من مهام وزارة التجارة حسب ماذكرته الوزارة بموقها والتي تبلغ 33 مهمة هناك 3 مهمات بخصوص الاسعار جائت نصا على النحو التالي :
1-تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار.
2-- تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها، لمختلف مناطق المملكة، من أفضل المصادر وبأقل الأسعار، ومراقبة المخزون منها ومتابعة الاعتمادات المُستنديّة والمفسوح الفعلي من السلع والمواد، وفق الأمر السامي الكريم رقم 33556 بتاريخ 17/11/1378هـ.
3-متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية.
هذا ماتم ذكره من مهام الوزارة والتي تؤدي عملها في بقية المهام على ارض الواقع بتقدير ممتاز الكل لامس لاحظ الفرق والتطور سواء بتطبيق النظام او بتطوير الاجرائات والانظمة والتراخيص ومراقبة الغش التجاري والتستر وغيرها الكثير والكثير وخلال فترة وجيزة .
نأمل من الوزارة ان تركز على الثلاث مهام المذكورة اعلاه نريد ان نرى "ضبط الاسعار" من منبعها الاصلي وعلى ارض الواقع من خلال مراجعة بيانات الاستيراد للمستوردين والمتاحة للوزارة بكل تفاصيلها عبر ادارات الجمارك كل مايتم استيراده معلوم تكلفته الفعلية حسب تاريخ الاستيراد ولاتكتفي فقط بالزام تجار التجزئة بوضع بطاقة السعر والتي تتفاوت بشكل كبير من محل لاخر ومن سوق لسوق بحجة حرية الاسعار والمنافسة.
فالكل يدرك ويعلم ان اغلب المواد الغذائية والسلع المستوردة في تناقص من خلال موشرات عالمية تعلن وتنشرعبر الاسواق والبورصات العالمية هناك تنخفاض بالاسعار العالمية يسانده ايضا انخفاض بالعملة الاجنبية بما يتجاوز 40% خلال السنتين الماضيتين يقابله ارتفاع بالاسعار تتفاوت درجته حسب تقدير التاجر المستورد. ناهيك عن اسعار الاجهزة والسيارات والمعدات .
اذا تم ضبط المستوردين سعريا وعددهم مقارنة بحجم سوق التجزئة قليل جدا سيتم تلقائيا انخفاض الاسعار النهائية للمواطن عبر سوق التجزئة بنفس النسبة.
نامل زيادة الرقابة والتدقيق على المستوردين ومقارنة تكلفة الاستيراد على الاقل كل 3 اشهر كما هو معمول به في هيئة الدواء والغذا بالنسبة لاسعار الادوية (متوسط سعر صرف العملة ل 6 اشهر).
التاجر المستورد لو صادف ان زادت علية التكلفة لاي سبب لن يتوانى يوم واحد في رفع سعره على الموزع وبالتالي على المواطن.
الدولار يرتفع ويضغط على باقي العملات وهذا بدوره يرفع القوة الشرائية للريال وبينما الاسعارعالميا تنخفض وهذا شي ملاحظ ومعلوم للجميع عبر مؤشرات الاسواق العالمية نجد ان الاسعار داخليا ترتفع وتضغط على المواطن فبدلا من الضبط تحول الحال الى الضغط .
مقالك يزعل "التجار"
للأسف أختلف معك لأن هذا اسلوب بدائي انقرض من سنين طويلة، والطريقة المتبعة عالمياً الآن والمعروفة لجميع طلاب الاقتصاد هي المنافسة ولا شيء غير المنافسة. أما أن الحكومة ستكون مسؤولة عن تحديد الأسعار والأرباح فهذه للأسف أخ صالح نظرة قاصرة لم أتوقع أن أسمعها من شخص يتابع أسهم ويفهم عرض وطلب وأمور اقتصادية أخرى!
المساله ليست عرض وطلب او منافسه المسالة كما ذكرها الكاتب قيمة العملة فالريال اصبح اقوي في ظل قوة الدولار وقيمتة الشرائية اقتصادياً يجب ان تتضاعف ولكن ماوضحه الكاتب ولم تفهمه انت ان ارتفاع العمله او انخفاضها لايغير شي هنا ولم يستفيد منه المواطن في ظل جشع بعض التجار وهنا ياتي دور وزاره التجارة ومسؤوليتها عن التجار اتمني انها وضحت لك
ما ودانا في داهية إلا الآراء البسيطة المبنية على مفاهيم ضيقة في الاقتصاد. الأخ صالح يتكلم عن الأسعار بشكل عام للسلع بشكل عام، وهذه طامة كبرى، ربما تصل إلى ذهن مسئوول ويأخذ بها!! أما الحديث عن بعض السلع المدعومة أو في مجالات لها صبغة احتكارية معينة، فهذه ممكن التعامل معها بنوع من الضبط. عدا ذلك فهو كلام غير صحيح. نقطة أخرى حفظك الله، إذا تحسن الدولار تطالب بتخفيض الأسعار، جميل، هل إذاً عندك استعداد لتعويض التجار عندما ينخفض الدولار كما حصل لسنوات طويلة؟؟ أم إن العدالة من وجهة نظرك القضاء على التجار واستمالة عواطف العامة؟؟
يااخي لاتسطر كلمات من اراء سطحيه او داهيه وتضع نفسك بمنصب العالم .. هذا عتب علي كلماتك .. اما من ناحيه مراقبه التجار وتجارتهم فلا نتمنا الخساره ولكن اذا كان التاجر يستورد بضاعته ويستغل قوة الريال وضعف الدولار حين اخر ولايرى المواطن الا زيادة بالاسعار ولم يستفد من قوة عملته كما استفاد التاجر من قبله . فمن يعوض المواطن عن هذا هل هو انت !؟ نطالب التاجر عند ارتفاع سعر بضاعته فسعرها بالداخل بفائدتك اما ان انخفضت الاسعار بالخارج وانت لازلت ترفع بالداخل فهذا نقطة الخلاف ولو تنظر للسوق الداخلي التي تسيطر عليه واردات اسيا من صين ويابان وغيرها فان الريال اصبح يملك قوة شرائيه عاليه ولكن بسب سلوك التجار لا نرى فرق بعملتنا ولهذا نطالب التجاره ان تضرب بيد من حديد علي كل تاجر لايبالي بسعر وفرق العمله ولايهتم الا بدخل رصيده البنكي
سؤال بسيط يا أبو ملاك: ما الذي يمنع التاجر من رفع أسعاره في أي وقت من الأوقات؟ ما علاقة ذلك بارتفاع الدولار/الريال من عدمه؟ في سوقنا منذ عشرات السنين الأسعار لا يحددها التاجر ولا غيره، بل المنافسة، وأي تاجر فاهم يطمح للبيع بأعلى سعر ممكن، بل يجب أن يبيع بأعلى سعر ممكن وإلا أصبح تاجراً طرطور!! ولكن الذي يمنعه طيلة هذه السنين هو التنافس، وليس قرارات وزارة التجارة ولا العمل ولا حتى الرأفة بالناس أو العطف عليهم. عدا السلع التي ذكرتها أعلاه، لا يوجد أي فائدة، بل يوجد مضار كثيرة، من محاولة الحكومة فرض أسعار على التجار، بالرغم مما لدى هذا الخيار من جاذبية لدى العامة. هذا التفكير يؤدي في النهاية لإلغاء الشركات وقيام الحكومة بدور الشركات! يعني نصبح دولة اشتراكية، هداك الله.
مقال متميز و تشكر عليه اخ صالح . و ان شاء الله وزارة التجارة لن تغفل عن ذلك. وتظهر اهمية تفعيل و تطبيق المواد ما يتوقع من تقشف في الميزانية نتيجة انخفاض البترول و حرب الحوثيين.
مراقبة وضبط الأسعار وتحديدا لا تتم إلا على السلع المعانة من قبل الدولة وهى السلع الإستراتيجية كالأدوية والرز والحليب وخلافه أما بقية السلع فالذى يحدد سعرها هو العرض والطلب والمنافسة الحرة. من حق الوزارة أن تطلب من البائع أن يضع لافتة بسعر البيع للسلعة ولكن ليس من حقها أن تحدد له السعر. هذا هو نظام الإقتصاد الحر.
مايحدث لدينا ليس تجاره حره كما يقال ويردد بل التجاره لدينا ( مفلوته ) ! ... التجاره لدينا يخنقها الاحتكار ومن وراء الاحتكار التستر والأجانب مع الأسف ... دور وزارة التجاره هو العمل بكل قوه على مكافحة الاحتكار والقضاء على التستر بدرجه كبيره ... اذا تم هذا فسوف نرى انخفاضا في الأسعار حقيقي ... تحديد الأسعار لا يمكن ان يتم لدينا فنحن نتبع الاقتصاد الحر ... والله اعلى واعلم .
السلام عليكم جميعا ... اشكركم على الاضافات كل ماتفضلتم به احترمه واقدره كوجهة نظر وان ذهب البعض منها بعيدا عن صلب الموضوع ضبط الاسعار يختلف عن تحديد الاسعار فضبطه مهمة من مهام الوزارة كما نص على ذلك النظام مع العلم ان الوزارة تقوم بتحديد السعر في سلع مستورده غير مدعومة مثل تطبيق نظام "البطاقة الجمركية" + هامش ربح محدد على السيارات