الخروج الكبير من العقار هي قصة ستتكشف فصولها على مدى السنوات الخمس القادمة.
فمع أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يهدف أساسا إلى إعادة التوازن إلى سوق العقار بتخفيض أسعار الأراضي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في توفير السكن الملائم للمواطن، إلا أن اقتصاديات القرار تتعدى هذا الهدف.
فالأراضي البيضاء ستأكل وتشرب لتفقد ميزة سلبية تتمتع بها اليوم، جعلتها الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال منذ انهيار سوق الأسهم السعودي قبل نحو عقد من الزمن.
هذه الميزة السلبية عملت على تعطيل الحركة الطبيعية لرأس المال، والتي تبحث دائما عن أفضل العوائد وتستهدف النمو المناسب لمستوى المخاطرة، ولكن التشوه الحاصل اليوم في قطاع العقار جعل منه مقبرة استثمارية للسيولة العالية.
فالوضع الحالي للاستثمار في الأراضي والعوائد الناتجة عن ارتفاع أسعارها لا يساهم على الإطلاق في الاقتصاد السعودي.
أهم المستفيدين بعد المواطن الباحث عن السكن الملائم هو القطاع الخاص. فحجم السيولة التي ستخرج من الأراضي سيفوق الاستثمارات الداخلة إليه على شكل تطوير للوحدات السكنية والتجارية.
وستكون أول محطة لهذا الخروج هي المصارف السعودية، حيث ستستقر عوائد بيع الكثير من الأراضي في حسابات ملاكها السابقين.
الأمر الذي سيعمل على زيادة الودائع لدى المصارف ويتيح لها قدرة أكبر وأوسع للمزيد من الإقراض. أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها للتأكد من نجاح هذه المرحلة هي النمو في حجم الودائع وثبات السيولة المتداولة خارج المصارف.
ما سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض للمشاريع الكبيرة، والتي ستمتد لتشمل قطاع التطوير العقاري.
هذه الطفرة في زيادة السيولة لدى المصارف لن تتمتع بنفس العوائد التي كانت تحققها في الارتفاعات المتوالية في أسعار الأراضي. ولذلك سيبحث معظمها على قنوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر.
وبذلك ستعمل السيولة الضخمة الباحثة عن أقل المخاطر على خلق فرصة لتعميق سوق الصكوك والسندات، خصوصا العقارية منها.
في حين ستستمر كمية لا بأس بها من السيولة الهاربة من الأراضي في البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد عالية، وهي بالتالي لا تمانع في أخذ مخاطر مرتفعة تناسب العائد المطلوب
نقلا عن اليوم
( الخروج الكبير...) ياللهول ياخاشقجي طيب والمستثمرين العقاريين اللي بجميع دول العالم المتقدم رغم فرض ضرائب على الاراضي البيضاء قالوا الخروج الكبير من العقار !!!!!!! هناك معلومة غائبة عليك اخي الكاتب في السعودية الاستثمارات لدينا محدودة جداً وهي ان بلدنا ليس بلد صناعي ولازراعي , اريدك ان تعرف ان الاراضي التجارية ستظل محل اهتمام للعقارين وغيرهم . ولكن للأسف نلاحظ كثرة الكتاب في صحفنا بعد فرض الضرائب ومقالاتهم تخبطات وبعيدة عن الواقع
هل تعليقك يعتبر من " المغص العقاري " :) http://www.slaati.com/2015/03/24/p312053.html
صدقت اغلب المقالات الصحفية لا تمد للواقع بصلة و كلمة الخروج الكبير جدا دليل على ان الكاتب الاقتصادي او الباحث ليس لدية معلومات اصلا عن وضع السوق العقاري الاسعار الى الان قمة في الغلاء ول لا اعتقد الانخفاض الكبير الي يقصدة الكاتب لا الان ولا بعد خمس سنين حيصير نتمنى ان يصير انخفاض كبير جدا لانه المواطن البسيط الا مثلنا حيستفيد
سيناريو معقول - وهذه دورة المال في كل قطاع بين ارتفاعه الغير مقبول وانخفاضه الغير معقول...... الدنيا تدور، ومعها كل قطاع. ومن يعرف هذه الدورات سيكون في وضع أفضل استثمارياً --- على المدى الطويل.
انفجار فقاعة العقار بدأ منذ ان تم فرض الرسوم على الاراضي البيضاء ، والمفروض ان تحصل هذه الرسوم منذ انطلاقة الشرارة الأولى للارتفاع الجنوني للعقار خلال الخمس سنوات الماضية . فمن غير المعقول الا يستطيع المواطن من ايجاد ارض ليبني عليها سكن لعائلته . السكن والغذاء خطوط حمراء يجب الا يسمح لأحد بالمضاربة فيها .
>>>وستكون أول محطة لهذا الخروج هي المصارف السعودية، حيث ستستقر عوائد بيع الكثير من الأراضي في حسابات ملاكها السابقين. كيف؟؟؟ ما فيه فلوس جديدة تدخل. الفلوس تطلع من حساب وتدخل في حساب آخر، يعني صبه احقنه.
عزيزي Management لا أختلف معك حول الطلب على العقارات التجارية، ولكنها ليست محل النقاش، فالعقارات التجارية المدرة للعوائد "عادة" ما تكون مطورة. وكذلك لم أقصد كبار المستثمرين في سوق العقار، فمحافظهم "عادة" ما تكون متنوعة بين المطور والغير مطور. أما فيما يخص صغار المستثمرين (من 100 ألف إلى 1 مليون) فهم يدخلون إلى عالم العقار كونه (لا يأكل ولا يشرب) فلا زكاة ولا صيانة ولا غيرها، كما أن العقار دائما ما كان (الابن البار) فهو (يمرض ولا يموت) فلا خوف من الخسارة لأنه دائما في ارتفاع، أو على الأقل يحافظ على سعره. وقد كانت خطوة تحديد النسبة الأقل كرسم عن الأراضي عند 3.75% بحسب "التسريبات" خطوة موفقة لترفع الكلفة فوق تكلفة زكاة المال وعروض التجارة. أخيرا، فما ذكرته عن محدودية الاستثمارات صحيح، ولذلك ذكرت أهمية متابعة الزيادة في كمية الودائع والنقد المتداول خارج المصارف. وذلك لأن الأموال إن لم تجد ضالتها في العائد المنشود، خرجت إلى اقتصاديات أخرى. ولذلك أعول على دور المؤسسات المالية من مصارف وبيوت الخبرة الاستثمارية في التجاوب السريع لما يطلبه المستثمرون الجدد.
أخ صلاح ما فهمت عليك! أنت تقول إنه عندما يكون هناك بيوع للأراضي سترتفع الودائع في البنوك، وأنا أعتقد إن ودائع البنوك لا تتغير، لأن الأموال تنتقل من حسابات لحسابات أخرى، مع بقاء المبلغ الإجمالي ن1 أو ن2 أو ن3 كما هي.
عزيزي sharpshooter اوافقك الرأي ان الشاري يحل محل البائع، ولكن إن نظرنا إلى قطاع العقار إجمالا، فالنتيجة ستكون تدفقات نقدية خارجة صافية (Net cash outflow) بعكس الحاصل في الدورة الاقتصادية الحالية التي امتدت من 2006 حتى اليوم.
عفواً أنا رديت على نص آخر! لكن عموماً الودائع في البنوك لا تتغير، هذا هو مربط الفرس.
امل من ارقام نشر مقال الاراضي البيضاء لعبدالعزيز الجغيمان
العقار لم يصبح مجال للاستثمار الا في العقود الخمسة الاخيرة وخلالها لم تهبط اسعارة الا مرتين الاولى في الثمانينات الميلادية بعد انهيار اسعار النفط لمدة عقد تقريبا والذي على اثره شحت السيولة بشكل كبير خلال تلك المدة نتيجة توقف مشاريع الدولة والوظيف والترقيات الخ ثم كانت المرة الثانية خلال هوجة الاسهم والتي باع فيها كثير من المغفلين عقاراتهم بسعر بخس طمعاً بتعويض ذلك اضعافاُ مضاعفة ثم انعكس الوضع بشكل دراماتيك بعد انهيار البورصة وهو ما نعيشه حالياً. اذا لم تتوفر منافذ استثمارية لن يبيع احد ارضه حتى لو دفع 5% الا المحتاج خصوصاً من اشتروا باسعار منخفضة فهو سيعتبر هذه الرسوم مخصومة من الارباح الكبيرة ولو قعد يدفع عشرين سنة سيبقى كسبان اما من دخلوا السوق مؤخراً فاغلبهم من صغار الملاك ومعظمهم هدفه انشاء مسكن. واذا كانت معلومات الكاتب وصلت الى تحديد النسبة انا تحليلاتي السياسية والاقتصادية تقول سينتهي الامر بعد سنةات من الدراسة الى تجميد الموضوع.
اخي امل ان تكون تحليلاتك السياسيه والاقتصاديه وهم حالم ولانملك الا ان نقول فال الله ولا فالك