تعمل هيئة سوق المال مؤخرًا على السماح للمستثمر الأجنبي بأن يتداول بشكل مباشر في السوق السعودي.
في هذه المقالة المتواضعة أود أن أتناول هذا الموضوع من زاوية مختلفة إلى حد ما عن معظم المقالات التي سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع وخصوصًا فيما يتعلق بالعوامل الجاذبة لسوقنا المالي.
أول العوامل هو رغبة المستثمرين بوجه عام للإستثمار حول العالم بهدف تنويع أصولهم الإستثمارية حيث أثبتت الدراسات العلمية بأن المحفظة المتنوعة عالميًا تحقق عوائد أعلى بمخاطر أقل.
أكبر دليل على تلك الرغبة هو النمو الكبير للإستثمارات الأجنبية حول العالم حيث أن قيمة الأصول الإستثمارية الأجنبية عالميًا تضاعف أكثر من ١٠مرات من العام ١٩٩٠ وحتى الآن لتصل إلى ما يقارب الـ ٩٦ تريليون دولار.
وبشكل أخص يبحث المستثمر الأجنبي عن تنويع أصوله بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة بهدف تقليل درجة الإرتباط بين أصوله ومن ثم انخفاض المخاطر خصوصًا أن الأسواق المالية المتقدمة أظهرت ترابط كبير فيما بينها خلال السنوات الماضية كما في الجدول المرفق فيما ظهر الترابط بين الأسواق المتقدمة والناشئة منخفض نسبيًا وهذا قد يدفع المستثمرين في الأسواق المتقدمة إلى الاستثمار في السوق السعودي كونه سوق ناشئ.
يوضح الجدول درجة الارتباط بين أسواق المال من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٧
عامل آخر ألا وهو السياسة المالية والنقدية للمملكة حيث وجدت الدراسات العلمية أن أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي هو مستقبل السياسة المالية والنقدية للبلد المستثمر فيه.
يتضح جليًا أن السعودية تتبع سياسات مالية ونقدية توسعية مستقرة خلال السنوات الماضية وتعتزم الإبقاء على هذه السياسة التوسعية كما صرح بذلك وزير المالية السعودي ويؤكد ذلك البيانات المالية الأخيرة التي أظهرت المحافظة على معدل الإنفاق الحكومي رغم انخفاض سعر النفط.
وأخيرًا يعتبر ربط الريال بالدولار عامل محفز وجاذب للمستثمرين الأجانب من أمريكا ومن الدول المربوطة عملاتها بالدولار الأمريكي مثل هونج كونج وبعض الدول العربية وبعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا فهم غير منكشفين على مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي تواجه المستثمرين حول العالم أينما ارتحلوا.
ختامًا آمل أن لا تؤثر هذه العوامل الجذابة سلبًا على المستثمرين في السوق السعودي على المدى البعيد بحيث أنها قد تسهم في ارتفاع السيولة ومن ثم تكوين الفقاعة.
لذا أعتقد أنه من الأصلح أن يصاحب دخول المستثمرين الأجانب إدراج شركات جديدة تساعد على امتصاص السيولة حيث أن عدد الأسهم المدرجة يعتبر قليلًا قياسًا على حجم الاقتصاد.
ويعزز الحاجة إلى ذلك تقرير مؤسسة النقد مؤخرًا عن عرض النقود حيث بلغ عرض النقود (ن١) 1.2 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير ٢٠١٥.
بخصوص ادراج شركات جديدة ، فالمستثمرين الاجانب لا يودون طرح اموالهم فيما هب ودب من شركات ليست مضمونة الربحية او مضمونة البقاء. المستثمرون الاجانب يبحثون عن البنوك والشركات ذات العوائد ولو لم يجدوها فانهم فقط يضعون المال بقدر تحمل سوقنا لسيولتهم علماً بانهم سيبيعون هذه البنوك او الشركات لو اصبح الربح الرأسمالي مغري ليعودوا بالشراء خلال ازمات السوق وهبوط الاسعار .
مقال جيد ومدعم بالأدلة، شكراً لكاتب هذة السطور، ننتظر المزيد منك
مقالة رصينة ولكن لابد من القضاء على الفساد مثل ماحدث في المعجل
يصور المستثمر الأجنبي على أنه المهدي المنتظر لسوق الأسهم. ورغم تواجده في أسواق الإمارات وقطر ومصر لم يكن له دور مؤثر.
لابد فتح باب الاستثمار المباشر في سوق الاسهم للافراد الاجانب داخل السعودية فهم لديهم سيوله كبيرة وكثير من دولهم لم تعد آمنة او غير مغرية في العوائد والاخذ في الحسبان ان اي قرار لا بد ان يصحبه تذليل العقبات لكن للاسف مسودة اي قرار صفحة واحدة تتبعه عشر صفحات لايحق , ولايجوز
ما أتمناه حقيقة؛ ويتمناه الجميع؛ أن لا يتأثر المستثمر الأجنبي بسلوك الهوامير؛ ويكون التأثير عكسي