في واحد من أكثر الأسابيع تراجعاً في قيمته السعرية هبط سوق الأسهم السعودية بمقدار 564 نقطة أي بنسبة 6.2%، وهذه التراجعات تعكس بشكل كبير مدى الارتباط النفسي بين المتداولين وبين التراجعات المستمرة في أسواق النفط العالمية، لكن هذا الارتباط حقيقةً أثّر على جميع أسواق الخليج والتي تسير بنفس الوتيرة تقريباً مع سوق الأسهم السعودية مما يدل على أن ذلك التأثير السابق الذكر يطغى بشكل كبير على أسواق المنطقة الخليجية كافة.
لكن كانت جلسة آخر الأسبوع المنصرم لافتة للنظر، ففي وقت أن السوق كان يتراجع بكل قوة بداية الجلسة حتى وصلت الخسائر إلى نحو 252 نقطة إلا أن قوى الشراء بدأت بالدخول بشكل ملحوظ خاصةً على الأسهم المؤثرة على المؤشر العام وكان ذلك يتزامن مع دعم فني مهم جداً هو 8,200 نقطة حتى أغلق السوق على تراجع بنحو 17 نقطة فقط مما يعطي انطباعاً بقوة السيولة الداخلة، لكن هل يصمد ذلك الارتداد أمام استمرار تراجعات أسعار النفط، خاصةً وأن أسعار النفط متوقع أن تواصل سلسلة تراجعاتها لهذا الأسبوع أيضا.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت الأسبوع الماضي حوالي 36.9 مليار ريال أي أقل بنحو 2.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع يدل على بداية ضعف عمليات البيوع وذلك لوصول الأسعار لمستويات ليس من المنطقي البيع عندها إلا من دفعته عاطفة الخوف إلى التخلص من أسهمه خوفاً من تعميق الخسارة وهذا في رأيي مؤشر جيد يدل على أن البيوع بدأت تفقد زخمها لكن عمليات الشراء حتى الآن لم تكن بالمستوى المطلوب بدليل استمرار الموجة الهابطة.
وقد حقق عام 2014م حتى الآن سيولة متداولة بنحو 2,012 تريليون ريال مقارنةً بحوالي 1,369 تريليون ريال تم تداولها في العام 2013م, وهذا الأمر يدل على تحول وجهة المستثمرين إلى سوق الأسهم وعودة الثقة إلى هذه القناة الاستثمارية، وأيضاً تدل على المبالغ الكبيرة التي دخلت سوق الأسهم قادمةً من سوق العقار بشكل رئيس والذي أصبح الركود فيه سمة غالبة على تحركاته للعامين الماضيين مقارنةً بتحركاته الكبيرة منذ العام 2006 م وحتى العام 2012م وأصبح لا يأتي بنفس نسبة الأرباح التي اعتادها المستثمرون في ذلك السوق المهم بسبب حالة التضخم التي أصبحت عبئا على المشتري والبائع والوسيط في نفس الوقت ولا أتوقع أن يخرج العقار من حالة الركود إلا بتراجع الأسعار والتي بدأت بالفعل بالنزول لكن بنسب بسيطة لا تغري المشترين.
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط سلسلة خسائرها والتي أصابت العديد من الدول المنتجة بحالة من الإحباط ظهرت على بعض تصريحاتهم و قراراتهم الاقتصادية ما يعني أن أي نزول جديد أو مجرد بقاء الأسعار فترة طويلة عند المستويات الحالية قد يسبب حالة من الانكماش الاقتصادي في تلك الدول.
فخام برنت لم يتكمن من الحفاظ على مستوى دعم 68 دولارا لذلك وجدنا أنه خلال أسبوعين فقط لامس مستوى 61 دولارا، ولن يكتفي الخام حسب تحليلي بهذه المستويات فلا يزال لدى الخام مستويا دعم لابد من ملامسة أحدهما على الأقل وهما 58 و 48 دولارا وفي ظل الأوضاع الحالية لا أستبعد أن يصل للدعم الثاني.
أما عند إرادة صعود الخام فلابد له أولاً من تجاوز مقاومة 68 دولارا حتى يعطي انطباعاً بتوقف مسلسل الخسائر والمستمر منذ شهر يونيو الماضي.
أما خام وست تكساس فيسير بنفس خطا سابقة، حيث لامس خلال تداولات الأسبوع المنصرم مستوى 57 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى شهر مارس من العام 2009م، وهذا بلا شك مؤشر على فداحة خسائر الشركات المنتجة للنفط العادي في الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن شركات النفط الصخري والتي أصبح مستقبلها حالياً في مهب الريح.
ويجب التنويه إلى أن دعوم الخام الأمريكي القادمة هي 50 دولارا ثم 42 دولارا للبرميل ولا أرى أي مانع من وصول الخام لهذه المستويات إذا ما ظل النزول مستمرا بنفس الوتيرة الحالية.
أهم الأحداث المحلية
من المقرر أن تعقد شركة تبوك الزراعية جمعيتها العمومية يوم الثلاثاء المقبل للموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولية، وإذا ما تمت الموافقة سيكون على الشركة إعلان طريقة طرح اكتتاب تلك الأسهم ومواعيدها، وستكون آلية الاكتتاب مثل تلك التي حدثت في أسهم اكتتاب زيادة رأس مال شركة معادن والتي حدثت خلال الشهر الماضي.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أجد دعم 8,200 نقطة من أقوى مناطق الدعم للمؤشر العام لذلك وجدنا أن المؤشر بمجرد أن كسر هذه النقطة يوم الخميس الماضي ارتد فوقها بشكل صاروخي خلال جلسة واحدة فقط وهذا يدل على قوة تلك المنطقة ومن هنا تكمن أهمية تداولات هذا الأسبوع، فخسارة هذه المنطقة تعني أن السوق سيظل تحت هذا الدعم لشهر واحد على الأقل ستتعمق خلالها الخسائر لتصل إلى مستوى 7,950 نقطة، أما الثبات فوق النقطة محور الحديث هنا يعني أن السوق أنهى موجته الهابطة بشكل كامل والتي بدأها من مستويات 11,159 نقطة وهو بصدد بداية موجة صاعدة جديدة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد كسر جميع الدعوم ليصل إلى نفس مستويات شهر نوفمبر 2012م ما يعني أن أداء العام الحالي أصبح بالسالب بعد أن كان رابحا فيها حوالي 19%، وهذا الأمر بلا شك يشير إلى مدى الارتباط النفسي بين حركة هذا القطاع القيادي وحركة أسعار النفط.
لذلك لابد من الإشارة إلى أن هذا القطاع لو فقد مستوى الدعم الحالي عند 5,450 نقطة سيهبط بقوة لمستوى 5,050 نقطة والتي قد ينتهي عندها التصحيح بشكل كامل والمعطيات الموجودة لدي حالياً ترجح هذا السيناريو.
أما الثبات فوق دعم 5,450 نقطة سيدفع القطاع للارتفاع حتى مقاومة 6,040 نقطة مما سينعكس إيجاباً على أداء السوق ككل.
أما قطاع المصارف فقد وصل لدعم تاريخي مهم عند 18,150 نقطة وهذه المنطقة هي مفصلية في رأيي لتحديد مستقبل القطاع الأشهر الستة المقبلة، فالحفاظ عليها يعني انتهاء التصحيح وأن القطاع بصدد الدخول في موجة صاعدة جديدة تتجه للمقاومة الأولى عند 19,500 نقطة، أما كسر ذلك الدعم فيعني أن القطاع سيهبط بقوة حتى دعم 15,350 نقطة بمعنى أنه سيخسر حوالي 2,800 نقطة وهذا بلا شك سيجعل المؤشر العام للسوق يخسر مستوى 8,000 نقطة لذلك من الضروري مراقبة قطاع المصارف وأداء مؤشره هذا الأسبوع.
أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها لهذا الأسبوع فهي قطاعات التأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري.
في المقابل أجد أن القطاعات المتوقع سلبيتها هي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والنقل والإعلام والفنادق والسياحة.
