بمجرد الاعلان عن السماح للمستثمر المؤسساتي الاجنبي بالدخول المباشر للسوق السعودي حدثت عدة تطورات وتحسينات وبسرعة غير معتادة سواء بادوات السوق او ببعض الشركات المساهمة , هذه المبادرة في تحسين وتطوير ادوات السوق لم تكن على اجندة هيئة سوق المال في وقت قريب بالرغم من مطالبة الكثيرين بها سنوات طويلة.
على سبيل المثال وليس الحصر:
- شهدنا امس اعلان نسب تملك الاجانب "مجتمعين" لكل شركات السوق بغض النظر عن نسبة التملك والتي لم تكن تعلن قبل ان لم تكن اعلى من 5% صحيح ان الاسماء لم تعلن ولكن ماتم الافصاح عنه امس لم يكن معلوما من قبل بالرغم من تملك الاجانب هذه النسب عبر اتفاقات المبادلة منذ سنوات , ومازلنا نأمل الافصاح عن عدد اكبر من الملاك بدلا من الوضع الحالي والذي يشترط نسبة 5%
- بدأت شركة تداول الالتفات لموقعها على الشبكة وتحديثه وتطويره بالرغم انه مازال يحتاج الكثير من التحديث واستخدام احدث الوسائل التقنية في عمليات العرض مازالت المعلومات في ملفات الشركات تتاخر واعادة احتساب الاسعار بعد رفع رأس المال تاخذ وقت طويل.
- التشديد على اعضاء مجالس الادارات بالالتزام بالنظام وعدم التاخر في الرد على ملاحظات وزارت التجارة جاء هذا على لسان وزارة التجارة.
- صدور نظام خدمة الحفظ المستقل للاوراق المالية والتي تهدف لفصل دور الوساطة عن الحفظ.
هذه التطورات ستكون بداية للمزيد من تطوير ادوات السوق وتحسين بيئة الشركات من افصاح وحوكمة ومتابعة ومسائلة خصوصا عندما يدخل في مجالس تلك الشركات التي يغيب عنها اعضاء مستثمرين فيها ويهمهم بالدرجة الاولى اداء ونمو الشركة.
لذلك في رأيي ان المستثمر الاجنبي سيلعب دور المطور السريع لادوات السوق وبشكل غير مسبوق , فقد نرى تجاوب هيئة السوق لمطالب المتداولين المحليين التي مضى عليها سنوات من التجاهل تتم بسرعة غير مسبوقة.
اما الاداء للشركات فالمسألة تحتاج مزيدا من الوقت لكي نراها واقعا.
صدقت لان عازف الحي لايطرب