تمر أسواق المال في الخليج بموجات تراجع تتفاوت حدتها من سوق إلى أخرى، والهبوط الكبير في أسعار النفط من الأسباب الرئيسة، خصوصاً مع بروز تخوف كبير من التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض في معدلات نمو الاقتصادات الوطنية وأداء قطاعاتها وبالتالي ربحية الشركات المدرجة في البورصات وتراجع توزيعاتها في حال تراجع مستوى الإنفاق الرأسمالي وتوقف تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة.
وتسيطر سيولة المضاربين على حركة معظم أسواق المنطقة، وفي مقدمها أسواق السعودية والإمارات وقطر وهي الأسواق الأكثر تداولاً حيث تقدَّر نسبة سيولة المضاربين بما بين 80 و85 في المئة من إجمالي السيولة، بينما تستحوذ سيولة الاستثمار المؤسسي، سواء المحلي أو الأجنبي، على النسبة الباقية. وهذا التفاوت الكبير في النسبتين ساهم في التذبذب الكبير في مؤشرات أداء هذه الأسواق ورفع أخطارها، والسبب هو العشوائية في قرارات المضاربين.
وأصبحت الأسواق في حاجة إلى حوافز مهمة لتعزيز الطلب واستعادة ثقة الراغبين في الاستثمار في هذه الأسواق، ويأتي في مقدم هذه الحوافز الإفصاح عن نتائج الشركات وأرباحها عن فترة الربع الأخير من العام الماضي والعام الماضي بأكمله.
ويتوقَّع ان تبدأ الشركات خلال الأسبوع المقبل بالإفصاح السريع أو المبدئي عن النتائج الأولية، وفي مقدمها صافي الأرباح ومقارنته به قبل سنة، على ان يجري الإفصاح التفصيلي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على البيانات المالية، سواء من المدققين الخارجيين أو هيئة الأوراق المالية أو المصارف المركزية بالنسبة إلى قطاع المصارف.
ويساهم الإسراع بالإفصاح في إعادة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات ما يحفز الطلب على الأسهم التي تتداول بأقل من قيمها العادلة بعدما ساهمت موجات التراجع القوية التي تعرضت لها الأسواق، علماً أن معظم هذه الموجات كان مبالغاً فيه. ويساهم الإسراع بالإفصاح أيضاً في توفير فرص استثمار مهمة، خصوصاً للمستثمرين في الأجلين البعيد والم
توسط، كما يساهم في مكافحة البيئة الخصبة للإشاعات واستغلال المعلومات الداخلية من كبار التنفيذيين في الشركات، ويعزز عدالة الحصول على المعلومات وكفاءته بالنسبة إلى كل شرائح المساهمين والمستثمرين وعدم احتكارها من قبل أي طرف.
وانضمام سوقي الإمارات وسوق قطر إلى مؤشرات عالمية، وفي مقدمها مؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، إضافة إلى سماح السلطات السعودية للاستثمار الأجنبي المؤهل بدخول السوق، من الأمور التي تتطلب الجودة في الإفصاح، إضافة إلى عدم التباطؤ فيه، فالجودة في الإفصاح بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي المحلي تتطلب توافر كل البيانات والمعلومات والمؤشرات والتوضيحات التي تساعد المستثمرين الحاليين والمحتملين على اتخاذ قراراتهم، بالحكم على أداء الشركات واحتساب أسعارها العادلة، ما يعزز نضج القرارات الاستثمارية ويرشّدها.
ويهتم الاستثماران الأجنبي والمؤسسي بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية وقيمة الديون القريـــبة الأجل والقدرة على تسديدها في تواريخ الاستحقاق إبعاداً لشبح التعثر، إضافة إلى الأهمية المعلقة على معرفة تفاصيل أرباح الشركات ومصادرها، سواء الأرباح التشغيلية أو الاستثمارية أو الاستثنائية غير المتكررة.
ويشدد الاستثمار المؤسسي على أهمية جودة الأصول والضمانات المقدمة إلى المصارف في مقابل القروض التي تقدمها المصارف إلى المستثمرين للتأكد من جودة الأرباح وجودة التوزيعات. ويُقصَد بجودة الأرباح الأرباح ذات الوجود النقدي والفعلي الملموس وبعضهم يشير إليها بأنها الأرباح التي تعبر بصدق وواقعية عن الأرباح الحقيقية والفعلية للشركات.
وثمة أهمية للإفصاح الكافي عن تقويم الأصول لجهة المعايير والأسس ومن حيث صدقية الجهات التي جرى الاعتماد عليها في هذا التقويم وكفاءتها وحياديتها، تحسباً لأي تضخيم أو مبالغة في التقويم، خصوصاً لقطاع الأراضي والعقارات الجاهزة حيث تضخم شركات كثيرة أرباحها لرفع أسعارها السوقية ولتمكين إداراتها التنفيذية من نيل المكافآت والترقيات.
ويجب الأخذ في الاعتبار أهمية تبسيط المعلومات المنشورة في ظل انخفاض الوعي وثقافة الاستثمار لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، إذ يساهم تبسيط المعلومات في اتساع قاعدة المستفيدين منها ما يؤدي دوراً في رفع كفاءة الأسواق.
نقلا عن الحياة
