في حقبة تاريخية أليمة لا تحسد عليها أمتنا العربية، تنفرد دولنا الخليجية بروابطها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لتعطي مثلا مضيئا للخير الذي عَمّ شعوبنا.
فبعد مضي 35 سنة على إنشاء مجلس التعاون، وأكثر من 12 سنة على تطبيق الاتحاد الجمركي، الذي اعتمد على ثلاثة مقومات رئيسية وهي النظام الموحد والمنفذ الموحد والتعرفة الموحدة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال العقد الماضي بنسبة 100% من 47 إلى 98 مليار دولار أميركي، لتساوي 15% من حصة التبادل التجاري الخليجي مع الدول الأخرى.
لاحظت الدول الخليجية أن هذه الحصة ما زالت ضئيلة مقارنة بحصة حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي التي فاقت 70% من حصة تبادلها مع الدول الأخرى، وأنها لا تتضاعف كحصة التبادل التجاري بين دول اتحاد "ميركوسور" في جنوب أميركا التي تضاعفت 600% في عشر سنوات من تاريخ إنشاء اتحادها الجمركي.
وبعد دراسات مستفيضة اقتنعت الدول الخليجية أن السبب في انخفاض حصة تبادلها التجاري جاء نتيجة ضعف روابطها الخدمية، فبادرت قبل خمس سنوات إلى تأسيس أربعة مشاريع للربط بينها، أولها الربط الكهربائي، وأهمها الربط البري بشبكة من السكك الحديدية، وآخرها الربط المائي والربط الإلكتروني.
بتاريخ 29 يوليو 2011 قامت الدول الخليجية بتأسيس هيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام كشركة مساهمة على أسس تجارية برأسمال 1,100 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع الربط للشبكات الكهربائية في هذه الدول وتخفيض حجم استثماراتها الرأسمالية المطلوبة لإقامة البنية التحتية، وتعزيز موثوقية الشبكة في دول المجلس. وأسهمت حكومات دول المجلس بنسبة 35% من رأس المال والباقي 65% تم طرحها من أجل تغطية تكاليف تنفيذ المشروع البالغة 7 مليارات دولار.
وتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (دائرة الكهرباء الشمالية)، لربط شبكات الكهرباء بين الكويت والمملكة والبحرين وقطر، والمرحلة الثانية (دائرة الكهرباء الجنوبية)، لربط شبكات الكهرباء بين الإمارات وسلطنة عمان، وانتهت في منتصف العام الماضي بالمرحلة الثالثة للربط بين الدائرتين الشمالية والجنوبية.
بعد بدء تشغيل الربط الكهربائي، حققت الدول الخليجية زيادة في احتياطياتها من الطاقة بنسبة 50%، وارتفع حجم تبادل الكهرباء بينها إلى 800 ألف ميجاوات، إضافة إلى انخفاض انقطاع الكهرباء في دول المجلس بنسبة 100%.
كما أدى هذا الربط إلى تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوب لتوليد الكهرباء الاحتياطية في كل دولة على حدة، وتجنب إقامة محطات توليد جديدة فيها، إضافة إلى مساهمة المشروع في تمكين جميع الأنظمة الكهربائية المربوطة من توصيل خدمات الطاقة إلى مراكز الأحمال الوطنية المتوقعة في كل منها، مع حفظ احتياطات مخرجات التوليد التي تبلغ نصف الاحتياطيات المطلوبة، قبل الربط، وبموثوقية الخدمة الكهربائية نفسها.
واليوم تسعى دول مجلس التعاون إلى ربط شبكتها مع شبكات الربط الكهربائي في الدول العربية والأوروبية، خاصة أن دول الخليج العربية تمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، لتصبح المنطقة الخليجية المُصدِر الرئيسي للكهرباء إلى دول آسيا وأوروبا. وهذا سيسهم في زيادة القيمة المضافة الخليجية في الناتج الإجمالي وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الخليجي.
ونظرا لأن خدمات النقل تشكل العمود الفقري لانسياب التجارة، أقرت دول المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2009 مشروع ربط الدول الخليجية بالسكك الحديدية التي تمتد مسافة 2177 كيلومترا وتتكامل مع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دول المجلس وتوسعتها.
وتُقدَّر استثمارات المشروع بحوالي 30 مليار دولار، ويتوقع زيادتها إلى 200 مليار دولار أميركي، مما يضع هذا المشروع من حيث الحجم والقيمة في المرتبة الثانية بعد مشروع تطوير السكك الحديدية في جمهورية الصين، خاصة بعد ربط المملكة بالبحرين من خلال جسر الملك حمد الجديد الموازي لجسر الملك فهد الحالي.
هذا المشروع الحيوي الذي سينتهي في منتصف عام 2018، ليقوم بنقل الركاب بسرعة 220 كيلومترا في الساعة والبضائع بسرعة 120 كيلومترا، سيؤدي إلى تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس، ومضاعفة قيمة التبادل التجاري بينها.
ونظرا لاعتماد الدول الخليجية على مياه التحلية بنسبة تفوق 80% كمصدر رئيس لمياه الشرب، قامت هذه الدول بإنشاء 290 محطة تحلية على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب.
وبالرغم من أن الدول الخليجية تتصدر قائمة دول العالم التي تعاني الفقر المائي، يتزايد استهلاك الفرد الخليجي للمياه العذبة، ليتفوق بنسبة 86% على متوسط الاستهلاك العالمي للفرد الواحد، وستة أضعاف استهلاك الفرد البريطاني، وأربعة أضعاف استهلاك الفرد الأميركي.
لذا أقر وزراء المياه في الدول الخليجية بتاريخ 12 فبراير 2014 مشروع الربط المائي المتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2018.
دولنا الخليجية التي يزيد عدد سكانها على 45 مليون نسمة، لم تكتف بامتلاكها 33% من مخزون الطاقة العالمي، الذي يعادل 15 ضعف قيمة الناتج الإجمالي العالمي السنوي، و60 ضعف قيمة التجارة العالمية و47 ضعف الميزانية السنوية لدول أميركا وأوروبا مجتمعين، بل عزمت على مواجهة تحدياتنا الرئيسية المشتركة التي ينحصر أهمها في قدرتنا الذاتية على الدفاع عن مصالحنا وصد مطامع جاراتنا العدوانية، ومواصلة السعي إلى توسيع وتعميق قاعدتنا الإنتاجية وتوطين وظائفنا وتحقيق الأمن المائي والغذائي لشعوبنا.
لعل دول العالم العربي تحذو حذو الدول الخليجية في تعاونها وتكاملها وروابطها للاستفادة من تجارة الخير والتخلص من سياسة الشر.
نقلا عن الوطن
دكتور مع كل إحترام وتقدير ولكن لا يعدوا هذا الكلام سوى إنشائي لا أكثر حيث أن الواضح على أرض الواقع هو متناقض مع الكلام الذي أنت تحدث به، والدليل على ذلك في نقاط أوجزها بإختصار شديد منعا للإطاله: 1- الوحدة النقدية تعارض عمان ودبي هذه الفكرة الأولى ترى أنها ضد سياساتها في المنطقة والأخيرة ترى ضرورة تواجدها داخل الأراضي الإماراتية. 2- الإتحاد: فكره لم تجد القبول إلا من ثلاث دول البقية تعارض الفكرة. 3- التجارة الحرة: للظروف الإقتصادية لدول المجلس إختلاف شديد وتعارض مع التجارة السعودية خصوصا . 4- الوحدة العسكرية: مسقط تعارض بشدة انشاء قوة ردع للمجلس. 5- السياسة الخارجية: مسقط تأخذ عنصر المحايدة في جميع الظروف وتجد أنها أقرب للوسيط في بعض القضايا العالقة خصوصا مع إيران. بعض هذه النقاط محاور وركائز أساسية لنجاح المنظمة بشكل رئيس وإذا تم التنازل عن أحد هذه الأركان لن يكون هناك أي تكامل أو تعاون خليجي ..