فى شهر يونيه من عام 2006م اقر الكونجرس خلال اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة من مجلس الشيوخ الامريكى بالتحقيق فى ارتفاع اسعار النفط على ان هناك مبالغة من قبل المضاربين فى الاسواق تسببت برفع معدل الاسعار لمستويات عالية, واكدت اللجنة فى تقريرها على ان "دور المضاربين فى ارتفاع اسعار النفط كان اساسيا فى التأثير على مسار الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية" واضاف التقرير" أن شراء كمية ضخمة للعقود الاجلة من قبل المضاربين تؤثر وتصنع طلب اضافى للنفط يدفع بالاسعار المستقبلية الى اعلى" قدرت حسب تقرير اللجنة بحدود عشرين الى خمسة وعشرين دولار للبرميل الواحد على الاقل كقيمة مضافة لدور المضاربين على الاسعار.
فى حين قدرت القيمة المضافة لدور المضاربين على الاسعار بحوالى 60% وقد ارجع تقرير اللجنة اسباب مايحدث الى" نظام الأدوات الاستثمارية المتوفر للمتعاملين في سوق النفط والذى يمكن عدد ضئيل من النافذين والمحترفين في سوق النفط من التأثير على توجه الأسعار صعودا وهبوطا بصورة قد لا تعكس ولا تتناسب مع الواقع الحقيقي لعامل العرض و الطلب" من خلال استخدام السعر الفوري Spot Price كوسيلة استثمارية بشراء كميات ضخمة من العقود الاجلة ومن ثم التأثير على الأسعار الفورية بدفع المؤشر إلى أعلى لمنطقة تسمح بالتخلص من تلك العقود بأسعار عالية وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة.
ويقدر حجم العقود المستقبلية المتداولة يوميا في سواق النفط طبقا لمايكل ماسترز في شهادتة امام الكونغرس عام 2009م وهو متخصص في سوق السلع بحوالي مليار برميل يوميا في حين ان الاستهلاك لايتجاوز ال 85 مليون برميل يوميا لعام 2009م هذا يعني أن أكثر من 90% من التعاملات اليومية تتضمن مايسمي بالبراميل الورقية و هي تعاملات لا تدخل حيز التنفيذ و تغلق قبل ان يكون هناك تسليم للشحنة لاكنها تؤثر بشكل مباشر على مسار الاسعار الفورية بحكم ان الاسعار الفورية هي المرجع الرئيسي للاسعار.
ويرى البعض ومنهم جوزيف كينيدي من الكونجرس الامريكي عن ولاية ماساشوستس بانة ينبغي منع مضاربي العقود المستقبلية Futures contract من بورصات السلع في العالم ويضيف بان المضاربين الذين يشترون ويبيعون العقود الآجلة ولتي لايوجد لديهم التزامات بشان ايصال برميل النفط بشكل فعلي للمستهلكين يضيفون قيمة اضافية على التكلفة بسبب المزايدة على سعر النفط في السعي لتحقيق مكاسب مالية عالية.
ماذكرة كينيدي (ايقاف العمل بالعقود المستقبلية) هو مايجب ان يحدث اذا ارادت الدول المنتجة والمستهلكة على حدا سوا حماية المخزون والاسعار فالعقود المستقبلية Futures contract الان تستخدم في الغالب من قبل المضاربين وعادة ما يغلق العقد قبل أن يحل لذا ايصال او نقل السلعة لايحدث ابدا وانما تستخدم في المضاربة على الاسعار فقط وهي عادة تسمى العقود الورقية او البرميل الورقي وهي نفط خام غير مادي او موجود non-physical crude oil لنفط لم ينتج بعد أو هو على وشك أن ينتج من حقل نفطي ولكن لم يتم حتى الآن إعطاء موعد متى سيتم تحميلها على ناقلة النفط عندما يحصل النفط على تاريخ تحميل وهي نسبة لاتتجاوز 1% يتحول اسم البرميل الي wet barrels "برميل رطب".
بالتالي هذا يحتم على الدول المنتجة في دول الاوبك وعلى رئسها المملكة التي يعد نفطها هو اساس الاسعار الفورية Spot Price باسواق النفط في نيويورك و تعتمد بنسبة 90% او كثر على مداخيل النفط البحث عن الية اسعار تضمن ابعاد او منع مضاربي العقود المستقبلية Futures contract الذين يسعون لتحقيق ارباح على حساب دول وشعوب تعتاش وتعتبر النفط السلعة الوحيدة الحيوية لبقائها وقصر التداولات على العقود الاجلة Forward contract.
وتعود جذور المشكلة الي عام 1991م بعد مرور سنوات قليلة على بدا العمل بالعقود الآجلة للنفط التداول في بورصة نيويورك للسلع وكان ذلك في عام 1983م، قدم جولدمان ساكس اقتراح الي لجنة تداول السلع الآجلة يقضي اعتبار متعاملي الوول ستريت الذين يضعون رهانات كبيرة على النفط على انها تحوط و إعفائهم او استثنائهم من الحدود او القيود التنظيمية على تداولاتهم وبالفعل منحت اللجنة استثناء الي جولدمن ساك مما أدى بجولدمان ساك الي ضخ مئات المليارات في الصفقات النفطية للمضاربة واعقب اعفاء جولدمن ساك إعفاءات لمصارف اخرى, بحلول عام 2008، قدر اجمالي ماتملكة البنوك الاستثمارية مانسبة 32٪ من سوق العقود الآجلة للنفط.
ولو القينا بعض الضوء على تاريخ آلية أسعار النفط في الأسواق العالمية عندما كانت الشركات الكبرى والتي تعرف بالاخوات 7 (موبل,برتش بتروليوم,شيل,ستاندر اوف اويل,شيفرون,تكساكو و جولف اويل) هي المسيطر على الجزء الأكبر من صادرات النفط حول العالم منذ العقد الاخير من القرن الثامن عشر مرورا بالقرن التاسع عشر وحتى عام 1974م كانت تلك الشركات على مدى عقود طويلة "تمنع كميات كبيرة من النفط الخام من التراكم في أيدي الباعة، هذا المنع ادى الي تقليل خطر البائعين من التنافس للتخلص من النفط الغير المرغوب فيه للمشترين مما يدفع بالأسعار إلى أسفل" (بنروز، 1968).وهذا ما تحتاجة اسواق النفط في المرحلة المقبلة.
وقد مرت آلية أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال اكثر من 120 سنة باربعة مراحل المرحلة الاولى وهي مرحلة ما قبل عام 1974م عندما كانت الأسعار مثبتة Administered Price وهي اتفاق مباشر بين البائع والمشتري واتفاقهم على سعر محدد بشكل مباشر يمنع الآخرين مثل الوسطاء من التأثير على الأسعار في السوق وهي الالية المتعارف عليها لبيع وشراء النفط لاكثر من مائة عام حتى عام 1974م.
تلك الالية (الاسعار المثبتة) كانت تدار من قبل الاخوات السبع او الشركات النفط العالمية IOC القائمة على صناعة النفط ذلك الوقت, في عام 1974م تم تغيير طفيف من ناحية فنية فقط على آلية تثبيت الأسعار مع استمرار التعامل كشركاء وفريق واحد ولكن (غير معلن للآخرين) اطلق عليها مصطلح Arm's Length Transaction بين شركات النفط العالمية والوطنية.
في الثمانينيات الميلادية و مع تزايد الاستهلاك على النفط، أصبحت عمليات البيع تأخذ نوعا من التعقيد والبطء في التنفيذ، ما أدى إلى انهيار آلية Arm's Length Transaction عام 1985 وذلك لعدم ملائمتها النمو المتزايد للعرض والطلب وبالتالى نهاية المرحلة الثانية.
فى عام 1986م كمرحلة انتقالية بدأ التعامل لفترة محدودة بآلية أسعار تعرف باسم "نيت باك" Netback Pricing، وكانت ارامكو و النفط السعودي هو اساس تسعيرة النت باك وهي تحديد قيمة سعر برميل النفط الخام من خلال شبكة تكاليف قيمة المنتجات المستخرجة من عملية التكرير,بعد أقل من سنة تم إلغاء "نيت باك" بحجة إمكانية التلاعب في العملية المصاحبة لحساب التكاليف وهى نهاية المرحلة الثالثة التي قدمت او اظهرت مفهوم سعر سوق النفط الخام وهي المرحلة الرابعة للاسعار.
بنهاية 1987م وبداية عام 1988م بدأ التعامل بآلية الأسعار المعروفة باسم "سعر السوق" Market Price ومازالت قائمة حتى الان وهي تعتمد بشكل أساسي على عاملي العرض والطلب, و تتم بطريقتين، الأولى مباشرة في التسليم والدفع الفوري Spot Price خلال 48 ساعة، وهي فترة التحويل النقدي من المشترى لحساب البائع، وتعد المؤشر اليومي المتعارف عليه لأسعار النفط، والثانية، وسيلة استثمارية تلجأ إليها العديد من الدول المنتجة للنفط والمستهلكة على حد سواء تسمى لعقود المستقبلية Future Contract.
معلومات ثريه واسعار السوق باقيه