هكذا سوف تتأثر وظائف النفط والغاز في أمريكا بهبوط الأسعار

08/02/2015 1
خالد أبو شادي

على الرغم من تمكن الاقتصاد الأمريكي اضافة عدد من الوظائف فاق التوقعات خلال يناير/كانون الثاني، مع ارتفاع الأجور بوتيرة جيدة تعني امكانية دعم الإنفاق الشخصي الذي يعد عصب الناتج المحلي الإجمالي، لكن يبقى هاجس قلق لقطاع الطاقة.

ونتيجة لتراجع أسعار النفط وبتوالي تناقص منصات الحفر، بجانب خفض مستهدفات الإستثمار هذا العام، تسببت تلك العوامل في الضغط على القطاع ومن ثم فقد 1900 وظيفة بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.

اللافت للنظر أن الإنخفاض في وظائف النفط والغاز بنسبة 1% هو الشهري الأول من نوعه منذ مارس/آذار 2014، وذلك على الرغم من وضوح وتيرة هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، لكن التداعيات ظهرت متأخرة بعض الشيء.

ويمكن من تتبع بيانات واحصاءات وزارة العمل استنباط أن قطاع النفط والغاز قاد انتعاش الاقتصاد الأمريكي في سوق العمل بعد اضافة 59.6 ألف وظيفة كإجمالي في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2010 إلى ديسمبر/كانون الثاني 2014.

وقد أتي ذلك على الرغم من تحقيق خام غرب تكساس الوسيط وبرنت ارتفاعا أسبوعيا جيدا بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بنسبة فاقت 7% و9% لكليهما على الترتيب.

عموما الأمر لا يتوقف فقط على بيانات الوظائف في شهر واحد لرصد تحرك قطاع ضخم بهذا الحجم، لذا فبتتبع مقدار ونسب خفض الإنفاق الإستثماري المتوقع من قبل كبرى الشركات كما أشارت احدى الإحصائيات للوقوف على حقيقة التأثر الذي يمكن أن يحدث للقطاع ككل ومن ثم حركة الأسعار التي تهم منطقة الخليج.

ويوضح الجدول التالي نسبة الإنخفاض المنتظرة في الإنفاق الإستثماري عام 2015 ، وكذلك حجم الإستثمار للوقوف على مدى  تأثير ذلك في المستقبل القريب.


بالطبع ليست هذه كل الشركات الأمريكية انما عينة منها لنعلم مدى الضرر الذي ينتظر العمالة في قطاع النفط والغاز وانخفاض عدد منصات الحفر على الرغم من بعض التقارير التي أشارت إلى احجام بعض المنتجين في داكوتا الشمالية عن تسريح موظفين، والأثر لا يتوقف هنا على عمليات التوظيف بل يشمل الإنتاج والأرباح ومن ثم العائد على الإستثمار في تلك الشركات.

وبالطبع تخفيض الإنفاق لا يتوقف على أمريكا بل يمتد ليشكل كل الشركات العالمية الكبرى مثل "شل" التي كشفت عن خفض في انفاقها قيمته 15 مليار دولار على مدار 3 سنوات بجانب خفض 300 وظيفة في ألبرتا الكندية، كما خفضت "بريتش بتروليم" انفاقها المخطط هذا العام إلى 20 مليار دولار من 24 إلى 26 مليار دولار، فيما أوقفت ارامكو الحفر في المياه العميقة في البحر الأحمر.

وحتى الآن لم تكشف "شيفرون" عن خطط خفض الإنفاق، فيما تشير التوقعات إلى تراجع انفاق "اكسون موبيل" إلى 37 مليار دولار سنويا حتى 2017 بعدما بلغ 40 مليار دولار عام 2013.