واصلت بورصة مصر خسائرها الحادة في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم بإلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وانخفض مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 1.92%، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل إلي 8330.52 نقطة بالقرب من أدني مستوياته في 4 أشهر ونصف. وان "استمرار التجاهل الحكومي لمطالب المستثمرين بشأن إلغاء الضرائب سيكبد السوق مزيدا من الخسائر وقد نشهد أداء أسوأ من ذلك". ووفقا لحسابات وكالة الأناضول، تكبدت البورصة خسائر جاوزت 18 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد مخاوف المتعاملين بشأن اللوائح التي أصدرتها الحكومة قبل أسبوعين وتضمنت ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات. وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار (مستقلة) أمس، عن قيامها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين عن تطبيق قانون الضرائب لما يمثله من تهديد للوضع الاستثماري للبورصة، وأموال المتعاملين. وفى يوليو/ تموز الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.
واصلت بورصة مصر خسائرها الحادة في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم بإلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وانخفض مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 1.92%، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل إلي 8330.52 نقطة بالقرب من أدني مستوياته في 4 أشهر ونصف. وان "استمرار التجاهل الحكومي لمطالب المستثمرين بشأن إلغاء الضرائب سيكبد السوق مزيدا من الخسائر وقد نشهد أداء أسوأ من ذلك". ووفقا لحسابات وكالة الأناضول، تكبدت البورصة خسائر جاوزت 18 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد مخاوف المتعاملين بشأن اللوائح التي أصدرتها الحكومة قبل أسبوعين وتضمنت ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات. وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار (مستقلة) أمس، عن قيامها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين عن تطبيق قانون الضرائب لما يمثله من تهديد للوضع الاستثماري للبورصة، وأموال المتعاملين. وفى يوليو/ تموز الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.