بعد إعلان هيئة السوق المالية مؤخراً عن موافقتها على طرح أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة و إنتاج الورق (ميبكو) للاكتتاب العام كأول طروحات الأسهم لهذا العام حيث سيبدأ الاكتتاب العام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم بعد غد، هنا لن أتطرق للحديث عن الشركة الجديدة لأنها في المجمل شركة جيدة تتميز في صناعة و إنتاج ورق الكرتون (و هي صناعة متخصصة يصعب الدخول بها و المنافسة) و الأهم أنها تتمتع بنمو سنوي تصاعدي في صافي الأرباح و التدفقات النقدية و الأصول و لهذا السبب أعتقد أن الشركة و متعهد التغطية لن يواجهوا أي متاعب في تغطية الاكتتاب.
لكني هنا سأتحدث عن آلية تخصيص الأسهم لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين من (1) المؤسسات و الشركات المكتتبة (بما في ذلك الصناديق الاستثمارية) كطرف و (2) المكتتبين الأفراد كطرف آخر، حيث إننا عند قراءة نشرة إصدار شركة ميبكو سنجد أن هيئة السوق المالية و لأول مرة اعتمدت آلية تخصيص جديدة تقوم على تخصيص نسبة 40 بالمئة من الأسهم كحد أقصى للأفراد و نسبة 60 بالمئة كحد أدنى للمؤسسات والشركات، بدلاً من آلية التخصيص السابقة القائمة على تخصيص نسبة 50 بالمئة لكل طرف، ولا ندري حقيقة لماذا اعتمدت الهيئة هذه الآلية في هذا الوقت الذي لا يزال يشهد إقبالاً واسعاً من الأفراد؟ و إلى أين ستذهب بنا هيئة السوق المالية؟
كما نعلم جميعاً، فإن تاريخ الاكتتابات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية وحتى وقت قريب جداً كانت قائمة و لسنوات طويلة على تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب للأفراد فقط، بينما نجد أن آلية تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الأسواق المالية المتقدمة حول العالم مخصصة بالكامل للمؤسسات المالية و التي هي بدورها تقوم هي بتخصيص الأسهم لعملائها، و في رأيي فإن هذا ما يفسر إقدام هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً على توزيع الأسهم المطروحة للاكتتاب مناصفة بين المؤسسات والأفراد ثم قيامها الآن بزيادة حصة المؤسسات على حساب حصة الأفراد، لكن السؤال المهم:
هل تصرف الهيئة سليم؟ و هل التوقيت مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار؟
من الواضح أن هيئة السوق المالية تسعى لأن تكون أنظمتها منسجمة مع أنظمة الأسواق المالية المتقدمة بما في ذلك آلية تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب مما يعني أننا مستقبلاً قد نجد أن التخصيص يكون كاملاً للمؤسسات المالية دون الأفراد، و هي بذلك تشجع الأفراد بشكل غير مباشر على الدخول في صناديق الإستثمار المخصصة للاكتتابات العامة و هذا بالتأكيد يدعم الطابع المؤسسي للتداولات بعيداً عن الأفراد !!
إلا أن خطوة الهيئة هذه ستواجه بردود أفعال سلبية من قبل الأفراد ستبرز تدريجياً في المستقبل القريب خصوصاً و أن شهية الأفراد لأخذ المخاطر و الدخول مباشرة في الاكتتابات العامة لا تزال قوية، و الأهم أنهم لن يقبلوا حتماً بآلية تخصيص المؤسسات المالية لهم تماماً كما هو حال الاكتتابات العامة في الأسواق العالمية.
نقلا عن الجزيرة
اخ الكريم المشكلة الخقيقية ليست بالتخصيص للصناديق الاستثمارية ولكن كيف يتم السماح للشركات المتداولة بالاكتتاب مباشرة في الشركات حديثة الطرح ، حيث ان ادارة الشركات تقوم بالاستثمار في هذه الاسهم من باب المضاربة وليس الاستثمار ويمكن الرجوع الى القوائم المالية لكثير من الشركات.
الاكتتابات مصدر رزق حقيقي للافراد.... سلوك الهيئه نوع من قطع ارزاق الناس.....
اضافه... وهو ايضا تغول الراسماليه في المجتمع.. تقليد الانظمه في الدول الراسماليه بدون تمحيص خطأ فادح سيؤدي الى سحق الافراد من اجل المؤسسات الراسماليه.. تحياتي
السلام عليكم كنت شخصيا من أكثر المشجعين على الاكتتابات والاكتتاب القبل الاخير (البنك الاهلي ) شجعنا على زيادة الجهود ليتعلم ويطلع الكثيرين على محتويات تقارير الشركات الجديدة ولكن غيرنا ونغير رأينا بعد الاكتتاب التالي للبنك الاهلى وهو اكتتاب الصناعات الكهربائية . فاشل جدا وسلبي بل مضيعة للوقت والجهد لصغار المكتتبين او الافراد . مافائدة العدد القليل الذي تم تخصيصة ؟؟ لاشئ بل الغالبية لم تصل قيمة الاسهم المخصصة ال500 ريال. أسواق المال لا تعمل هكذا خاصة وبفضل قدرة رئيس الهيئة الراحل آل الشيخ يبدأ التداول بعدة نسب ارتفاعا لا يستطيع الصغار الشراء الا عندما يبدأ الكبار في البيع وبعد تشبعهم شراءا. من هنا مهما كانت الشركة التي سيتم الاكتتاب عليها /فيها شخصيا انصح الصغار بعدم الاكتتاب وترك هذه المهازل للهوامير الجشعة والواسطة واصحاب النفوذ . الحقائق تؤلم دوما لمن لا يريدها .
من الاهداف الاستراتيجية للهيئة تشجيع الاستثمار على حساب المضاربة لايجاد التوازن في السوق. بناء عليه تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية عن طريق زيادة نسبة المخصص لها في الاكتتابات تدريجيا (من وجهة نظري). وهي سياسة سليمة بنظري وتصب في الصالح العام. في النهاية لاننسى ان جل مستثمري الصناديق هم من الافراد.
شكرا العمران على الموضوع ..اتوقع ان الفرصه قد سنحت لهيئة السوق المالية لتواكب الانظمه المتبعه عالميا فى الاسواق المالية وسن قوانين مشابهه وذلك بقرب دخول المستثمر الاجنبي للسوق السعودي
لا نثق في صناديق البوك لا نثق بأحد في هالبلد يدير مالك لا شفافيو لا محاسبة - هذه المؤسسات اسواء من مضاربي الأسهم الأفراد تبيع في اول يوم وتاخذ كمية تخصيص كبيرة 10% في اول يوم والسلام
كان يفترض منعهم من البيع سنة
الصناديق رسومها عالية، حتى الفتاوى بفلوس ومتكررة سنويا، ما يكفي التحريم لسنة واحدة. ومدراء الصناديق ياخذون نسبة كبيرة من أصول الصندوق ومن مبلغ الاشتراك ويبتلعون التوزيعات النقدية.
فتش عن تأثير اصحاب المصالح على صنع القرار بداخل هيئة سوق المال . شف مجلس ادارة تداول كذلك ؟ المؤسسات الماليه المؤثره بالسوق تابعه للبنوك ولآخرين لهم تأثير واضح في قرارات هيئة سوق المال الاخيره
الاكتتاب ليس حق لأحد أبداً، وأسهم الاكتتاب لا تختلف عن أي أسهم أخرى ومن المفترض أن تطرح لشراء بأعلى سعر ممكن، وهذا حق للشركة الطارحة. الهيئة تحاول معالجة مشكلة غير معروفة وغير محددة بتخصيص السهم لفئات عن فئات!!!