تدوير الاسهم وبيع النجش

22/02/2015 25
صالح الروضان

المتداول والمضارب يعرف جيدا مايقصد بتدوير الاسهم لكن المتداول الغير محترف او الجديد على السوق حتما سيكون ضحية لمثل هذا التصرفات والبيوع في سوق المال , المعروف ان بيع النجش من البيوع المحرمة شرعا وبيع النجش المنهي عنه يتم بصورتين : ترغيب و تنفير 

فالترغيب يتم عبر اتفاق بين مجموعة على المزايدة بالسلعة من اجل رفع سعرها وليس من اجل اقتنائها مما يدفع بالمشتري باقتنائها بسعر اعلى .

والتنفير يتم عكس حاله الترغيب بان يمتنع الجميع عن الشراء او المزايدة ويستكثرون ما يتم تسعيره حتى يهبط سعرها فيشترونها بسعر بخس .

في سوق الاسهم تتم عملية تدوير الاسهم بنفس اسلوب الترغيب تحت بيع النجش وان كان المزايدة تتم عبر شراء لكنه تحت ستار الترغيب وليس التملك لذلك يجب ان يستفتى اهل الفقه بهذه الحالة اذا اردنا التبرير الشرعي البحت .

كذلك الحال في حالة البيع من اجل انزال سعر السهم وارغام الاخرين على البيع ومن ثم اعادة شرائة مرة اخرى بسعر اقل بكثير من سعر البيع في مرحلة انزال السعر .

قد يرى البعض ان سوق الاسهم مفتوح للجميع بيعا وشراء ولا يوجد ارغام للبائع او المشتري على قبول السعر قد يكون ذلك صحيح لو ان المبلغ محل الصفقة مبلغ حقيقي وليس مجرد تدوير لنفس المبلغ بيع وشراء او شراء وبيع بين مجموعة متفقه مسبقا على توجيه السعر حسب رغبتهم وبالتالي اجبار او ترغيب الاخرين باتباع هذه الدائرة التي تتسارع وتكبر بالحجم والسعر وعدد الضحايا حتى يتنتهي المجموعة من غرضها فتترك السهم بينهم وتخرج بحثا عن سهم اخر وضحايا جدد 

مشكلة التدوير انه يتم غالبا في سهم لايساوي ربع قيمته من الناحية المالية وربما مهدد بالايقاف او لشركة ماليا ومحاسبيا لا تساوي هذه الاسعار فتزيد المشكلة تعقيدا وتتفاقم خسائر ضحاياه.

لذلك ارى انه على هيئة سوق المال ان تدرس الوضع تجنبا لقضيتين الاولى شرعية وتحتاج لاخذ رأي العلماء المتخصصين بالفقة والثانية من باب حماية المتداولين من الغش والغرر وهذا احد اهداف و واجبات الهيئة المعلنه .

لعل انجح الطرق هي ان يتم ادراج جميع اسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة تحت تنظيم خاص تماما كما هو حالها الان حسب تصنيف الهيئة بالعلامات الصفراء والبرتقالي والاحمر, و وفق هذا التنظيم يتم اشتراط نسبة من عدد اسهم الشركة الحرة كحد اعلى للتداول اليومي اذا وصله يقف التداول حتى ولو في اول ساعة , او ان يتم عند البيع ايقاف تحويل المبلغ مرة اخرى كقوة شرائية لليوم التالي من الجلسة بحيث اذا اراد البائع شراء السهم مرة اخرى يجب ان يضخ سيولة جديدة بدل من عمليات التدوير الوهمية وهذا الاجراء حسب علمي انه معمول به في بعض اسواق المال .