إنه لمن المعلوم أن المملكة دولة كبيرة مترامية الأطراف، وتتمتع في الوقت الحاضر "بإنفاق سخي" على البنيه التحتية.
وكما تشير مصادر محلية وخارجية إلى أن سخاء إنفاق الدولة على "البنية الأساسية" سيستمر لسنوات عديدة، وذلك بفضل الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المملكة حالياً.
ووفقاً لما سبق وبغرض تنفيذ المشاريع التنموية بحرص شديد، وأيضا بحكم النشاط المتداخل والذي يصب جميعاً في مجال واحد... بات من الضروري دمج وزارة البلدية مع النقل، والمياه والكهرباء، والإتصالات، والإسكان في وزارة واحدة تحت مسمى (وزارة الأراضي والبنية التحتية).
ذلك أنه سيسهل كثيرآ من آلية العمل، ويوحد الجهود ويمنع التداخل وتعدد القرار، ويعزز من سرعة تحديد مكامن الخلل وعملية إتخاذ القرارات والحلول الصائبة ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
إن عملية الدمج آنفة الذكر (عملية جراحية فعالة وسريعة للتخلص من الترهل الحكومي في الدولة)، وأيضاً خطوة ممتازة للغاية تساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتساند "صانع القرار" على تعيين إدارة عليا تكنوقراطية ذات كفاءة بشرية عالية جداً "تطبق القرار بأسرع وقت وأمثل عمل ممكن" في قطاع يمثل أهمية بالغة (للوطن والمواطن).
ولكن يستوجب أن تقام الوزارة الجديدة بالكامل على (الإدارة المتقدمة ونظم الجودة الشاملة)، وينبغي أيضا أن تفرض الجباية على الأراضي.
ويلزم بعد الدمج المقترح تعظيم إستخدام النظام (الأدهوقراطي) في الدولة كما هو آتٍ:
1- الإكتفاء بالتنظيم والإشراف على المياه والكهرباء، والإتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والمواصلات من خلال هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة النقل العام، وهيئة الخطوط الحديدية، والهيئة العامة للطيران المدني، وبالإضافة ينبغي إنشاء هيئة عليا للمياه، والإسراع في طرح المياه الوطنية للمساهمة العامة وتحويل مؤسسة التحلية إلى شركة مساهمة، والإسراع أيضا في تحويل (الخطوط الجوية السعودية) إلى شركة قابضة ومن ثم نقل المقر الرئيس لهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية السعودية إلى عاصمة البلاد "مدينة الرياض".
2- تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة يقتصر دورها على التنظيم والإشراف بالمقابل تحويل جميع الموانئ المحلية إلى شركات مملوكة للدولة.
3- إنشاء (هيئة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها)، وأيضا إنشاء شركة حكومية قابضة لجمع النفايات وفرزها، وأخرى لإعادة تدويرها "تجارياً"، وكلاهما تتخذ من (العاصمة الرياض) مقراً رئيسيا لها، وتطرح للمساهمة العامة.
4- تحويل مهام تطوير مشاريع الصرف الصحي والصناعي في الدولة بالكامل إلى شركة مساهمة منبثقة من شركة المياه الوطنية وفرض رسوم على خدماتها، وتعمل تحت تنظيم وإشراف (هيئة إدارة النفايات).
5- إلغاء (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية)، والإكتفاء بهيئة الخطوط، وتحويل مهام إدارة وتشغيل قطار الرياض – الدمام إلى "شركة سار"، وينبغي الإسراع في طرح الشركة للمساهمة العامة.
6- تحويل وكالة تخطيط المدن التابعة لوزارة البلدية إلى هيئة تخطيط المدن المستدامة (أسم ومضمون).
7- إنشاء هيئة عليا للإسكان، وتحويل الصندوق العقاري إلى شركة حكومية للتطوير العقاري تتبع إداريا هيئة الإسكان، وفرض رسوم رمزية على منتجاتها.
8- تأسيس هيئة عليا لمراقبة مشاريع الدولة والإشراف على صيانة وتشغيل الممتلكات العامة، وتحويل (وكالة تصنيف المقاولين) التابعة لوزارة البلدية إلى هيئة مستقلة إدارياً ومالياً.
9- تعزيز عمل واداء هيئة المهندسين والإسراع في حصر جميع شهادات المهندسين للكشف على صحتها.
10- تعظيم دور المجالس البلدية، ومنح مزيد من الصلاحيات من حيث (الإدارة والتمويل) لأمانات المناطق، وإنشاء هيئة عليا تنظم وتشرف على هذا القطاع وينبغي أن تسعى إلى جذب أفضل الخبرات الدولية من أفضل الدول العالمية مع تعزيز دور الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفات والفساد، وذلك للقضاء على الفساد المهول في هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات، ويجب من أمانات المدن الكبرى إنشاء شركات لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة وذلك للقضاء على العشوائيات والبناء الفردي.
11- الإسراع في تحويل "البريد السعودي" إلى شركة حكومية تطرح للمساهمة العامة (تعمل تحت تنظيم وإشراف هيئة الإتصالات).
12- إنشاء لكل منطقة بالمملكة (شركتين خاصة بسيارات الأجرة جميعها مملوكة للدولة) مع إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع إلى الإنظمام إليها، وينبغي أن تعمل تحت تنظيم وإشراف "هيئة النقل".
وبعد هذا وذاك من الضروري جداً إنشاء شركة حكومية كبرى للبناء والهندسة، وتقام من خلال شراكة بين الدولة مع إحدى أفضل وأكبر الشركات الأجنبية الرائدة عالمياً في الهندسة والتشييد، وتمتلك الدولة فيها بحصة لا تقل عن 51%، والباقي للشركة الأجنبية، وتتخذ من (العاصمة الرياض) مقراً رئيسياً لها، وتطرح للمساهمة العامة، وتتركز الأعمال الأساسية للشركة على السكك الحديدية، والطرق السريعة، والجسور، والأنفاق، والمطارات، والموانئ، والقواعد والمنشآت العسكرية، ومرافق الطاقة والمياه والصرف الصحي والصناعي، ومرافق الصناعات الأساسية والمشاريع الصناعية الكبرى، وينبغي أن تنبثق منها شركة (للتشغيل والصيانة)، وذلك أن مصاريف التشغيل والصيانة والتي تشغل الباب الثالث من أبواب الصرف في الموازنة سنويا "تستهلك قدرا لايستهان به من المال العام".
ويجب تعيين فريق الإدارة، والمهندسين، والفنيين من خلال خبرات تلك الشركة الأجنبية المساهمة في الشركة، وكما أيضاً يجب إنشاء معهد تقني عالي للبناء والهندسة تابع للشركة وفق أحدث وأفضل التقنيات والمعارف الدولية، وينبغي على الشركة إنشاء مراكز أبحاث للبناء والتشييد، ويفترض من الدولة إلزام جميع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في البناء والتشييد الإندماج بينها والتحول إلى شركات ومؤسسات كبرى أو الإنظمام إلى الشركة الجديدة.
وأضف إلى ماسبق.. من المهم تصميم برنامج حكومي يهدف إلى تطوير "قطاع النقل واللوجستيات" بغية إستغلال موقع المملكة الإستراتيجي وتحويلة من ميزة نسبية إلى ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لإستحداث مصدر دخل مستديم لصالح الإقتصاد المحلي.
ويضم البرنامج آنف الذكر ممثل من وزارتي الداخلية والتجارة، وكلاً من هيئة النقل، والطيران، والموانئ المقترحة، والسكك الحديدية، وتنمية الصادرات، والمهندسين، والإستثمار، ومصلحة الجمارك، وصندوق الإستثمارات العامة، ووزارة المالية.
ولكن في غاية الأهمية إنشاء هيئة للمناطق التجارية الحرة، وأيضاً تحويل (مصلحة الجمارك) إلى هيئة مستقلة، وإنشاء شركة حكومية لإدارة وتشغيل جميع المنافذ الجمركية.
ويفترض من الوزارة المقترحة (إنشاء خطة إستراتيجية شاملة) تهدف الى تحويل المملكة إلى إحدى أفضل الدول في حداثة وجودة وتكامل البنى التحتية في غضون عقد واحد من الزمن، من جراء تصميم برنامج متميز، وذلك لإستدامة التنمية الإقتصادية ورفع معدلات نمو الرفاهية الإجتماعية وتحسين جاذبية السوق المحلي للإستثمارات الأجنبية القيمة.. وينبثق من البرنامج كالآتي:
1- مجلس أعلى للرقابة على البنية التحتية (مرتبط بالوزير مباشرة) ويضم نخبة من أفضل المهندسين والخبراء العالميين.
2- لجنة حكومية عليا مؤقتة (تستقطب أعلى الكفاءات المحلية والدولية المختصة في الشئون البنى التحتية)، وتمتلك اللجنة شراكة إستراتيجية مع أفضل شركات الإستشارات الهندسية الدولية وغيره، ويناط بها تشخيص جميع مشاكل (البنى التحتية القائمة) في أسرع وقتٍ ممكن.
3- منتدى سعودي للبنى التحتية: يقام سنوياً وبرعاية مباشرة من وزير الأراضي والبنية التحتية، ويهدف إلى مناقشة أهم قضايا وأخر تطورات البنى التحتية، ويستهدف جذب الخبراء العالميين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والشركات الدولية الرائدة في مجال البنى التحتية من جميع دول العالم، وينبغي أن يكون أحد أهم المنتديات الإقتصادية على المستوى الدولي.
ومن المفترض أن تنظر الوزارة المقترحة في إنشاء "وقف ضخم" لتمويل أهم مشاريع البنى التحتية المؤجلة بسبب عدم توافر السيولة، ويستقبل في بادئ الأمر (منحة حكومية)، ويهدف إلى جذب تبرعات سخية من قبل رجال المال والأعمال، والشركات، والمؤسسات، والجمعيات..إلخ، وفي غاية الحكمة ينبغي تشجيع المواطنين على من يريد التخلص من "أموال الربا" ينظر في تحويلها إلى حساب وقف البنية التحتية.
وينبغي أن تعمل الوزارة بالشراكة مع (الهيئة العامة للإستثمار) على جذب وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية القيمة إلى مشاريع البنى التحتية المحلية "بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية"، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي وتقزيم الفساد في الدولة ونقل أحدث المعارف والتقنيات المتقدمة، وتسريع عملية بناء "إقتصاد محلي قوي وحديث ينافس الإقتصادات الدولية المتطورة".
وفي الختام آن أوان أن تمتلك المملكة " شبكة إنترنت" الأسرع وكما الأفضل خدمات والأكثر إستجابة للتطور والتقدم على مستوى العالم.
اذا ما فائدة مجلس الوزراء ؟! اضف ايضا مافائدة مجلس التنمية والاقتصاد برئاسة الامير محمد بن سلمان
مقال رغبوي ،
كوكتيل غريب
لاحظت التركيز على نقل مهام بعض الإدارات أو الشركات إلى الرياض! وأعتقد أن نقل توزيع المهام بين المدن أفضل لتنميتها جميعاً فكل مدينة سعودية هي أرض سعودية خالصة وللدولة التحكم الكامل فيها.
اعتقد أن لديك من القناعات والأسباب الشيء الكثير للوصول لتلك النتائج والمقترحات .. لاشك أن كل نقطة ومقترح تحتاج إلى مقالات لشرحها وتسبيبها
كلام في غاية الاهميه وكل حرف فيه يقطر بحب الوطن والنظره المستقبليه الشامله لنا ولاجيالنا القادمه امل واتمنى صادقا ومخلصا ان ينظر لما سطره الكاتب الكريم بعين التفاؤل والطموح وان يعطى حقه من الوقت والدراسه والتعديل واستخلاص مايامله ولاة الامر حفظهم الله والمواطن على حدا سوى في بناء ورفعة هذا الوطن