البطالة والتعامل معها هي عملية مستمرة مرتبطة بالعملية التنموية التي هي الأخرى عملية مستمرة. فلا يمكن القول إننا ننمو بما فيه الكفاية ويجب علينا أن نتوقف هنا، وكذلك البطالة ومحاربتها هي عملية مستمرة مرتبطة بالعملية التنموية لايمكن الوقوف عند سياسات معينة ثم نتوقف بداعي أن معدلات البطالة قد وصلت الى حددوها الطبيعية مثلاً.
فحسب احصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط تصل معدلات البطالة بين الذكور 5.7% وبين الأناث 32%.
والقضية هي ليست في تقليص تلك المعدلات اذا سلمنا جدلاً أن وزارة العمل تعتقد أنها حققت النسب المطلوبة عبر برامج السعودة المتعددة، بقدر رغبتنا في عدم تفاقمها وخصوصاً بين الإناث، وفي اعتقادي أن هناك مبالغة في تصوير معدلات ومشكلة البطالة في السعودية، فهناك خلط بين مستويات الأجور والبطالة، وخلط بين مفهوم البطالة الاختيارية والإجبارية، مع ايحاءات بعدم قدرة السعودي على المنافسة والعمل لساعات طويلة وتحمل الضغوط، خصوصاً في القطاع الخاص.
وهذه هي صلب مشكلات سوق العمل السعودية والتي يفهمها البعض أو يفسرها بصورة تخدم فهمه أو مصالحه هو فقط.
وهذا لا يعني أن نتقاعس عن حل مشكلات البطالة حتى لو كانت نسبتها متدنية، فهي كما قلنا عملية مستمرة مرتبطة بالتنمية والنمو الاقتصادي، التي يجب على وزارة العمل بذل جهود كبيرة وتبني سياسات جديدة تتمثل في احصاءات وسياسات منفصلة لمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، فمعرفة نسبة البطالة بشكلها العام لا يعني أن نسب البطالة متقاربة في مدن المملكة المختلفة.
فقد تكون نسبة البطالة في محافظات الأطراف أعلى بسبب عدم توفر الفرص الكافية هناك.
وقد تكون مرتفعة بين الشباب في مكان ما، وأعلى من الفتيات عطفاً على مستويات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة؛ لذا فإن من المهم تبني مراكز معلومات إقليمية، وإيجاد حلول محددة لكل منطقة بحد ذاتها، وتعزيز قدراتها التنافسية بجذب استثمارات تستطيع توظيف أبناء محافظات الأطراف لوقف الهجرة الى المدن الرئيسية، وذلك بتعزيز إعانات الأجور في تلك المحافظات مع ما تقدمه مؤسسات الدولة الأخرى من دعم مثل القروض والأراضي الصناعية، ودعم الفندقة وقطاع الخدمات، ولعل انتشار المشروعات الضخمة في المحافظات مثل الجامعات والمصافي والمدن الاقتصادية يجعل من المهم تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك المحافظات لتوظيف أكبر قدر ممكن من أبناء وبنات تلك المحافظات، وبناء عليه، فإن وزارة العمل معنية من الآن بالدخول كشريك استراتيحي في تلك المشروعات الضخمة بتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج تشجعها على التوظيف والاستثمار لتوطين الوظائف أولاً والحد من الهجرة، وتشجيع الاستثمار ثانيا بدعم المبادرات الفردية والابداعية وتشجيع بدء الأعمال وخصوصاً اللوجستية في المحافظات المعنية.
وفي اعتقادي أن وزارة العمل لن تنجح في مسألة التوظيف في القطاع الخاص وجعله يتسم بالاستمرارية والديمومة ما لم تعمل على تحسين بيئة العمل في مؤسسات القطاع الخاص في المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ذلك لأنها المشكلة الأزلية والطاردة لتوجه السعوديين للقطاع الخاص وضمان استمراريتهم، فإذا لم يشعر الموظف ببيئة عمل عادلة وآمنة في الحقوق والواجبات فإن التوظيف في القطاع الخاص سيظل بيئة توظيف مؤقتة، وقد شرحت ذلك في مقالات سابقة، وتحدثت مع مسؤولين في وزارة العمل بضرورة الاهتمام بهذا الجانب الذي ينطوي على حلول سهلة ومناسبة تتمثل في بيئة عمل تحكمها السياسات والإجراءات المعتمدة من وزارة العمل في ظل تنظيم هيكلي ووظيفي يتبنى تفعيل الأنظمة والسياسات ويحيد الأهواء والانطباعات الشخصية، وإساءة استخدام السلطة.
نقلا عن الرياض
القول بان الشباب السعودي لايستطيع العمل لساعات طويلة فهذا غير صحيح انا كنت اعمل في شركتين باجمالي 15 ساعة يوميا و شركة ارامكو يعمل يها احد اقاربي 12 ساعة يوميا له اكثر من ثلاث سنوات ويقول مافي امل بانفراج الازمة لكن مع المقارنه بين رواتب واعمال الوظيفة الحكومية والتسهيلات التي يحصل عليها الموظف الحكومي من البنوك لن يقبل الشباب على وظائف باعمال مكلفة ورواتب متدينه وبدون حوافز التمويل من البنوك اما اذا حصل على وظيفه براتب اعلى من الرواتب في القطاع العام وحوافز التسهيلات من البنوك سيتزاحم الشباب السعودي عليها