مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، واقتراب سعره من 50 دولارا. بدأ التساؤل عن مستويات الإنفاق الحكومية المتوقعة خلال السنوات القادمة، ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي المحلي. كما بدأت تدور أسئلة عن مستويات أسعار النفط التي قد تعجز معها الحكومة عن تغطية رواتب موظفيها. في هذا المقال سنجيب عن هذا السؤال: هل يمكن للحكومة أن تعجز عن دفع رواتب الموظفين؟
بداية، علينا أن نحدد المستوى السعري الذي تحتاجه الحكومة لتغطية مرتبات موظفيها. حاليا يصل حجم ما تنفقه الحكومة على الرواتب والبدلات لموظفيها حوالي 300 مليار ريال. وبناء على هذا الرقم، فإن سعر النفط (خام برنت) الذي تحتاجه الحكومة لتغطية الرواتب يتراوح بين 35 و 40 دولارا. لو انخفض سعر النفط عن هذه المستويات، فأول خطوة ستلجأ إليها الحكومة هي المزيد من السحب من الاحتياطي الذي راكمته خلال السنوات الماضية من فوائض النفط. هذه الفوائض حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تكفي الحكومة حوالي 4 سنوات وربما أقل.
استهلاك كامل الاحتياطي النقدي لا يعني أن الحكومة ستعجز عن الاستمرار في دفع الرواتب، فالخطوة التالية التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة هي الاقتراض الداخلي من البنوك أو حتى الاقتراض الخارجي بإصدار سندات حكومية، يمكن من خلال هذا الاقتراض تمويل أي عجز في الميزانية الحكومية، ولكن الاقتراض لا يمكن أن يستمر للأبد. فلو استمر العجز لمدة طويلة فلا يمكن للحكومة أن تستمر في الاقتراض، سواء الاقتراض الداخلي أو الخارجي. فإذا عجزت الحكومة عن الاقتراض، هل ستعجز عن دفع الرواتب؟ الجواب: لا.
الحكومة السعودية تدفع رواتب الموظفين بالريال السعودي. وهذا الريال تحت سيطرتها بالكامل. وبالتالي فهي قادرة على خلق هذا الريال بأي مستوى تريده ولكن ذلك لن يكون بلا تأثير. لفعل ذلك فإن الحكومة ستضطر على الأرجح إلى تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار. عوائد الحكومة من مبيعات النفط عند مستويات سعر 35 و 40 دولارا هي حوالي 300 مليار ريال.
هذا بافتراض سعر صرف 3.75 ريالا لكل دولار. ولكن الدولة قادرة على تغيير سعر الصرف في أي وقت تشاء.
على سبيل المثال: لو خفضت سعر الصرف ليصبح 5.5 ريالا لكل دولار بدلا من 3.75 ريالا لكل دولار فهذا يعني أن مبيعات النفط عند مستويات سعر 35 و 40 دولارا ستكون إيراداتها أكثر من 440 مليار ريال بدلا من 300 مليار ريال. تخفيض سعر العملة سيرفع من الإيرادات الحكومية – بالريال السعودي – ولكنه بالطبع سيضعف القوة الشرائية للريال، وبالتالي فإن الدخل الحقيقي لموظفي الحكومة سينخفض فعليا من خلال انخفاض قوته الشرائية حتى لو لم يتغير اسميا. فالموظف الذي كان راتبه 10 آلاف ريال، ويشتري به أربعة جوالات آيفون، سيستمر راتبه 10 آلاف ريال، ولكن لن يستطيع شراء أكثر من 3 جوالات آيفون.
من الناحية النظرية لا يوجد سيناريو ستعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب موظفيها. ولكن بالتأكيد هناك سيناريو – احتمال حدوثه ضئيل على المدى القصير - تضعف فيه القوة الشرائية لمرتبات الموظفين وذلك عند تغيير سعر صرف العملة.
مقال سطحي جدا , تخفيض قيمة الريال هو نفسه بالضبط تخفيض الرواتب الفرق هو بالارقام فقط على كل حال الدولة لديها بئر نفط ضخم في رسوم الاراضي ولو ارادت ايضا بئر نفط اخر بوضع نظام ضريبي كلا الحلين افضل بكثير من تدمير الثقة في العملة
أحترم وجهة نظرك عزيزي. لا جدال أن تخفيض قيمة الريال هو نفسه تخفيض الرواتب. وهذا هو نفس ما ذكرته بالمقال. ولكن بالنهاية يختلف عن عجز الحكومة دفع الرواتب بالمطلق. وهناك سيناريو تعجز حكومة ما عن الدفع بالمطلق. لو كانت على سبيل المثال تدفع الرواتب باستخدام عملة دولة أخرى. بالنسبة لمصادر الدخل الأخرى. الرسوم لن تكون كافية بأي حال من الاحوال. فرسوم الأراضي بالنهاية هي انعكاس لأسعار الأراضي. ولو ضعف الاقتصاد ستضعف اسعار الأراضي. كما أن الرسوم بذاتها ستكسر الاحتكار وتقلل أسعار الاراضي. وبالتالي ستنخفض أسعار الأراضي أكثر. لذلك لن تتجاوز رسوم الأراضي 10-20 مليار ريال سنويا. اما فرض الضرائب على المواطنين. فهو أيضا مماثل لتخفيض الراتب أو تخفيض قيمة العملة من ناحية التأثير على القوة الشرائية للمواطنين.
بعبارة اخرى تخفيض قيمة العملة هو آخر الحلول وليس أولها
سياسيا. اعتقد تخفيض العملة أسهل من فرض الضرائب على المواطنين.
متى نرى الحكومة تطبق ضريبة الدخل على الأجانب ؟
سباحينك واجد يا عصام .. الشاهد اليوم خميس .. ونبيك تكملنا رابع :)
البلد تنهب ليل نهار وتدفع فيها رواتب فلكية لا يحلم فيها أعتى عتاة العلم والفكر والتغيير في العالم وهذه المهزلة يجب أن تنتهي فورا وكلمة اقتصاد حر وهذا الكلام الفارغ يجب أن يتوقف فنحن لسنا دولة صناعية بل دولة استهلاكية شعبها يتصف بالكسل والتبلد بنسبة تتجاوز ال80% وعليه فالانفاق المجنون الذي يحصل حاليا يخرج من دورة الإقتصاد لإنعاش اقتصادات اخرى عن طريق رواتب الأجانب التي تتجاوز ال100 وال200 الف ريال وربما الضعف لبعض الأشخاص. من الغباء احضار مهندس ذو خبرة سنتين من دولة مجاورة يحلم في بلده براتب الفين ريال ويصبح لديك بين عشية وضحاها يتقاضى 15 او 25 الف ريال...قمة الجنون والغباء وحتى الأطباء وغيرهم لن يمانعو من القدوم اليك باقل من ربع رواتبهم الحالية ولكن خلق حالة الرواتب المجنونة جعل الجميع مستعر كما الكلاب التي تطلب اكثر واكثر وهذا الكلام ينطبق على جميع دول الخليج التي تدفع رواتب لكفاءات لا تستحق عشر ما تحصل عليه الأن وحتى ابناء البلد لا يستحقون اي راتب مرتفع الا اذا كان ما يقابله انتاجية تعادله والفوائض التي نحصل عليها توجه لبناء صناعات ثقيلة وتقنية تسهم بنقل الاقتصاد إلى إقتصاد صناعي معرفي. ما يحصل الأن هو جنون ما بعده جنون وحالة سكر سيستفيق منها الناس بعد إنتهاء فوائض النفط وتحوله لسلعة بخسة لدى الأمم الأخرى. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
العالم تغير اخي الكريم لن تجد عمالة ماهرة تقبل بربع الراتب ودول كثيرة تستقبل المهاجرين من اصحاب العمالة الماهرة وبمميزات ورواتب افضل من السعودية بل حتى العمالة غير الماهرة صارت تفرض شروطها علينا لاتقولي ضعف المفاوض العالم اصبح اكثر ثراء واكثر توازن في الثروة من السابق
أحسنت
في الحقيقة مقال رائع جدا ... ووجود اختلاف مع فكر الشخص لايعني عدم الانصاف ... والتفصيل واضح ومبسط ليفهمه جميع القراء باختلاف مستويات تعليمهم
(بداية، علينا أن نحدد المستوى السعري الذي تحتاجه الحكومة لتغطية مرتبات موظفيها. حاليا يصل حجم ما تنفقه الحكومة على الرواتب والبدلات لموظفيها حوالي 300 مليار ريال) !! أستاذ عصام، التَّخمينات الخياليّة لا تصلح لمقال اقتصادي ! مجموع موظفي الدّولة حسب آخر بيان للخدمة المدنية: مليون ومئة وخمسين ألفا (1150000) ولو قلنا متوسط الرواتب 10 آلاف ريال للموظف، فصرف الحكومة على الرواتب هو 11 مليار و150 مليون ريال فقط ! فمن أين جاءت 300 مليار؟ لو وصل برميل النفط لثلاثين ريالا، فالأمور مطمئنة بإذن الله، نعم نحتاج توفيرا في بعض المشروعات لا في الرواتب.
كلامك منطقي اساس النقاش مبني على تخمين قبل كم سنه كانت ميزانية الدوله اقل من 300 مليار ريال بمافيها مشاريع التنميه فكيف حصلت هذه الزياده واضح الخلط وتداخل المعلومات استاذ انا متابعك من زمان بس مثل هذا المقال لم اقرأ لك
موظفي الخدمة المدنية لا يشملون القطاعات العسكرية. بالتالي الرقم الاجمالي قد يصل لأكثر من 1.8 مليون. اما بالنسبة لمجموع الرقم. فهو بناء على تصريح وزير المالية بأن 50% من المصروفات الجارية رواتب. (المصروفات الجارية حوالي 600 مليار)
سنعتبرهم 1.8 مليون موظف، ونجعل المتوسط 10 آلاف، المجموع 18 مليارا فقط. دعنا نبالغ ونقول متوسط الرواتب 20 ألف ! فالمجموع 36 مليارا فقط . دعنا نضيف إليهم دعم القطاع الخاص 1500 ريال للسعودة ونعتبر الموظفين 1 مليون موظف في القطاع الخاص وهذا رقم مبالغ فيه، لكن دعنا نُجرب 1500 * مليون= مليار ونصف ، فالمجموع: 19.5 مليارا فقط ! لا أدري عن تصريح الوزير لكنه حتما غير معقول بل هو خيال جامح !
الأستاذ عصام، أنا ضايع !!! حسابي هو للراتب الشهري لا السنوي !! عذرا عذرا بمعنى المفترض أن نقول: 19.5 مليار * 12 : 234 مليار ريال :) عذرا
أخي kfdgkfdg أعتقد حساباتك فيها غلط لأنك تضرب عدد الموظفين في الراتب الشهري .. المفترض تضربه في الراتب السنوي .. يعني ال ١٠ آلاف تصير ١٢٠ ألف . بالتوفيق .
kfdgkfdg توني أشوف ردك أخير ........ عذرا على التطفل :-)
لماذا تم الخلط بين ميزان المدفوعات الداخلى والخارجى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المرتبات والمصروفات الداخلية كلها بالريال ولا علاقة لها بموارد الدولة الخارجية من الدولارات الا فى ارتباط سعر التحويل بين الريال والدولار .....موارد الدولة الداخلية من رسوم وضرائب هى من تمول مصاريفها وبامكان الجولة تغير الرسوم فى وقت شائت او طبع البنكنوت او الاقتراض الداخلى او طرح سندات بالريال .................الدولة تسحب من احتياطيها الدولاري فقط لمواكبة الطلب على العملة الأجنبية والاستيراد من الخارج .ولا علاقة للمصروفات الداخليه بهذا..............
ياعصام عين خير
ياخ عصام اركد تري الركاده زينه
الغريب كلا صار محلل ومتفلسف والكل يجمع معلومات من الجرايد ويكتب هاذا اخر الوقت ظاعت الطا سه
مع احترامي لصااحب المقال الا اني ارى ان المقال يفتقد لاساسيات الاقتصاد وادارة الازمات هناك شي مهم وهو ان افتراضاتك غير معقولة ولديك خلط كبير بين اداراة المؤسسات وادارة الدولة بودي ان تجيب فقط على هذه الملحوظة وهي عند قولك ان الاحتياطيات لا تكفي الا ل اربع سنوات او اقل يعني سحب كامل الرواتب من الاحتياطي ام سحب ما نحتاجه من الاحتياطي وقولك تغيير سعر الصرف بهذه البساطة وكانك تتعامل مع بقالة شي مضحك
مقال رائع..فيه تبسيط مناسب لإيصال الفكرة.
سبحان الله ....البوم دايم يغني بالخرايب....
نظرتك دائماً سوداوية ياعصام ودائم تبحث عن السلبيات ،،، آو اي ظرف صعب لدولتك للكتابة عنه ماسآلت نفسك آسئلة بسيط ، قبل الكتابة في مجال غير مجالك ! متى قيم الريال بالدولار ؟ وهل الوضع الاقتصادي للدولة السابق مثل الوضع الحالي ؟ ناهيك عن الاسلوب الركيك في فرض فرضياتك وتحليلك الغير واقعي !
يا أستاذ عصام، ذكرت في خاتمة المقال أن الاحتمال ضئيل. بل أقول مستحيل، فالحكومة ستلجأ أولا إلى الترشيد في الابتعاث والتعليم. ثم تخصم البدلات والانتدابات والمزايا… وتستبدل الموظفين بالمتعاقدين… خلال ذلك يخرج من العمل الموظفون الكبار ويستبدلون بمتعاقدين… المهم، الاحتمال مستحيل… وعلى أسوأ تقدير نتفق معك على كونه ضئيل، فلماذا تبلش نفسك والقارئ بمناقشة سيناريو احتماليته ضئيلة ؟! وشكرا
باختصار، لم تناقش انكماش الحكومة… فعندك الصرف خمس نجوم حتى آخر ريال. وهو إيغال في التشاؤم.
مع احترامي البالغ لأسلوبك الراقي وأخلاقك العالية، لو عنز تاكل جريدة فيها مقالك هذا يجيها تقرح في جدار المعدة. لكنك نجحت في اصطياد القراء بعنوان رنان.
تخفيض سعر العملة يعني غدرة بالأسعار وفقدان الثقة بالعملة. وهذا أكبر منفر للمستثمر.
مقال رائع ويوصل لنا فكرة مهمة ومنطقية ..!؟ يجب ان نبحث عن موارد اخري غير نفطية ، فمصيبتنا عظيمة اذا نقصت اسعار البترول طيب كيف لو نضبت الابار ماذا نفعل .!؟؟؟
القضية بعيدة جدا عن مقالك العجز الذي تكلم بها الاقتصاديين ليس بسبب سعر النفط ولكن بسبب تناقص الانتاج من النفط وتذكر كلام الملك عندما قال الله يطول بعمره ويقصد النفط المملكة لديه عجز مستقبلي وهو بسبب نقص كمية الانتاج النفط والغاز وهذه معضلة كبيرة جدا
مايصرف على الابتعاث سنويا قريب ال18 مليار ريال اضافة لدعم البنزين والديزل والكهرباء وحافز هذه كلها تقدر توفر على دولة حدود ال50 مليار ريال اضافة للمبالغ الفلكية لدعم الصحة والتعليم بالاخير اتمنى الدولة ماتلجأ لتخفيض سعر العملة مع انه حل افضل من تخفيض الرواتب .
مقال رائع بصراحه، ولاكن كما قلت احتماليه تخفيض سعر العمله ضئيل جدا ولا اعتقد استمرار اسعار التفط بالهبوط المستمر حيث ان النزول الاخير هو تصفيه حسابات سياسيه وستعود الامور الى ما كانت عليه وافضل، المسئله مجرد وقت فقط لا غير انتضر فقط ٦ شهور وسوف ترى ما يحدث
سبحان الله ، انا استغرب ردود البعض، ردودد سلبية ولا نستفيد منها شي ، ياناس اتركوا شخص الكاتب وناقشوا الفكرة وكل يدلي بدلوة.