يؤدي المتخصصون المعروفون بصناع الأسواق دوراً بالغ الأهمية في الأسواق المالية العالمية، ولا يتصور المحللون إمكان الاستغناء عن هؤلاء من دون التسبب بتعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها وارتفاع أخطارها. ولا يمكن في ظل وجود صناع السوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن تقابلها طلبات شراء أو تتدفق طلبات شراء من دون أن تقابلها أوامر بيع، وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وتضييق للفجوة بين سعري البيع والشراء فتحقق الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، ما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً ويؤدي إلى استقرارها واقترابها من قيمها العادلة.
ويبلغ عدد المتخصصين في بورصة نيويورك، مثلاً، 350 شخصاً، يقتصر عمل كل منهم على عدد محدود من الأوراق المالية، وفي الأوقات التي تنشط فيها الأسواق يتعامل المتخصص بأسهم شركة واحدة، ونتيجة لهذا التخصص يصبح صانع السوق ملماً بأسهم الشركات التي يتعامل بها لجهة تطور إنجازاتها وكفاءة إدارتها وقوة مؤشراتها وتوقعات أدائها والسعر العادل لأسهمها ما يساهم في اختياره الوقت المناسب للبيع والشراء وإعلانه يومياً أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات التي يتخصص بها والبعض يحدد الكميات التي ينوي شراءها وبيعها بالأسعار المعلنة.
ويعتمد صناع الأسواق عادة إستراتيجية استثمار طويلة الأجل ما يساهم في زيادة عمق الأسواق إضافة إلى رفع سيولة أسهم الشركات الأقل حظاً أو الشركات الضعيفة التداول والتي تشكل في الإمارات 80 في المئة من الشركات المدرجة في الأسواق على رغم تميز مؤشرات الأداء والربحية والنمو لنسبة مهمة من هذه الشركات. ويساهم ارتفاع السيولة اليومية لأسهم هذه الشركات في مضاعفة عدد فرص الاستثمار المتوافرة في الأسواق المالية.
وعام 2012 أصدرت هيئة الأوراق المالية الإماراتية ستة قوانين بهدف تنشيط الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية الإماراتية في ظل سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة السوق وضعف سيولة الاستثمار المؤسسي. وشملت تلك القوانين أنظمة صناديق الاستثمار، وصانع السوق، وإقراض الأوراق المالية واقتراضها، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، وتوفير السيولة، والتداول عبر الإنترنت. وكان أول ترخيص يُمنَح لمزاولة نشاط صانع السوق في الإمارات من نصيب «بنك أبو ظبي الوطني» بعدما استوفى كل شروط الترخيص لدى الهيئة ومتطلباتها. ويؤدي المصرف منذ تأسيس أسواق المال في الإمارات عام 2000 دوراً مهماً في تعزيز أدائها وزيادة عمقها وكفاءتها وتحقيق أهدافها.
وكان متوقعاً أن يبدأ المصرف بمزاولة هذا النشاط خلال الربع الثالث من العام الماضي إلا أن المعلومات التي جرى تداولها في الأسواق أشارت إلى عدم إتمامه الإجراءات الفنية والقانونية ما حال دون مزاولته للترخيص، إضافة إلى توافر معلومات أخرى عن سعي «بنك الإمارات - دبي الوطني» إلى الحصول على ترخيص مماثل ليؤدي المصرفان الأكبر في الدولة لجهة رؤوس الأموال وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات، إضافة إلى احتفاظهما بمخزون ضخم من الأسهم يعود لزبائنهما كضمانات للقروض المقدمة لهم، دوراً مهماً واستراتيجياً ومؤثراً في الأسواق المالية باعتبار أن مزاولتهما لهذين الترخيصين ستساهم في استقطاب عدد كبير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
ويُتوقَّع أن تتقدم مؤسسات مالية أجنبية بطلب مزاولة مهنة صانع السوق، إذ أشارت معلومات إلى أن مصرفاً أجنبياً كبيراً أبدى اهتماماً جدياً بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة صانع السوق. والفترة الاستثنائية الحالية التي تمر بها الأسواق المالية الإماراتية لجهة ارتفاع مستوى التذبذبات في الأسعار بسبب موجات التراجع المتتالية التي تتعرض لها والتي ساهمت في ارتفاع مستوى الأخطار نتيجة العديد من العوامل الخارجية وتراجع سعر النفط. فهذه العوامل السلبية وغيرها تتطلب وجود العديد من صناع السوق الذين يساهمون في تأمين السيولة لأسهم محددة مع أهمية ارتفاع عدد الأسهم المغطاة من قبل صناع السوق للمساهمة في رفع مستوى ثقة المتعاملين.
نقلا عن الحياة
