من لا يملك سكنا.. لا يملك حياة

صلاح الحمود

تابعني على تويتر

10

تعاني الكثير من فئات الشعب السعودي اليوم من أزمة خانقة في السكن بحيث لا يعد حاله أسوأ من حالات مشابهة في دول عربية أخرى، خاصة إذا عرفنا أن نسبة ما يقارب 70% من الشعب يسكن بصفة إيجار!

ولا تعد مشكلة الإسكان وليدة الوقت الراهن، بل هي نتيجة تراكمات سنوات طويلة، ولم تكن المشكلة يوما بسبب توفير الأراضي أو في نقص الكفاءات الوطنية، وعليه فإن السؤال المطروح يكمن في تحديد ماهية مشكلة الإسكان؟

سؤال كان من الواجب أن تطرحه وزارة الإسكان على نفسها، فإلى متى يبقى المواطن السعودي يعاني من أزمة الإسكان؟

ولماذا لم تحل برغم مرور السنين والأعوام وتصنيف المواطنين بين مستحق وغير مستحق وطلب معلق.

هل لكم أن تتساءلوا يوما عن مدى درجة التقدّم التي حققتموها على مستوى التغلّب على هذه الأزمة؟ هلا تساءلتم يوما عن مدى الإجراءات المعقدة التي وضعتموها في وجه الشباب من أجل استلام قروضهم السكنية؟ في الحقيقة تعتبر مشكلة الإسكان أكبر بكثير من أسئلة أو مقال يكتب بالنظر لحساسية الموضوع، باعتبارها حق قائم من بين المقومات التي تقاس بها درجة رفاهية وتقدم الأمم اليوم.

إذا أردنا التوصل لحلول عملية يجب أن ندرك أن طلب السكن ينمو سنويا بما يقارب 110 إلى 120 ألف وحدة سكنية، فأمام هذا الطلب الكبير والمتزايد للسكن كان من الواجب أن يقابله عرض يستوعب كل هذه الطلبات، لكن للأسف برغم تعاقب الكثير من الوزارات والرجال، ورغم كل الجهود المبذولة والأموال التي تخصص في كل مرة لحل هذه القضية التي تبقى مشكلة اجتماعية معقدة إلا أنها تبقى دائما قائمة، وهذا يرجع للنقص الفادح في التخطيط، وفي توضيح الرؤية والأهداف، ومنه عدم التوصل لحلول عملية بإمكانها تسوية مشكل الإسكان من أساسه عوض الاكتفاء بالحلول الترقيعية التي تشبه لحد كبير الحقن وأقراص الإسبرين التي تعطى للمريض بغية الحد من آلامه، لكنها لا تشفيه في كل الأحوال.

أهم الحلول التي يجب على الوزارة المعنية الإسراع في انتهاجها وتطبيقها هي بكل تأكيد الإسراع في ضخ مزيد من الأراضي المطورة بمختلف مناطق المملكة، ومنه توزيع التنمية والسكن خارج منطقة الرياض ومكة والشرقية لكن شريطة أن يتبعه كل الوسائل التي من شأنها أن تجذب السكان من صحة وتعليم وخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى التمويل بما يقارب ضعف المستوى الحالي، كما يجب أن يقابله رفع سنوات السداد أيضا مع خاصية التقسيط الشهري.

ومن الحلول المتاحة أيضا يتوجب دعم المطورين وتشجيعهم عن طريق توفير صناديق تمويل خاصة للمقاول الصغير والمتوسط من أجل إشراكه في تقديم الحل.

يمكن القول إن الإجراءات والحلول متوفرة ومتاحة شريطة أن تحضر الإرادة و تتبعها سياسة راشدة تقوم على حسن التخطيط وخاصة السعي نحو حل جذري للقضية، وذلك يبدأ من توفير عروض تستوعب الطلبات المتزايدة، والتي ستسهل من دون شك في القيام بالحلول والإجراءات الأخرى.

نقلا عن مكة