إن الأرقام التي أوردتها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات فيما يتعلق بتراجع صادرات المملكة السلعية غير البترولية، وإن كانت عن شهر أكتوبر المنصرم من العام الحالي، مقارنة بنظيره من العام الماضي، حيث تراجعت هذه الصادرات في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 12.44% لتبلغ قيمتها الإجمالية (15917) مليون ريـال ،كما تراجعت الواردات إلى (45703) ملايين ريـال بانخفاض بنسبة (6%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لهي جديرة بالتوقف حولها من عدة جوانب: الجانب الأول ماهية أسباب التراجع في الصادرات أصلا، إذ لابد من تشخيص الأسباب لإيجاد الحلول.
وهنا لابد من معرفة أن أسباب التراجع معنية بها بالمقام الأول، مسألة التصدير للمنتجات السعودية غير البترولية إلى الأسواق الخارجية بعيدة كانت أم قريبة، وهذا يطرح تساؤلا: ما موانع التصدير، هل هي موانع رسمية من قبل الجهات المعنية- والمقصود بها وزارة التجارة والصناعة كالذي نشاهده في منتجات الحديد والتي اكتفى منها السوق المحلي ومع ذلك لا يجد طريقه إلى التصدير إلا الخارج إلا النزر اليسير منها-؟
كما يجوز أيضا، ان يكون السبب هو ضعف الإنتاج السعودي أو غياب الجودة وإن كنت استبعد ذلك لعلمي أن العديد من المنتجات السعودية يلتزم بالمواصفات والمقاييس السعودية والعالمية، اللهم إلا في حدود ضيقة، وهناك لابد من تشخيص أسباب ذلك أيضا، إن كانت نتيجة غياب التقنية أو ضعف نقلها، وهذا كله يلقي على القطاع العام والقطاع الخاص ضرورة العمل معا لنقل التقنية وتعزيز وتعظيم المنتج السعودي بعد توطينه ليسد الحاجة المحلية ويكتسح الأسواق العالمية أيضا.
جانب آخر، وهو أن تراجع الصادرات السعودية غير البترولية، ربما يعني عدم الاهتمام بجانب التنويع الاقتصادي والذي يعتبر من أهم عناصر تفادي مخاطر الاعتماد على المنتج الرئيسي الواحد، وهو البترول في ظل الظروف الجيوسياسية والتي تتسبب في تذبذب الانتاج والأسعار، فضلا عن بروز خيارات للعالم المهتم بالطاقة الشمسية والمتجددة فضلا عن الطاقة الذرية لاستخدامها في مجال صناعة تحلية المياهة وانتاج الكهرباء، على سبيل المثال، إذا علمنا أن المملكة تستهلك 1.5 مليون برميل يوميا، لتقابل الاستهلاك اليومي للمياه المحلاة والبالغ 3.3 مليون متر مكعب من المياه.
وثمة أمر آخر لابد من ملاحظته، وهو أن مصلحة الاحصاءات كشفت عن أن الصين تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها في أكتوبر الماضي ،حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة (13.42%) من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (9.32%)، تلتها سنغافورة بنسبة (6.37%).
وفي جانب الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة (13.96%)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (13.55%)، ثم ألمانيا بنسبة (6.68 %)، وهذا يعني أن التركيز على ثلاث دول بعينها ومع أهميتها، إلا أنه يعني في الوقت نفسه انه لا توجد حركة تنامي في الصادارات إلى دول أخرى مهمة في أوروبا وفي آسيا، وهذا أيضا يعني أهمية العمل بجدية لتنويع الأسواق لزيادة تنافسية المنتج السعودي.
نقلا عن اليوم
شكرا على المقال الجميل
يجب فتح اسواق جديده وهذه مهمة الغرف التجاريه والملحقيات التجاريه والسفارات عبر نشر فرص تجاريه في دول امريكا اللاتينيه وروسيا ودول افريقيا الوسطى والجنوبيه