رؤية اقتصاد

01/04/2015 0
شعاع الدحيلان

تعيش المنطقة العربية في وتيرة أحداث أمنية ربما وصفها البعض بـ «القلقة»، وتتجه الأنظار إلى العصب الرئيسي الذي يدعم الأزمات ويساندها ويقف من ورائها جداراً استنادياً، وهو «الاقتصاد»، الذي تقع على مسؤوليته مهام عدة، وتنطوي تحت مظلته الأهداف والسياسات جميعها، فالعمل على الحماية وتوفير السبل لتأمين اقتصاد متين، يتطلب من الجميع توفير البيئة المناسبة والعمل على دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال منظومات فعالة لتقوية وتغذية روافدنا في القطاعات.

الاستقرار الاقتصادي يترتب عليه تنمية آمنة تسهم في تطوير موارد الدولة ودعمها، فعندما استحدثت الجهات المعنية برامج لتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل وغيرها من خطط تسهم في القضاء على البطالة، كانت تهدف إلى توفير هالة كاملة أمنية اقتصادية من أبناء البلاد، ليصبح اقتصادنا ذا صبغة محلية يعتمد على سواعد أبنائه، فالاستقرار الاقتصادي لا يأتي إلا من خطط التنمية البشرية.

التي تعتبر النواة الأولى في توفر اقتصاد قادر على مواجهة الظروف التي تحيط في المنطقة، دوما وبشكل تلقائي يرتبط الشأن المحلي في الدولي وتحديدا في المجال الاقتصادي لأية دولة، فعندما تترابط الخيوط في الداخل ستجدها تشكل قاعدة قوية في الخارج، فنحن على وع ومسؤولية أن اقتصادنا شهد تناميا ملحوظا ومتغيرات متنوعة، ستكون قادرة على مواجهة الظروف والتصدي لمن يحاول إثارة زعزعة أمن واقتصاد البلاد، فالأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة نسعى إلى تحصينهما بفكرنا وتنمية مجتمعنا.

زعزعة وأمن الاستقرار الاقتصادي مرتبط بعوامل عدة تعود في الأساس إلى الأساس القائم عليه اقتصاد الدولة، ونحن في المملكة وصلنا عالميا إلى أفضل مراتب في قوة الاقتصاد والتقييم لم يكن محليا وإنما عالميا، وها نحن اليوم، نواكب المستجدات والأحداث التي تدور في المنطقة العربية، مع حال من التوازن الاقتصادي المواكب للأحداث وقوة التوازن تأتي من قوة التفكير في دعم الاقتصاد المحلي.

هذه الحقائق تؤكد أهمية تحرير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الضغوط السياسية والعمل على معالجة الأوضاع الأمنية بما يمكن من تحقيق الاستقرار.

أن من مصلحة بلدان المنطقة التوصل إلى حل شامل يؤدي إلى مصالحة وطنية وتوفير العدالة لكافة سكان اليمن، في الشمال والجنوب، بما يوفر الظروف الملائمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

التي لها تأثير مباشر على الحياة العامة، فالاختلال أو الزعزعة الاقتصادية غالبا تتزامن مع الظروف الأمنية ذات الطابع العسكري أو توتر العلاقات بين الدول المجاورة.

نقلا عن اليوم