أقترح على هيئة سوق المال

07/01/2015 8
مازن السديري

هيئة سوق المال كمنظم للسوق هدفها الأساسي هو حماية المساهمين وتحقيق العدالة في تبادل المعلومات ودقتها ورفع شفافية السوق، ومع التطورات الاقتصادية وظهور بعض أشكال الانحرافات فإن الهيئة تلجأ لإصدار سياسات جديدة وأنظمة لكبح أي انحراف ممكن أن ينعكس بسلبية على المساهمين.

مؤخراً دار تساؤل كبير حول التلاعب المحاسبي وسلامة رأي المدقق الخارجي، باتت هذه الأسئلة تطرح محلياً بعد أن عدلت عدة شركات قوائمها المالية، والظاهرة ليست محلية بل موجودة في أسواق أكبر واقتصاديات أكثر تقدماً وهذا ما يجعل الخوف من ظهورها لدينا يرتفع مثلاً في بريطانيا شركة (تسكو) تسببت بخسائر تقدر بحوالي 750 مليون دولار للبليونير الأمريكي (ورنت بفت) وحدثت في اليابان قريباً شركة (ألمبوس) التي ظهر أنها تخفي بعض الخسائر، شركة (hp) التي استعجلت في تحقيق مبيعات حالية لاشتراكات مستقبلية لم تنفذ بحدود 100 مليون دولار.

جميع هذه الممارسات تجعلنا نعيد النظر بآلية التعامل مع شركات التدقيق خصوصاً بأن معاقبتها فيها نوع ما من مخاطرة لسبب أن أهم أربع شركات تدقيق تدقق لحوالي 98% من مجموع الشركات المتداولة الأمريكية، وعندما كادت أحدها أن تنهار بسبب محاكمتها أعادت النظر بعض الجهات في الولايات المتحدة كي لا تحد الشركات على الثلاثة المتبقية وتفقد هذه الصناعة توازنها، في المملكة عاقبت الهيئة المدقق(ديللويت) وهو قرار سليم لتحذير ممثلي هذه الشركات في المملكة من التساهل لحماية المستثمرين. ونختلف عن الحالة الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي أضخم بعشرين مرة من اقتصادنا الوطني لذلك معاقبتها هناك ستقضي على الشركة.

أعتقد أن الهيئة يشغل تفكيرها ضبط جدية التدقيق ولا أعتقد أنها تريد مستقبلاً معاقبة شركة أخرى من الأربع الكبار كي لا تتقلص الخيارات للشركات السعودية لذلك أقترح تأسيس جهة أو جهاز تابع للهيئة على غرار(PCAOB) في الولايات المتحدة التي من حقها مراقبة شركات التدقيق ومراجعة آلية عملهم، لأن في الولايات المتحدة أعلنت هذه الجهة مطالبة المدققين لإعادة المراجعة ل219 عملية تدقيق وإعادة كاملة لأكثر من 80 حالة، معنى ذلك أن هذه الجهة ذات إضافة لحماية المساهمين وتبنُّيت نفس الفكرة مؤخراً في بريطانيا.

لذلك أطلب من الإخوة في هيئة سوق المال النظر لهذه الفكرة لأنها تصب في صميم هدفهم السامي وهو حماية حقوق المساهمين.

 

نقلا عن الرياض