عندما قرر منظمو منتدى التنافسية -الذي عقد أخيرا- اختيار عنوان «تنافسية القطاع الحكومي» ليس لأهداف خلق منافسة بين القطاعات بطريقة تقليدية، وإنما بطرق حديثة قادرة على الانجاز وتحقيق مفاهيم حديثة ترتبط بالجودة والعمل عن بعد، ومصطلحات بدأت تدخل في الدوائر الحكومية التي تشرف على إنجاز آلاف المعاملات يوميا.
تعزيز التنافسية بين القطاعات الحكومية يحتاج إلى تطوير وتأهيل تلك القطاعات، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها، ولعل من أبرزها: الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وهو الأمر الذي قطعت فيه الكثير من الوزارات والقطاعات الحكومية شوطاً كبيراً، وتعزيز الشفافية التي تتيح للمواطنين والشركات المعرفة والاطلاع اللازمين؛ من أجل زرع الثقة بين جميع الأطراف.
وإذا كانت القطاعات الحكومية في المملكة قد بدأت منذ سنوات عدة التخلص من طول الإجراءات الذي أثر كثيراً في الاقتصاد السعودي وأخذت تسير باتجاه تسهيل وتسريع المعاملات بين القطاعات الحكومية من جهة، وبين القطاعات الحكومية والشركات الأهلية من جهة أخرى، فإنها لا تزال في حاجة إلى تطوير أنظمتها، وتأهيل موظفيها إضافة إلى تعزيز أدائها، ليس لما ينقصها من خبرات وإنما الاحتياج الاقتصادي الحالي يطالبنا بتغيير منظومة شاملة في عمل الدوائر الحكومية، فنحن دوما باحثون عن الأفضل ولا نتوقف عند حد؛ لذا نطمح ونطمع لنبقى في القمة.
خلال الأسبوع الماضي، اطلعت ومجموعة من القيادات النسائية في المنطقة الشرقية على آليات العمل الحديثة التي احتواها مبنى مكتب العمل النسائي في المنطقة الشرقية، والذي لم يتطلع إلى معنى الافتتاح بمفهومه التقليدي وإنما بطرح مجموعة برامج حديثة وخدمات تهدف إلى إحلال خدمات إلكترونية ذات طابع جديد، وافتتاح أقسام جديدة من شأنها متابعة شؤون المرأة العاملة، كما أن المركز الإعلامي الجديد يحوي بداخله على مستجدات التعامل مع وسائل التواصل الإعلامي الجديد، وغيرها من أفكار تضمنتها إستراتيجية مكتب العمل النسائي الذي يخدم أكبر فئة من السيدات في المنطقة.
لم تحتج النساء المستثمرات -في ظل بوابة الخدمات الإلكترونية- انتظار تواجد الموظفات أو التواجد الشخصي، فالخدمات المطروحة جميعها إلكترونية، وبالإمكان الدخول والتعرف وتقديم أي طلب من شأنه أن يتطلع إلى تحسين بيئة الاستثمار والمساهمة في تسريع تنمية الاقتصاد الوطني، الذي يرتبط بمعايير وخطط إستراتيجية حديثة تهدف إلى النمو المتسارع ذي الصبغة التنافسية، والاعتماد الأول يتعلق على الفكر البشري، والثاني مستوى أداء الأجهزة الحكومية التي تسهم في تقديم الأفضل والأسرع لتحقيق المصلحة العامة.
نقلا عن اليوم
