانية وأن خطة الحكومة اليونانية المقدمة للاتحاد الأوروبي تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض أثراً إيجابياً على أداء الأسواق الأوروبية عامةً وعلى السوق الألماني بشكل خاص وذلك لأن ألمانيا هي أكبر المقرضين لليونان وقد تزامن ذلك مع احترام مؤشر داكس لدعم 10,800 نقطة والذي يعتبر صمام الأمان للسوق الألماني خلال الفترة الراهنة لكن حتى يواصل صعوده لابد من اختراق مقاومة 11,600 نقطة والذي باختراقها يتأكد انتهاء التصحيح على مؤشر داكس وسيستأنف المسار الصاعد من جديد.
أما مؤشر داو جونز فرغم أن أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 180 نقطة إلا أن ذلك لا يعدو عن كونه ارتدادا بسيطا ضمن المسار الهابط الحالي وذلك لأن المؤشر الأمريكي الأشهر لم ينجح حتى الآن في اختراق مقاومة 18,100 نقطة والتي باختراقها سيتغير المسار نحو الصعود، من جهة أخرى فإن أي كسر لمستوى 17,500 نقطة قد يجعل المؤشر يعود لما دون مستوى 17,000 نقطة.
نقلا عن اليوم
