تجارة الفوركس اسلاميا

سامي صيدم

22

تجارة الفوركس تشمل حاليا التجارة الالكترونية عبر الانترنت في العملات الاجنبية والمعادن النفيسة بالسوق الفورية بالمضاربة على عقود السلع ذات التسليم المستقبلي اي العقود التي تسلم بعد اشهر في اوقات شهرية كل شهر ويتم المضاربة عليها بشكل يومي عبر بورصات مشهورة مثل نايمكس والكومكس واخرى في شرق اسيا كما وهناك تجارة الاسهم العالمية لبورصات دول متعددة ويمكن معاملتها كسلع تسلم مستقبلا ويتم المضاربة عليها خلال الشهر الى حين تسليمها كما وتشمل تجارة الفوركس الحالية المضاربة على مؤشرات الاسهم الرئيسية لكل سوق مثل مؤشر الداو جونز والنازداك والفوتسي الانجليزي والكاك الفرنسي وكلها مؤشرات لاسهم تلك البلاد.

هنا الفتوى الاسلامية التي صدرت عام 2006 من مجمع الفقه الاسلامي والذي مقره مكة المكرمة تحدد مدى حرمة هذه التجارة شرعا واسباب تحريمها ونقاط الاجازة فيها بدقة حيث تم تفصيل وشرح معظم مخرجات ومداخلات هذه التجارة عبر خبراء في نفس المجال تناقشوها في المجمع الفقهي بدقة وتفصيل وتوصلوا للفتوى النهائية التالية: رابط الفتوى  http://islamqa.info/ar/106094.

حيث يقرها ويعلق عليها الشيخ محمد صالح المنجد أحد علماء السعودية واتفقت فتواه مع فتوي الشيخ العلامة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرا داغي امين رابطة علماء المسلمين ومقرها في قطر.

http://qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=811:2009-10-13-10-29-41&catid=125:2009-09-14-12-24-58&Itemid=52.

وأعقب على ما نص ذكر ه وتفصيله في نقاط واسباب التحريم بالفتوى بحيث نطوع اداوتنا الاستثمارية الحالية لتتناسب مع مخرجات الفتوى كالتالي:

اولا: المتعارف عليه في شركات الفوركس الحالية او البنوك التي تقدم خدمة المتاجرة بالفوركس عموما تقدم حسابات اسلامية لعملائها وهذه الحسابات تخلو من خاصية السواب او الفائدة المضافة او المستقطعة من الحساب نتيجة الاحتفاظ بالصفقة بعد يوم كامل وهذه النسبة قليلة جدا وهي تعتبر ربا صريح كما نصت عليه الفتوى الكريمة وازالتها من حساب العميل هو امر ايجابي يدعم الفتوى لكنه ليس كافيا ليكون الحساب اسلاميا كما يدّعون.

ثانيا: مسالة التقابض في الصفقات في محل او مجلس العقد امر مطلوب في الفتوى كما كان سابقا حاصل بالبورصات والاسواق المالية العالمية ولكن ذلك الحال كان في الماضي البعيد عندما كانت حلقة السوق تعقد فيها المضاربات وجها لوجه على البضاعة المتواجدة ساعتها في مكان السوق مهما كان حجمها ذلك الوقت فلن تكون بعظم حجم الصفقات الضخمة التي في الوقت الحالي, فحلقة السوق انذاك كانت صغيرة ومحدودة عن ما هو الان واصبح المضاربين أكثر و بالملايين وموقعهم في كل اماكن العالم يدخلون عبر التواصل السريع ليضاربوا على هذه الصفقات بشكل مركز وبمال كبير يصعب حمله وتداوله بالشكل المطلوب حاليا ورغم ذلك فاننا نشاهد عبر التلفاز مندوبوا البنوك والشركات المالية الكبرى يتداولون الاسعار فيما بينهم بشكل سريع وعصبي وبكميات كبيرة جدا نيابة عن العملاء الصغار الذين فوضوهم عبر المنشأءات المالية الكبرى فموضوع او مسألة التقابض في الصفقات محل العقد اصبح مستحيلا حقيقتا في هذه الاسواق ولكنه اصبح مضمونا مجازا عبر هذه المؤسسات ويتم كله عبر الشبكة العنكبوتية وكانت سابقا عبر الهاتف وعبر الوسيط الذي يضمن الاستلام والتسليم وارى انها تعوض مسالة التقابض محل العقد التي نصت عليها الفتوى رغم عدم مشاهدة البضاعة او استلامها يدا بيد ولكن تم الاتفاق المحكوم بين الوسطاء بانهم استلموا البضاعة او المنتج او الكمية او المال قيمة البضاعة من البائع لحسابك انت فور تنفيذ العملية عبر وسيطك وتم حدوث واقعت الاستلام والتسليم السريع لكميات ضخمة من الاموال مقابل الحجم الكبير من السلع وتحققت هذه الجزئية من الفتوى ولم يسبق ان حدثت مشاكل سابقة عرضية طيلة هذه السنوات ان تعطل التسليم الالكتروني او كذب الوسطاء فيما بينهم بل على العكس فان البيوع والمقاصلات تتم بشكل سريع وضخم وبموعد السحب الفوري دون اي تأخير وبناءا على ما تقدم نستطيع ان نلبي مسالة التقابض الحقيقي يدا بيد الكترونيا كما نصت عليه الفتوى كبديل موثوق فيه عن مسالة التقابض اليد بيد في محل الصفقة.

طبعا موضوع الفاليو ديت او ما يسمى بيوم استحقاق الدفع سواء لهذه البضاعة المباعة او قيمة بيعها المستحق وعادة ما تكون بتجارة السلع المستقبلية او بالاسهم المحلية فانها محرمة تماما وتنطبق عليها تحريم الفتوى اما اذا كان التسليم فوري ومباشرة من الوسيط يودع البضاعة المشتراه في حسابك او المبلغ المستحق في حسابك ويحق لك سحبها من حسابك فهذا جائز ولا حرج وتلبي مطالب وشروط الفتوى وعلى الوسيط ان يسلم الصفقات مباشرة لحساب العميل حتى ولو من جيبه الخاص ليطبق هذه المسألة من الفتوى.

ثالثأ: المنتجات التي تحرمها الفتوى من تداولها واضحة جدا ويجب الابتعاد عنها وتفادي تداولها وهي؛ العقود المستقبلية التسليم كعقود البترول والغاز ومشتقات النفط وعقود البرتقال والقهوة والسكر والحنطة والصويا واللحم وكلما هو يباع ويشترى تحت مسمى عقود تسليم شهر كذا وكذا وحتى العملات والذهب والفضة ومنتجات اخرى معروفة تم تحويلها الى عقود تسلم شهريا وعادة ما تتبع الاسواق المستقبلية الامريكية في نايمكس او كومكس الانجليزية او بورصة شيكاجو فجميع هذه العقود حرمتها الفتوى لانها تعتبر كبيوع السلم او الاجل التي قد لا تسلم في موعدها فبيوع الاجل تنفي حقيقة التقابض والتسليم في محل العقد رغم ان التاريخ الحديث لم يؤخر موعد تسليم اي منها منذ انشاء الخدمة عبر التاريخ الحديث ولكن مازالت محرمة كونها خرجت عن مسالة التقابض الفوري اصلا في محل العقد وكلها حجوزات ومشتريات تتم على الهامش حتى يحين موعد التسليم وهذا منهي عنه كما ان المضاربة على الاسهم بشكل عام لا نعلم نشاطاتها العملية في اي مجال هي؟

وهل معاملاتها المالية ربوية او لا وكم نسبة تعاملاتها المحرمة لذلك يفضل الابتعاد عن الاسهم العالمية مالم يتم دراسة تفصيلية لكل سهم على حدى, كما ويحرم التعالمل في مؤشرات الاسواق المالية كمؤشر الداو جونز والفوتسي والمؤشرات عموما لانها تحتوي كل شركات السوق وهذه الشركات هي الاسهم التي اوضحت انها مشوبة بحرمة التعامل او القروض الربوية وحتى ان كان في المؤشر اسهم حلال تداولها فان سهم واحد فيه تعاملات مالية حرام ضمن هذا المؤشر يكفي لحرمة التعامل بالمؤشر كاملا.

كما وتشمل الفتوى تحريم التداول في السندات بشكل عام مالم تكون سندات اسلامية ومفصلة وموضحة نشاطها المالي والتجاري ومعتمدة من هيئة شرعية معروفة, كما وحرمت الفتوى التعامل قطعيا بنظام عقود الخيارات وهي عقود الرهان بمسماها الحقيقي فالمتداول يراهن على ان تصل اسعار سلعة ما الى سعر كذا وكذا في يوم كذا وتاريخ كذا فاذا تحقق التوقع يربح العميل اضعاف مضاعفة واذا لم يتحقق التوقع يخسر العميل قيمة محددة من رأس ماله وهي شبيهة بلعب القمار واللوتري حيث تتوقع حالة معينة للمنتج بسعر معين في تاريخ معين وهذا عين القمار او الميسر.

المنتجات التي تجيزها الفتوى هي؛ التداول والمضاربات او الاحتفاظ بالعملات مقابل عملات دول اخرى والذهب والفضة والمعادن مقابل الدولار مثلا بحيث تكون المقاصة والتسليم فوري بعد الشراء مباشرة اي انك تشتري الان الذهب او العملة وتبيعها بعد ثانية ويدخل ربحها او يستقطع قيمتها من حسابك فور اقفال الصفقة فهذا اجازته الفتوى.

نجد مؤخرا كثير من المنتجات المستقبلية المحرمة تم تحويرها من عقود مستقبلية الى عقود فورية التداول يتم المضاربة عليها فورا مثل المنتجات الفورية وقد تم عمل ذلك بنظام اسمه السي اف دي وفي هذه الحالة تحولت هذه المنتجات من عقود مستقبلية الى عقود فورية ودخلت في دائرة المنتجات الحلال التي شملتها الفتوى لكن يجب على المتداول ان يسال الوسيط ويتاكد انه يمكن الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة حتى لو انتهى موعد التسليم لهذا الشهر وفي الاغلب يقول لا اي يجب اقفال الصفقة عنوة مع انتهاء موعد التسليم ومن هنا تعود هذه المنتجات الى دائرة التحريم حتى لو استعملت نظام السي اف دي الفوري فعلى المتداول الانتباه وتركها افضل او السؤوال عنها قبل تداولها.

رابعا: خدمة التداول باستخدام الرافعة المالية او التسهيلات او ما يسمى بالمارجن او القروض الكبيرة التي توفرها الشركة الوسيط لعملاءها بشكل فوري فهي محرمة جملة وتفصيل بالفتوى وعليه يجب تجنبها وعدم استعمالها ولكن معظم الشركات او البنوك توفرها بشكل تلقائي في حسابات العملاء لذلك لايمكن تفاديها الا بان تحسبها بشكل جانبي عبر برنامج اكس ال خارجي بديل عن الالة الحاسبة حتى لا تستخدمها ويمكن حسابتها بشكل سهل وهو ان راس مالك معروف بالدولار مثلا وقيمة المنتجات سواء عملات او معادن فورية معروف كذلك بالشاشة فتقوم بقسمة رأس مالك بالدولار على سعر المنتج بالشاشة الان فتعرف قيمة الكمية التي يغطيها رأس مالك بالضبط فمثلا لديك 100 الف دولار بالحساب كراس مال حقيقي ورغبت بشراء عملة اليورو الان وسعر اليورو بالشاشة الان 1.3 اي ان واحد يورو يعادل واحد وثلث دولار اي انك تستطيع ان تشتري 100 الف دولار تقسمها على 1.3 فتعطيك قيمة 76,923 يورو اي ان راس مالك ال100 الف دولار يسمح لك بشراء او بيع 76,923 يورو فقط وليس واحد لوت من هذه الزوج اليورو دولار كما يظن البعض! فعليك ان تحول راس مالك من دولار الى يورو او الى جنيه استرليني او لفرانك سويسري بسعر الشاشة الفوري الحالي لتحصل على القيمة الحقيقية لرأس مالك من هذا الزوج وعندها تستطيع ان تتداول الكمية الحقيقة لراس مالك كاملة او تقسمها الى مراحل. بهنا تتفادى استخدام التسهيلات المحرمة التي نصت عليها الفتوى.

العمولات التي يستقطعها الوسيط نظير خدماته من كل صفقة حقيقية بدون تسهيلات تعتبر جائزة شرعا لا حرمة فيها سواء مضافة على السعر او بالفروق بين سعر البيع والشراء وهكذا, وحاول ان تتجنب استخدام كامل رلأس مالك الحقيقي في كل صفقة واترك مجال لعمل صفقات اخرى فالسوق فرص ولا تنتهي. وبهذه الطريقة نلبي متطلبات الفتوى من هذا الجانب ونطوع هذه التجارة الى اسلامية بحول الله تعالى قدر المستطاع

خامسأ: بالتزام بما ورد في الحالات الاربع اعلاه فان ما حذرت منه الفتوى من ان هذه التجارة غير حقيقية وليست مبنية على بيوع حقيقية وتؤول الى ضياع وخسارة لراس المال وانها مبنية على بيع ما لا نملكه فان الالتزام بالمعاير والتطويعات أعلاه تلغي الخطورة والهزل في هذه التجارة واتهامها بانها وهمية وتحولها الى تجارة حقيقية تمتلك حقيقة ما تشتريه وتبيع ما تملكه حيث ان المنتجات المسموحة في الفتوى مثل العملات والمعادن التسليم الفوري بدون استخدام الهامش الوهمي ستعطيك تجارة حقيقية بعيدة عن الخسائر الكبيرة والسريعة التي كانت ومازالت تعاني منها سمعة هذه التجارة, فالتسهيلات او المارجن تعطيه الشركات لعملاءها كي تضاعف قيمة العمولة المكتسبة من التداولات فرأس مال عميل يتداول 10 الف دولار ليست كعمولة تتداول برأس مال مليون او مائة الف دولار, بالتاكيد تتضاعف العمولة لصالح الشركة وكل هذه العمولة مخصومة من رأس مال العميل الحقيقي اصلا وليس من راس مال القرض الوهمي لذلك هو قرض وهمي يجر نفعا للشركة وهذا النفع خفي لا يعلمه العميل وهو اضعاف العمولات من نفس كمية رأس المال وكل قرض جر نفعا فهو ربا صريح لذلك ابتعدوا عن التسهيلات سواء بالفوركس او بالاسهم.

ولا ننسى ان اي تقلب في الاسعار سيكون مضاعف والخسائر كذلك تتضاعف وتحتسب من راس مال العميل الحقيقي فيتم قفل الصفقة عنوة واختصام الخسارة من راس مال العميل بحجة استرجاع مبلغ القرض الوهمي قبل ان تطاله الخسارة وبالتالي يخسر العميل كامل رأس ماله فقط, واحب ان انوه بان بعض شركات الفوركس ليس لديها الملاءات المالية الكبيرة لتقرض العملاء اصلا وكل ما يتم اقراضه وهميا تعمل كحسابات وهمية او ديمو حيث تعلم الشركة مسبقا ان العميل سيستخدم هذه التسهيلات الكبيرة وسيخسر رأس ماله عاجلا ام اجلا فنسبة الخسرانيين المستخدمين للتسهيلات الكبيرة اكبر بكثير من الربحانين لذلك تبقى شركات الوساطة في مأمن بان مستخدمي التسهيلات عادة ما يخسروا رؤوس اموالهم بشكل سريع والقليل منهم الرابح فالحذر.

سادسأ: بعد معرفتنا التامة بانه علينا تفادي استخدام التسهيلات او المارجن المتوفر في هذه الشركات فانه علينا الاطمئنان لهذه التجارة بان الخطورة منها قد تلاشت تقريبا وبهذا نقوم برفع رأس المال الى مبالغ كبيرة تفوق المائة الف دولار كي لنتمكن من عمل مستوى مقبول من التداولات والارباح حيث ان المتوسط العام لنسبة الارباح المتوقعة في كل حساب شهريا بدون استخدام التسهيلات هو من1% الى 8% شهريا تقريبا وقد تصل الى 12% في افضل الحالات وقد يقل او يزيد حسب معطيات السوق.

طبعا هذه النسبة من الارباح تعتبر نسبة مرتفعة ومقبولة جدا لدى الاوساط المالية الكبرى اذا ما تحققت بشكل مستمر وهذه النسبة كافية لمضاعفة رأس المال نهاية كل سنة ميلادية وتعتبر تجارة مربحة وناجحة في هذه النسبة العالية من الارباح لان الاستثمار يكاد ان يكون معدوم التكلفة والمصاريف الشهرية فكل ما سيستهلكه رأس المال هو العمولة البسيطة من كل صفقة وهذه العمولة للوسيط تعتبر صغيرة جدا اذا لغينا مفهوم التسهيلات.

النشاطات التجارية الاخرى تحتاج الى مصاريف يومية وشهرية لا تنتهي ويبقى نسبة الارباح اقل من الضعف سنويا لذلك تجارة الفوركس بمفهومها الاسلامي الحقيقي تعتبر تجارة ناجحة ومربحة والافضل عالميا تحت هذه المعايير.

البعد عن التسهيلات تخفض نسبة المخاطر الى الصفر تقريبا كون الاسواق عالية التذبذب ويسهل على الاسعار العودة الى ماكانت عليه في فترة قصيرة لتعويض اي خسارة او تراجع مؤقت قد يحصل نتيجة التقصير في الحالة السابعة التالية.

سابعا: لانجاح اي صفقة بعد الالتزام بالقواعد الخمسة الشرعية اعلاه يعتمد على معرفتك ودراستك باتجاه اسعار المنتجات والاسواق وهو واجب على كل متداول قبل اتخاذ قرار عمل اي صفقة واذا لم تعلم هذا القرار او ليس لديك الوقت لتعتلم ذلك فما عليك الا تسليم ادارة حسابك لمدير خبير في هذه الاسواق يلتزم بتطبيق الشروط الاسلامية اعلاه و يمتلك كشف حساب حقيقي لفترة طويلة من ادارته ولعدة حسابات تبين صدق تعامله بانه قادر على عمل ارباح وهذا الموضوع اصبح متوفرا حاليا على النت وعلى مستوى العالم امتلك حاليا اكثر من 100 مدير ناجح حول العالم لديهم الكشوفات الحقيقية من الارباح وهي لحسابات حقيقية وليست ديمو او وهمي وأشكرا لله تعالى على نعمة هذه التقنية الحديثة التي سهلت علينا الوصول لهم والتعامل معهم بكل سهولة.