هناك عدة نقاط تهم الاقتصاد والتنمية بالمملكة سوف أتعرض لبعضها في هذه المقالة وأرفعها للمجلس الاقتصادي والتنمية للنظر فيها لأهميتها:-
- عشرات المليارات تنفقها الحكومة لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فأنشأت مؤسسة التحلية وأصبحنا الدولة الأولى في العالم في إنتاج مياه البحر المحلاة.
وتكمن مشكلتنا في التوزيع التي تزداد سوءاً من عام لآخر وانقطاع المياه قبل بداية الصيف هذا العام وفي مناطق مختلفة لاحظه الكثيرون والتبريرات دائما موجودة (صيانة محطات المياه) رغم وجود بيوت لا يصلها الماء حتى في عز الشتاء ودليل ذلك صهاريج المياه الزرقاء التي تجوب المدن.
ومرة تحيل شركة المياه الوطنية المشكلة إلى تهالك الأنابيب وتؤكد أن ذلك يستنزف 25% (الحياة العدد 18870 ديسمبر 2014).
فمتى يتم النظر في جدوى هذه الشركة لأن مصالح المياه السابقة كانت تقدم الخدمة بشكل أفضل وبتكاليف أقل. نتمنى أن نرى إعادة هيكلة للمياه وبشكل يوفر الخدمة (الأهم) للمواطنين.
- يلاحظ الحديث عن ترشيد استهلاك الطاقة (المعتمدة على الاحفوري) ونسيان الطاقة المتجددة وأهمها الشمس التي حبانا الله تعالى بنعمة إشراقها طوال العام وتركيزنا على تطوير الطاقة النووية فقط رغم ما لها من مخاطر وتكلفتها المرتفعة وكذلك صيانتها.
مع نسيان الطاقة الشمسية كما ذكرت والطاقة البخارية والرياح. إن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية بدأ يشجع الدول على الاعتماد عليها أكثر من الطاقات الأخرى. لقد نجحت الصين في تطوير ونمو إنتاجها من الطاقة المتجددة وذلك بإنتاج نحو 30% من حاجتها للطاقة عام 2013 لتصل إلى 550 جيجا واط عام 2017 أي بزيادة 48% على مستوى 2013.
أن المتابع لتطوير الطاقة بالمملكة يلاحظ أن هيئة الطاقة الذرية والمتجددة تركز على الذرية فقط وأن منصب نائب المحافظ للطاقة المتجددة شاغر أو ألغي.
-إن تأسيس شركات الاستقدام وبرؤوس أموال ضخمة عقد مشكلة الاستقدام ورفع تكلفتها بشكل أكبر مما سبق.
والمشكلة الأهم أن الوزارة لم تضع قواعد ومعايير لممارسة هذه الشركات لأعمالها كما أن خضوع الوزارة لشروط الدول المصدرة للعمالة وضع أعباءً مالية على المواطنين دون مقابل وضمان نوعية هذه العمالة من مختلف المشكلات كالأمراض والهوس والجرائم والهروب وغيرها.
الوزارة يجب أن تحافظ على حقوق المواطن أيضاً بدلاً من أن تكون عليهم. أن ارتفاع تكاليف العمالة سواء من المصدر أم من قبل شركات الاستقدام يفوق التكاليف بالدول المجاورة وبشكل كبير.
خير الكلام ما قل ودل
- أشكر المتصلين الذين أيدوا إنشاء وزارة للطاقة والصناعة.
- (من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة) قول مشهور ينطبق على الدولة الفارسية التي تتدخل في أمور الدول الأخرى الداخلية وإنفاق الأموال الطائلة على ذلك رغم حاجة المواطن الإيراني لها أكثر من غيره. إن هناك نحو 50% من الدولة الإيرانية ليسوا فرساً وإنما مغلوب على أمرهم ولا يتمتعون بما يتمتع به الفرس!!
- جزى الله خطيب جمعتنا الذي كان موضوع خطبته ثقافة المسؤولية (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وكذلك لثقافة التبرير!!
- وأخيرا أصبح في القصيم مركزاً للمؤتمرات والمعارض افتتحه مؤخراً سمو أمير منطقة القصيم الذي يسابق الزمن في تنمية المنطقة وفي جميع القطاعات.
نقلا عن الجزيرة
انا رايي اناهم قرار ممكن يتخذة المجلس الاقتصادي على الاطلاق!! راح يكون قرار : اطلاق مجموعة شركات حكومية - تكون الرافد الاساسي لجميع انشطة الوزارات والحكومة. بديلاً عن الشركات العائلية الربحية والفاشلة في التوظيف والجودة..
ولنبدأ في شركة مقاولات حكومية تدير جميع المشاريع الانشائية.. وانا على يقين انها قادرة على توظيف جميع ابناء الوطن مع الحفاظ على الجودة المناسبة. بميزانية سنوية لا تقل عن 250 مليار!!
موضوع الطاقة الشمسية ممتاز ولكن لابد من توطين هذه التقنية والصناعة أولا لتكون تكاليفها وأستخداماتها وصيانتها ميسرة وموضوع شركة المياه الوطنية وإعادة هيكلتها بل وتغيير إدارتها لأن هذا مرفق حيوي وتعامله مع المواطنين بأسلوب الجباية غير المستحقة مقرف جدا بالإضافة إلي سوء الأداء