المركز السعودي لكفاءة الطاقة متميز ليس فقط بجهده الرائع لرفع المواصفات الفنية في مختلف مجالات استخدام الطاقة في المملكة وإنما في أسلوب عمله الفريد جدا والمتمثل في التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بحيث لا تتخذ أي خطوة إلا بعد بناء توافق عليها بين كل تلك الجهات وتوافر قناعة عامة بجدواها ومناسبة بدء تطبيقها، وهو أسلوب عمل غير مسبوق في القطاع الحكومي في المملكة، حيث تتصف خطوات الأجهزة التنفيذية عادة بالتفرد في عملية صنع القرار وانعدام التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ما يفشل معظم مبادراتها ويجعلها في الغالب متعارضة مع جهود ومبادرات أجهزة حكومية أخرى.
إلا أن ما أعاق هذا التنظيم الرائع والعمل المنظم جدا وحد من جدواه هو استبعاد خيار إصلاح نظام الدعم الحكومي لمصادر الطاقة من برنامج عمل المركز تماما، رغم أنه لا يخفى على أحد أن لهذا الدعم المبالغ فيه جدا والمفتقر إلى الهيكلية المناسبة الدور الرئيس فيما نعانيه من نمو مبالغ فيه جدا في استهلاك الطاقة في المملكة في القطاعات كافة.
وكان الأولى أن تكون دراسة خيارات إعادة هيكلة دعم الطاقة أول وأهم مهام هذا المركز، خاصة أن آلية عمله تجعله مؤهلاً جدا ليكون منتدى مناسباً لبناء توافق عام على أسلوب إصلاح برامج دعم الوقود في المملكة وسبل الحد من الأضرار التي يمكن أن تترتب على أي خطوات إصلاحية تتخذ في هذا السياق.
والحقيقة أنه كثيرا ما يخلط بين كفاءة الطاقة energy efficiency وترشيد الطاقة energy conservation. فكفاءة الطاقة يقصد بها ما ينتج من خفض في الاستهلاك نتيجة تطور تقني، كالحصول على نفس القدر من الإضاءة باستخدام مصباح يستهلك كمية أقل من الكهرباء، أو أن يصبح محرك السيارة يقطع مسافة أطول لكل لتر من البنزين.
أما ترشيد الاستهلاك فهو تغير سلوكي بحت، كأن تطفئ إضاءة الغرفة عند مغادرتها، أو أن تضبط درجة حرارة الغرفة عند مستوى أعلى ما يقلل من استهلاك جهاز التكييف للكهرباء، أو أن تستبدل سيارتك بسيارة ذات محرك أصغر فيقل استهلاكك للبنزين.
ومن المؤكد أن جهود المركز يمكن أن تكون فعالة في تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة لكنها محدودة التأثير جدا على ترشيد الاستهلاك، وهذا يحد كثيرا من جدوى جهود المركز باعتبار أن عدم ترشيد الاستهلاك له الدور الأكبر فيما نراه من استهلاك مبالغ فيه لمصادر الطاقة، نتيجة غياب أي محفز على الترشيد في ظل التسعير المتدني جدا لمصادر الطاقة في كافة القطاعات.
من ثم فأي جهد لا يجبر مستخدمي الطاقة على ترشيد استهلاكهم فلن يسهم بأي مستوى مقبول في تخفيض معدلات نمو استهلاك الطاقة في المملكة ناهيك أن ينتج عنه تخفيض في حجم هذا الاستهلاك بصورة تسمح بتراجعه إلى مستويات مقبولة وفق معايير كثافة استخدام الطاقة عالميا.
لذا ورغم الجهد الدؤوب والعمل الرائع الذي يقوم به المركز إلا أنه لن يستطيع أن يترك الأثر المطلوب على مستويات الاستهلاك الحالية ولا أن يساعدنا في الحد من النمو الهائل في معدلات الاستهلاك خلال السنوات القادمة، فتحقيق ذلك ممكن فقط من خلال برنامج تسعير يعيد هيكلة دعم مصادر الطاقة بما يضمن تحول الدعم من مصادر الطاقة إلى دعم مستهلكي الطاقة أنفسهم، وأن تكون درجة الاستفادة من هذا الدعم مرتبطة بالاستحقاق، وأن يحفز مستهلكي مصادر الطاقة وفي كافة القطاعات لرفع كفاءة وترشيد استهلاكهم من خلال جعل التكلفة المالية لعدم قيامهم بذلك باهظة جدا.
نقلا عن الجزيرة
صحيح ان رفع تكلفة الطاقة هي اكبر سبب للترشيد و لكن من المهم نشر الوعي و ثقافة الترشيد في المجتمع اولاُ حتى يكون هناك قبول افضل للتغيير مستقبلاً.
هناك هدر في الطاقه والكهرباء هذا مما لا شك فيه ... والدعم الذي يقدم من الحكومه يشمل الجميع أفراد ومؤسسات وشركات ... هناك فرق بين من يستخدم الطاقه او الكهرباء للاستخدام الخاص وبين المؤسسات والشركات التي تستخدم الطاقه والكهرباء في الاعمال الصناعية والتجارية ... الدعم يجب ان يقدم للمواطن الفرد اما المؤسسات والشركات فيجب ان يقنن الدعم لها بما يساعدها على الوقوف على اقدامها وبعدها يرفع كما هو الحال في الدول الاخرى ... اما المواطن الفرد فيقدم له الدعم بشرائح حسب مستوى الدخول ... فليس من العدل ايضا ان يساوى مواطن لديه سياره واحده وبيت صغير او شقه بمواطن اخر ثري لديه أسطول من السيارات وقصر او قصور ... موضوع الدعم ورفعه يجب ان تقدم له حلول عمليه اما رفع الدعم على إطلاقه وعلى الجميع فهذا سيسبب من المشاكل اكثر من المنافع ... والله اعلى واعلم .