توقعات ايرادات المملكة من النفط الخام لعام 2015

14/12/2014 15
محمد بن عجاج

لا تزال الرؤية غير واضحة بشأن مستويات أسعار النفط خلال الفترة القادمة ، في ظل وفرة الامدادات بعد قرار أوبك اواخر نوفمبر الماضي بإبقاء سقف الانتاج على ماهو عليه دون تغيير.

إلا أن غالبية المراقبين والمختصين في الشأن النفطي متفقين على أن أسعار النفط خلال عام 2015 ستتأثر بسبب وفرة الامدادات وسعي المنتجين إلى المحافظة على حصصهم السوقية.

وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل شبه كلي في نفقاتها للميزانية على الايرادات المتأتية من النفط الخام، فيما تشكل الايرادات الأخرى للدولة نحو 10 % في المتوسط من إجمالي الايرادات والتي بلغت في عام 2013 نحو 121 مليار ريال.

وبلغت صادرات السعودية من النفط الخام لعام 2013 نحو 2.76 مليار برميل بانخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق عند 2.78 مليار برميل. وتعتبر هذه المستويات هي الأعلى في تاريخ صادرات الدولة من النفط الخام.

ولا شك أن المملكة تعتبر من الدولة الأكثر موثوقية في جانب النفط وبالتالي من غير المرجح ان تنخفض صادراتها من النفط الخام إلا في حال قامت الدولة بتخفيض انتاجها وهو امر مستبعد في الوقت الحالي. 

قمت بوضع افتراضات لكمية الصادرات ومعدل سعر النفط لتقدير الايرادات المتوقعه من بيع النفط الخام لميزانية الدولة عن عام 2015.

ما هو السعر الذي يشكل هاجسا للميزانية؟!

تنقسم النفقات العامة للدولة إلى مجموعتين الأولى نفقات جارية والتي تشمل الرواتب والمصاريف التشغيلية وخلافه، فيما المجموعة الثانية تتكون من النفقات الرأسمالية والتي تشمل الانفاق على البنى التحتية والمشاريع الحكومية، وقامت الدولة خلال السنوات الماضية بزيادة الانفاق في كلتا المجموعتين كما يوضح الجدول الأتي.

ويلاحظ أن نسبة النفقات الرأسمالية في السنوات الخمس الأخيرة بلغت أكثر من 30 % من إجمالي النفقات الفعلية للدولة ما يقترب من ضعف المتوسط لسنوات العشرين الأخيرة والبالغ 17.6 % من إجمالي النفقات.

وكانت الدولة قد خفضت من نفقاتها الرأسمالية لتبلغ أقل من 2 % من إجمالي النفقات خلال أعوام 1993 و 1994 و 1997م، حيث كانت اسعار النفط آنذاك دون مستوى الـ 20 دولار للبرميل.

ووفقا لما ذكر آنفا فإن الدولة بحاجة لإيرادات تغطي على أقل تقدير نفقاتها الجارية والتي يتوقع أن تكون 700 إلى 750 مليار ريال خلال السنوات القادمة وبالتالي فإن تراجع اسعار النفط دون مستويات 65 دولار للبرميل قد يضطر الدولة إلى السحب من احتياطياتها أو اللجوء إلى الاقتراض.