أصدرت لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تقريرها العاشر للسنة المالية 2014- 2015، الذي أكد تراجع موقع الدولة في المؤشر العالمي للتنافسية إلى المرتبة الـ40 من 35 في العام المالي 2010- 2011، ومعلوم أن المؤشر يشمل 144 بلداً.
وحلت الإمارات وقطر والسعودية في مراتب أفضل هي على التوالي الـ12 والـ16 والـ24.
وحدد التقرير أهم الاختلالات الهيكلية في بيئة الأعمال في الكويت التي أدت إلى خفض التصنيف وأهمها بطء إجراءات استخراج التراخيص، وغياب الإطار التشريعي الداعم لمبادرات المستثمرين ورجال الأعمال، وتعقيدات سوق العمل، وغياب الإصلاحات الاقتصادية، وعدم ملاءمة تعليم قوة العمل، وضعف تنافسية البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات.
ولفهم إمكانات الاقتصاد الكويتي، لا بد من الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 49.8 بليون دينار (170 بليون دولار) عام 2013، فيما سجل معدل النمو 2.3 في المئة.
لكن مساهمة القطاع النفطي كانت 63 في المئة، والخدمات غير المالية 16.9 في المئة، والصناعات التحويلية 6.8 في المئة، والخدمات المالية 6.5 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة ثلاثة في المئة، والنقل والتخزين والمواصلات خمسة في المئة.
يلاحظ أن قطاع النفط يظل طاغياً في الاقتصاد، كما أن تأثيراته غير المباشرة في القطاعات غير النفطية مهمة، فالإنفاق العام الممول بإيرادات النفط يظل أساسياً لتنشيط مختلف الأعمال الاقتصادية.
وما زالت الكويت من أقل بلدان الخليج جاذبية للمستثمرين إذ يعزف رجال أعمال كثيرون عن توظيف أموالهم فيها نظراً إلى المعوقات البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمنهكة اللازمة لاستخراج تراخيص الأعمال.
يضاف إلى ذلك أن العديد من القطاعات، مثل النفط والمرافق العامة الحيوية، ما زالت مغلقة أمام الملكية الخاصة، سواء الوطنية أو الأجنبية.
ولا تتوافر في المشاريع الأخرى في القطاعات غير النفطية ميزات نسبية، ومنها كثير من الصناعات التحويلية. وبينت إحصاءات صدرت من الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي الأموال الأجنبية الموظفة في الكويت بلغت نهاية 2012 نحو 2.9 بليون دينار كويتي.
ونمت هذه الأموال بنسبة 39.5 في المئة مقارنة بعام 2011، أي بمقدار 842.5 مليون دينار.
وتركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاتصالات وبنسبة 61 في المئة ثم شركات الاستثمار بنسبة 20 في المئة، فقطاع التأمين بنسبة 9.5 في المئة.
وتتصدر قطر قائمة البلدان المصدرة للاستثمارات إلى الكويت تليها البحرين، فالإمارات، فالسعودية، فلبنان، ولذلك الاستثمارات الأجنبية في الكويت هي أساساً استثمارات بينية من بلدان الخليج موظفة بدرجة كبيرة في قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية.
ويمكن الكويت أن تصبح مركزاً مهماً للاستثمار الأجنبي لو أنها عدلت التشريعات وحررت الإجراءات الحكومية من عراقيل البيروقراطية.
ويمكن فتح الاستثمار الخاص، الأجنبي والمحلي، في قطاع النفط أن يزيد من تدفق الأموال، خصوصاً أن الكويت تملك ميزات نسبية مهمة في هذا القطاع.
وثمة توظيــفات أجنــبية في البتروكيماويات، مثل استثمار «داو كيميكال» في «شــركة الصــناعات البتروكيماوية»، بيد أن ذلك يظل بعـــيداً عن الإمكانات الخصبة في هذا القطاع.
وبذلت الكويت جهوداً في محـــاولات تطوير حقول نفط الشمال في منتصف تسعينات القرن الماضي وطرحــت صيغاً للتعاون مع الشركات النفطيــة الكبرى، بيد أن الأمور تعقدت بعد تدخلات مجلس الأمة والتحفظات التي أثيرت على صيغ المشاركة المقترحة.
ومن أهم عناصر التنافسية بين بلدان العالم كفاءة سوق العمل. تشير الإحصاءات إلى أن حجم قوة العمل في الكويت عام 2013 بلغ 2.4 ملـــيون عامل منهم 83 من الوافدين و17 في المئة من المواطنين.
ويعمل في القطاع الحكومي 423 ألفاً منهم 300 ألف كويتي وبنسبة 71 في المئة في مقابل 123 ألف وافد وبنسبة 29 في المئة.
أما القطاع الخاص، فيبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 1.6 مليون عامل منهم 76 ألف كويتي فقط، يمثلون 4.6 في المئة، في حين تبلغ نسبة العمال الوافدين 95.4 في المئة.
وما زالت مشكلة مخرجات التعليم من أهم معوقات تشغيل العمال المحليين في القطاع الخاص فلا توفر أنظمة التعليم إمكانات لتخريج عمال ماهرين ومرتفعي الكفاءة.
كما أن العاملين المقبلين من خارج البلاد تتسم أهلية غالبيتهم بالهامشية وتدني المهنية وانخفاض المستويات التعليمية.
وهناك معوقات مهمة مثل ارتفاع الفرق بين الرواتب والأجور المخصصة للمواطنين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبذلك تفضل مؤسسات القطاع الخاص الاعتماد على العمال الوافدين المتدني الأجر.
وثمة شوط طويل ينبغي قطعه لتطوير قدرات العمال المحليين فالأمر يتطلب مراجعات للأنظمة التعليمية وتعزيز التوجهات المهنية بين الطلبة والارتقاء بالتعليم الأساسي وتحسين كفاءة التعليم العالي.
نقلا عن الحياة
