أثار انتقاد الشيخ عبدالله المنيع - عضو هيئة كبار العلماء وعدد من اللجان الشرعية للمصارف السعودية – لبعض الأنظمة المصرفية المحلية والعالمية لغطا حول المصرفية الإسلامية ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في النظام المصرفي المحلي.
فبحسب ما نقلته جريدة الحياة عن الشيخ عبدالله المنيع، فإنه يرى أن هذه الأنظمة « تبتز وتنهب أموال المستثمرين من دون وجه حق»، كونها تضم أموال المستثمرين في قوائمها المالية ضمن أصولها وخصومها. وكيف أن هذا الإجراء غير جائز لأن «الودائع حقوق لأهلها لا علاقة لنشاط المصارف بها، والتسلط عليها ظلم وعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل».
لغير المتخصص، يبدو أن ما قاله الشيخ المنيع يتسق مع الصورة العامة للمصارف السعودية. ولكن الشيخ وضح في آخر حديثه أن إنكاره يتعلق بما يفرضه معيار «بازل» فيما يتعلق بحدود كفاية رأس المال.
ولذلك فإن الإشكال الواقع سببه الخلط بين المستثمرين والمودعين. فمعايير «بازل» تعمل على حماية المودعين بوضع خطوط من الحماية تقوم بامتصاص الخسائر غير المتوقعة، بدون التأثير على أموال المودعين. أما فيما يخص المستثمرين، فهم إما مساهمون وملاك، وبالتالي فإن ملكيتهم يجب أن تظهر في أصول وخصوم المصرف، ولا يشملهم انتقاد الشيخ المنيع، أو أنهم مضاربون.
تعمل المصرفية الإسلامية بمبدأ مختلف عن المصرفية التقليدية فيما يتعلق بأموال المضاربين أو المستثمرين. فالمصرف المضارب بأموال المستثمرين يعتبر وكيلا عن رب المال. ولذلك فإنه لا يضم أموال المضاربة إلى مركزه المالي، لا ضمن أصوله ولا خصومه. وبذلك يبرز إشكال وانعدام توافق بين الطريقة المحاسبية المتبعة لتسجيل عقود المضاربة بين المصرفية الإسلامية والتقليدية.
عقد المضاربة يبقى عقدا متوافقا مع القواعد الشرعية بغض النظر عن نوعية النظام الذي ينتمي إليه المصرف. فالمصرف التقليدي الذي يعتمد المعاملات المتوافقة مع الشريعة يعد قوائمه المالية وفقا لأنظمة المصارف التجارية. ويمكنه كما يمكن للمصرف الإسلامي التعاقد مع مستثمر باستخدام أمواله في الأنشطة التي يبرع بها، فيكون العقد بين المستثمر والمصرف عقد مضاربة. ولكن تبقى صفة رب المال غير واضحة، فلا هو مساهم مالك، ولا هو دائن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين.
من وجهة نظري، فإن المستثمر في عقود المضاربة ليس إلا مستثمرا عابرا، تستخدم أمواله جنبا إلى جنب مع أموال المساهمين لتمويل عمليات النشاط. وعند إعداد المركز المالي للمضارب، فإن أموال المستثمر تكون قد اختلطت مع أموال المضارب في نشاطه، ولكن تبقى ملكية رب المال واضحة، مثلها مثل معاملة ملاك حقوق الأقلية لشركة تضم أصولها إلى شركة مالكة.
فهل يجب علينا مع ذلك أن نفصل بين أموال النشاط وأموال المضاربة فصلا كاملا في إعداد الميزانيات؟ يبقى هذا السؤال مفتوحا وموجها لأصحاب الاختصاص في المراكز الفقهية والمصرفية.
نقلا عن اليوم
يجب ذلك !!!!
أصول الشركة لا يعني انها تملكها. الاصول تحتوي على حقوق المالكين وحقوق الدائنين. والقضية اصطلاح فقط. والفرق بين المصرفية الإسلامية وغيرها أدق من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل.