تحدثنا في مقالات مسبقة عن اهمية تبني فلسفة الخسارة اولا وان الوسيلة للذك هي بتجنب مخاطر الاسهم.
الا انه وللاسف مازالت اخطاء الماضي تتكر بتجاهل مخاطر قائمة المركز المالي مرة بعد مرة.
قضية شركة موبايلي هي نموذج على الشركة التي كانت تعاني من مخاطر المركز المالي (راجع الرابط هنا) وبالتحديد كان هناك اصول معرضة للشطب ومن تكبدء عناء تحليل قائمة المركز المالي لاحظ وجود مخاطر بشطب بعض الاصول.
السبب في عدم اكتشاف هذه المخاطر هو مؤشر على ان فئة قليلة جدا من المتداولين والمحللين يحلل الميزانية التي تعلنها الشركة والتي كانت تعطي مؤشرات مبكرة على تدهور المركز المالي في شركة موبايلي.
السبب الاخر، هوالاعتماد على قائمة الدخل بشكل اساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
انا للامانة لم اتوقع حجم الخسارة ولكني ايضا لم اشتري في السهم لاني عند قراءة الميزانية وتحلليل الشركة بدا واضحا بان الشركة تعاني من مشاكل في الميزانية ولكني لم اعرف حينها حجم المشكلة وتاثيرها على قدرة الشركة في توليد الارباح.
ولكني اعرف انه يوجد مخاطر في قائمة المركز المالي قد تعرضني للخسارة.
وجهة نظري هي ان المستثمر الذكي هو من يتجنب احتمالية الخسارة بدل من التركيز على العوائد في اتخاذ قراراته الاستثمارية.
اذا،ما ينبغي ان تعرفه عند اتخاذ قرار الشراء هو، هل هناك مخاطر استطيع تجنبها ام لا وهذا اعتقد انه في مقدور الكثيرين.
الاشارات التحذيرية
لاكتشاف الشركات التي تستخدم سياسات محاسبية مجازفة كالاعتراف بايرادات غير مستحقة يجب الرجوع الى قائمة المركز المالي وخصوصا البنود المرتبطة بالمبيعات مثل جاري مدين والايرادات الغير مكتسبة.
التغيرات الكبيرة في هذه الحسابات مقارنة بالايرادات في قائمة الدخل يجب النظر اليه بعين الشك.
الشركات التي تحقق ايراد عن طريق زيادة عالية في جاري مدين او الايرادات الغير مكتسبة تحقق تدفقات نقدية وعوائد على الاستثمار اقل. وغالبا ماتكون ارباح هذه الشركات عرضة الى تقلبات حادة.
ماحدث في موبالي هو مثال على ذلك وهو الاعتراف بايرادات لم تستحق بالاضافة الى بعض السياسات المحاسبية المجازفة التي بدات بعض الشركات باستخدامها لتغطية التدهور الحاصل في قوائمها المالية والتي سوف نتحدث عنها لاحقا.
مشكلة الايرادات كان واضحة من خلال تباين معدل النمو في حساب جاري مدين مقارنة بالايرادات ومحاسبيا هذا الفارق يرحل الى المركز المالي، وفي حالة عدم تحصيله يتم شطبه من قائمة المركز المالي.
نلاحظ انه في سنة 2013 ارتفاع المبيعات ب 6% بينما ارتفع جاري مدين بنسبة 54% عادة جاري المدين بنمو بنفس الوتيرة في المبيعات ولكن اذا كان معدل النمو في جاري المدين اعلى من المبيعات فهذه علامة على ان الشركة تستخدم سياسات محاسبية غير متحفظة (تعترف بايرادات غير مستحقة) او ان الشركة قامت بتغير فترة السداد لعملائها.
لذللك يجب البحث في اسباب هذا التباين في معدلات النمو.
دوافع استخدام السياسات المحاسبية الغير متحفظة
المستثمر الذكي سوف يلفت نظره انخفاظ نسبة النمو في الارباح سنويا كما يتضح من الجدول المرفق و سوف يربط بين انخفاض وتيرة النمو في الارباح والمكافاءات العالية للادارة والذي بدوره سوف يخلق حافز للمحافظة على معدلات النمو في الارباح باستخدام سياسات محاسبية غير متحفظة عن طريق الاعتراف بايرادات لم تستحق مثلا.
التمويل التاجيري
بدات بعض الشركات السعودية موخرا باستخدام التمويل التاجيري لشراء بعض الاصول ولايوجد اشكال في ذلك.
التمويل التاجيري هو نوع من التمويل شبيه بالشراء المباشر للاصل اقتصاديا ولكن محاسبيا تتم معالجته بطريقة مختلفة وهنا تحدث التجاوزات.
عند القيام بالتمويل التاجيري فان الشركة تقوم بعملية غير نقدية تتم باضافة الاصل الى قائمة الاصول واضافة التمويل في جانب الخصوم لكي تتوازن الميزانية.
المشكلة ان هذه المعالجة تقوم بتضخيم التدفقات النقدية الحرة لان مبلغ الشراء لم يتم خصمه من التدفقات النقدية الاستثمارية كما هو الحال في شراء الاصل مباشرة.
اذا،قد تكون الشركة تعاني من مشكلة تدفقات نقدية ولكن يتم اخفائها باستخدام التمويل التاجيري وللايضاح قمت بحساب التدفقات النقدية الحرة بدون اضافة اثر التاجير التمويلي واضفت بند اخر يقوم بخصم عمليات التمويل التاجيري من التدفقات النقدية الاستثمارية بغرض ايجاد التدفقات النقدية الحرة المعدلة والتي تعطي صورة اوضح لربحية الشركة وقدرتها على المحافظة على التوزيعات النقدية.
من الجدول يتضح انه على الرغم من نمو الارباح المحاسبية في عام 2012 بنسبة 18% الى ان التدفقات النقدية الحرة انخفضت بنسبة 21% اما التدفقات النقدية الحرة فقد انخفضت بنسبة 92% بسبب بدء استخدام التاجير التمويلي في عام 2012.وفي عام 2013 تحولت التدفقات النقدية الحرة الى خسارة مقارنة بارباح 5.936 مليار و تدفقات نقدية حرة غير معدلة في حدود 1.645 مليارريال.
التوزيعات النقدية
بعد الانخفاض الحاد في التدفقات النقدية الحرة اصبحت التوزيعات النقدية مهددة بالانخفاظ كما يتضح من الجدول التالي.كما نلاحظ ان التدفقات النقدية الحرة المعدلة لاتكفي لتوزيع الارباح وبالتالي اضطرت الشركة الى الاقتراض لتوزيع الارباح.
الخلاصة
قائمة المركز المالي هي صمام الامان ومن خلال تعاملي في الاسواق المالية الاحظ انها مهملة من المتداولين والمحللين واليوم يوجد الكثير من الشركات تعني من مركز مالي ضعيف جدا ومع ذلك يتم تجاهل هذه المخاطرمن قبل المتداولين.
المحلل الجيد و الذي يقراء الميزانية بعناية سوف يكتشفها . وختاما يجب عدم الاعتماد على المدقق المالي او هيئة سوق المال فقط بدون بذل الجهد من المتداول في تفحص الاشارات التحذيرية في القوائم المالية.
القوائم المالية دائما تعطي دلالات مبكرة في حالة وجود مخاطر وهنا ياتي دور المتداول هلي يتبنى فلسفة الخسارة اولا ام العائد اولا.
مع الاحترام للكاتب واراءه ولا اعتراض عليها لكن المؤكد ان الشركه قامت بالتلاعب بالقوائم الماليه واظهارها بخلاف واقعها وهذا ما ادى الى ايقاف الشركه عدة مرات والتحقيق معها بشأن القوائم الماليه ... هذا يعني ان ما حدث هو ليس خساره طبيعيه حدثت للشركه بسبب تراجع الطلب على خدمات الشركه وماشابه وانما تلاعب ادى الى ما حدث اضف الى هذا توزيع مكافآت خياليه لاعضاء مجلس الاداره والمدراء التنفيذيين خلال عشر سنوات من عمر الشركه تقريبا ... اضافة الى اخذ قروض لتوزيع ارباح على المساهمين !!... هذا بحد ذاته استهتار وغش للمتداولين وايهامهم بارباح وهميه وهي بالاصل قروض سوف تتحملها الشركه والمساهمين .... الخلاصه ان ماحدث هو استهتار وتلاعب بمعنى الكلمه يجب ان يحاسب من قام به ويعاقب .