صُدمت وأنا اطلع على تقرير صندوق النقد الدولي «النفط والصراعات وفترات التحول» الصادر في الخامس من مايو الماضي، على أحد البيانات التي تشير إلى عدد السنوات التي تنضب بعدها الاحتياطات المالية للدول المصدرة للنفط وأشار الرسم البياني الى أن مملكة البحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (ومعهم ايران واليمن) لن تصل احتياطاتهم المالية إلى حتى السنة الخامسة من الآن، -الامر الذي استوقفني، فهل دولنا لم توفر طيلة تلك السنوات كفافا لا يسد فجوى خمس سنوات حتى؟!
فهذه الاحتياطات من المفترض أن تكون أكبر مواسد الأمان للاقتصاد الخليجي.
ويرجح التقرير أن لاتصل الاحتياطات المالية لدول مثل العراق وليبيا والجزائر إلى العشر السنوات القادمة، ولكن يبدو أن رصيدها المالي أفضل من الثلاث الدول الخليجية المذكورة سالفاً، في حين أن دولة قطر والامارات العربية المتحدة لديهما امكانية الاستمرار حتى 26 سنة قادمة، واحتفظت دولة الكويت بالصدارة على قائمة الدول المصدرة للنفط التي يمكن أن تصل احتياطاتها المالية حتى ثلاثين سنة من الآن.
وتوقع التقرير أن تقل ايرادات التصدير للدول المصدرة للنفط بمقدار 380 مليار دولار ( 16 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2015، وأن تصاب مراكز المالية العامة بالضعف، وأن تتحول الفوائض إلى عجز في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتوقع أن يتحول فائض المالية العامة البالغ 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي إلى عجز يبلغ 8 % من اجمال الناتج المحلي في 2015، وان يزداد عجز المالية العامة خارج مجلس التعاون الخليجي من 5 % إلى 9 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
وأشار التقرير الى الحاجة لنموذج نمو جديد يقوم على تنوع النشاط الاقتصادي، اذ تشكل الايرادات غير النفطية كنسبة من مجموع الايرادات المالية العامة في البحرين وعُمان 12 بالمئة، والكويت 18 %، والسعودية 20 %، والامارات 31 %وقطر 50 %.
ولكن السؤل هل لدينا وقت لتدارك ذلك؟ وفق الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة والتي تتطلب المزيد من الانفاق لا الادخار، وايقاف أو ابطاء المشاريع التنموية في ظل العتمة هذه؟
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد قد صرح في ابريل الماضي أن استغلال الاحتياطات المالية لدول مجلس التعاون في مواجهة انخفاضات أسعار النفط العالمية ستساعدها في رفع معدل نموها لتصل الى 3.5 %، وذلك بعد اتخاذ كل من الكويت وقطر والبحرين قرارا برفع الدعم عن الوقود!.
فهل نحن مقبلون على اقتصاد كفاف؟ يجب أن تكون حكوماتنا أكثر شفافية في توضيح امور هامة لشعوبها فهي اليوم أكثر تفهما واطلاعا من ذي قبل، وعليها أن تكون على قدر المسؤولية.
نقلا عن اليوم
كيف تم تعريف "الاحتياطات المالية" في هذا التقرير؟
خمس سنوات وتجف المنطقه من النفط؟ احد يقدر يشرحلي وذا كان فهمي صحيح هل يعقل ان نفرط بنفطنا بهذه الاسعار البخسه ؟
تقرير مسيس صراحه.. والا من المنطق قطر ايرادات 50 بالاميه ايرات غير نفطيه..؟ انتي مقتنعه بالهشي؟؟ يعني تقرير خرطي وضع اليمن اقتصادياً مع السعودية في سلة واحده رغم ان اليمن اقتصاديا منهاره قبل خمسين سنه ظلم وغير منطقي، خلاص ماصرنا نصدق كل مايقولون صرنا متفتحين اللي استغربه تنزليك لهتقرير الغير منطقي ودليل انه غير منطقي ماهي الإيرادات الغير النفطيه لدى قطر" بتقولين الإستمار الخارجي ماثاني صندوف اتثمار خارجي صندوق ابوظبي وقبله النيروجي وبعده السعوديه على أن الصندوق السعودي هو الأمن من حيث المخاطر!!
انت فهمت الموضوع غلط قطر اغلب اقتصادها قائم على عوائد الغاز لا النفط ووضع السعودية بكفة اليمن من حيث الاقتصادات التي تعاني من عجز في موازينها السنوية لا من حيث الحجم السعودية من حيث الحجم الاقتصادي تتفوق على دول المجلس + اليمن مجتمعة