كتبت في الأسبوع الماضي عن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار العقار وأنها تعود لعدة أمور، تم طرح أحد عشر سببا رئيسا منها.
وقد تلقيت عددا من رسائل القراء تطلب مني مناقشة الحلول المقترحة بشيء من التفصيل.
وأود التذكير هنا بأن انخفاض أسعار الأراضي السكنية وإن كان أمرا هاما ويصب في اتجاه توفير السكن إلا أنه ليس كافيا لحل أزمة الإسكان التي تشغل بال الراعي والرعية.
وهذا يعني أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ لتحقيق لهدف الأساس وهو حل أزمة الإسكان.
وحقيقة الأمر فإن ما شجعني على طرح الحلول هو ما تلاحظ للجميع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه -حفظه الله- على توفير السكن المناسب لأبناء الوطن.
ولعل القرارات والخطوات التي اتخذها في فترة وجيزة من حكمه مؤشر قوي على ذلك.
وفي هذا الصدد فإنني أقترح ـ بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومةـ تبني المبادرات التالية القابلة للتنفيذ:
أولا: مبادرات قصيرة المدى:
1. قيام وزارة الإسكان بدور المنظم لتوفير الإسكان وتشجيع ودعم المطورين المحليين والشركات الأجنبية لتنفيذ المساكن المطلوبة وفق مدة زمنية محددة، وتحديد برنامج زمني تلتزم خلاله الوزارة بمسؤولية الإشراف على توفير المساكن المطلوبة من خلال ثلاثة مسارات:
- صندوق التنمية العقاري.
- المطورون من القطاع الخاص.
- الجهات الحكومية كالمستشفيات والجامعات والهيئات...إلخ
2. وضع برنامج شراكة مع كبار المطورين من العقاريين تقوم الوزارة فيه بدور المسهل لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية لدى الجهات الحكومية كالبلديات والكهرباء والماء وكتابات العدل ....الخ لاعتماد المخططات السكنية وتنفيذ المشاريع السكنية لدى القطاع الخاص وفق مدد محددة.
3. تحديد مدة زمنية محددة يتم خلالها اعتماد المخططات السكنية واستكمال إجراءات التراخيص اللازمة وإيصال الخدمات لها من قبل الجهات المعنية.
وأن تقوم وزارة الإسكان بالاتفاق مع الجهات الحكومية المذكورة بوضع ممثل لها لدى وزارة الإسكان بحيث تؤسس الإسكان مكتب شامل على نظام النافذة الواحدة، تمثل فيه كافة الجهات المعنية.
4. إلزام الجهات الحكومية كالأجهزة العسكرية والهيئات والمستشفيات والجامعات ببناء مساكن لمنسوبيها وذلك مساهمة منها بزيادة المعروض والحد من الطلب وتخفيض الأسعار. وصياغة برنامج مشترك لتنفيذ ذلك.
5. دمج مشاريع الإسكان الحكومي مع المخططات العامة بما يساعد على دمج الطبقات الاجتماعية ببعض بدلا من وضع الطبقة محدودة الدخل في أحياء خاصة.
ويمكن في ذلك محاكاة النموذج الفرنسي الذي يتم فيه تحديد عدد من القطع في كل مخطط جديد وتخصيصها لذوي الدخل المحدود.
6. التنسيق بين الإسكان والبلديات لإعادة هيكلة استعمالات الأراضي ووضع السياسات والأنظمة التي تدعم زيادة المعروض من الأراضي السكنية.
7. سرعة تحديث أنظمة البناء وتحديد ارتفاعات المباني في كثير من الأحياء وتكليف البلديات بإنجاز ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
8. تنظيم إجراءات التأجير ووضع أنظمة صارمة لحفظ حقوق الملاك مما يشجع على الاستثمار في ذات القطاع.
9. وضع وصياغة بعض الضوابط التي تكفل الحد من تجارة المضاربات في الأراضي البيضاء السكنية.
10. تفعيل برنامج تمويل المشاريع العقارية الاستثمارية المعمول به سابقا من قبل صندوق التنمية العقاري.
11. قيام وزارة الشئون البلدية بتطبيق كود البناء للحد من تواضع جودة البناء وقصر عمر المباني المعمورة مما يضطر الكثير من الأسر السعودية إلى البحث عن مسكن جديد بعد فترة وجيزة من عمر المبنى وبالتالي نمو الرقعة العمرانية بشكل متسارع.
ثانيا: مبادرات طويلة المدى:
12. قيام وزارة الشئون البلدية بوضع برنامج عملي للإفادة من الأحياء القديمة داخل المدن والتي تتميز باكتمال الخدمات العامة والبنية التحتية فيها.
13. التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط لتوزيع برامج ومشاريع التنمية على المناطق المختلفة بشكل يساعد على الحد من الاكتضاض السكاني في المناطق الرئيسة.
ويشمل ذلك المناطق الصناعية والمراكز الصحية والتعليمية الكبيرة. وكافة الكيانات الجديدة التي تتطلب كثافة بشرية لتشغيلها.
14. تكليف وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط بالتعاون مع هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع إيجاد أوعية استثمارية أخرى (فرص بديلة) لدى المواطن السعودي تمكنه من استثمار مدخراته فيها وذلك للحد من تركز معظم السيولة والمدخرات في قطاع العقار والتي تضغط باتجاه ارتفاع أسعاره..
15. قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بصياغة خريطة استثمارية تساعد على تشجيع المشاريع الاستثمارية والتجارية وخلق فرص العمل في المناطق الأخرى خارج المحاور الرئيسة الثلاث (الرياض وجدة والدمام).
أعتقد أن هذه المبادرات كفيلة بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في كبح جماح الأسعار وتوفير المساكن لذوي الدخول المحدودة بأسعار اقتصادية محتملة. وتحقيق هذا الهدف الوطني الهام الذي طال الأخذ والرد فيه.
والله ولي التوفيق،،،،
نقلا عن الجزيرة
حلول رائعة نتمنى من رئيس الديوان ان يقوم بخطوة تاريخية تخلد ذكره وان يسارع بفرض الرسوم التراكمية واسناد البناء الى شركات عالمية فما قام به ابن مكتوم في الامارات لن يعجز عنه ابن سلمان
مقترحات هامة نتمنى ان ترى النور.
مقال جميل ومتوازن في الطرح
بسم الله الرحمن الرحيم .. * اولاً: هي ليست (ازمة اسكان) ، بل كارثة حقيقية تهدد الوطن واصابت المواطنين جميعاً بالضرر البالغ . اقطعت وشبكت واحتكرت كل الاراضي بشتى الصور ، وفئة محدودة تستحوذ على معظم الاراضي نتيجة فساد "الامانات" ونهب الاراضي من متنفذين يحتكرونها وهم اغنياء ويتحكمون في السعر والوقت للبيع ، وقد تحصلو عليها دون وجه حق داخل المدن وخارجها بشتى الصور(منح خاصة ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية زراعية وصناعية وزراعة روبيان على الشواطئ ، اعادة منح) وخاصة على الطرق السريعة والاودية ومجاري السيول والجبال والمناطق المركزية بمكة والمدينة ، وتلك التي اعيد منحها لشخصيات نافذة بعد نزع ملكيتها للمصلحة العامة؟!! .. .. .. * ثانياً: وطن غني بثرواته المتنوعة والاماكن المقدسة ومساحته 2,149,690كم2 (صككت و شبكت) فيه كل الاراضي ؟!! ، ولا يوجد اراضي لبناء سكن للمواطنين الشرفاء؟!! .. .. .. معظم المواطنين "متسببين" فقراء ومساكين ، وجلهم شباب وفتيات مؤهلين بأعلى الدرجات العلمية "معطلين" ولا يجدون السكن ، ولا يستطيعون "شراء" ارض ولا الزواج ، فكثرت العنوسة ، وتفكك المجتمع وانتشر الفقر والامراض والمخدرات .. ، كلها نتيجة الجشع والطمع وخيانة الامانة والفساد المستشري بضراوة ، وعدم محاسبة ومحاكمة وتنفيذ العقوبات بــ"حزم" فيمن اهدر ونهب الاموال والاراضي . .. .. .. * ثالثاً: وباختصار شديد كارثة الاسكان ونهب واحتكار الاراضي منذ 70عاماِ ، اهملت وتفاقمت خطورتها وعم ضررها كل الوطن ، لن تحل الا بقرارات متكاملة ((حازمة)) من صاحب القرار لتنفيذ ما يلي: - ١- استرداد كل ما نهب واهدر من الاراضي بشتى الصور(منح خاصة ، تشبيك ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية ..) ، وهي مثبتة بالاوراق التي بايديهم ، فالحقوق لا تسقط بالتقادم او لبيع او التوريث . ٢-الزكاة ، والرسوم التصاعدية على كل الاراضي داخل وخارج النطاق العمراني . ٣- منع تملك الاجانب . ٤-توزيع 5مليون قطعة ارض معدة للبناء ومليون وحدة سكنية بصورة عاجلة . ٥-اقامة مدن جديدة متكاملة بالقرب من المدن القائمة ، وفي الضواحي والقرى . ٦-تنفيذ المشاريع على اراضي الدولة بشركات عالمية مباشرة دون عقود باطن او وكيل او مطور سعودي . ٧-قيادات وكوادر مؤهلة بحق وتتابع بحزم ، وعدل ومساواة . ٨-احالة لصوص الاراضي ومن تواطأ معهم للمحاكم "العامة" . ٩-تطبيق الانظمة بحذافيرها على التعيين والتوظيف والمشاريع والصفقات والتعويضات .. والجميع كائناً من كان http://bit.ly/1E98k6H
اذا عرف جوهر المشكلة سهل الحل وجوهرها هو التفريط في المال العام من قبل الدولة ممثل في منح الاراضي وسرقتها والفساد المتجذر في وزارة العدل وعدم وجود الية نزيهة وعادلة لتوزيع المنح السكنية على المواطنين مما ادى الى احتكار الاراضي ولا يوجد وسيالة لانتقال الارض من الدولة الى المستهلك الا من خلال المنح الكبيرة او السرقة وهذا السبب الرئيسي في الاحتكار والثراء الفاحش لكثير من المتنفذين والحاق الضرر بالوطن والمواطن وصعوبة ااحل والتخبط وعدم وجود قرار حازم لاستعادة بعض المال العام ......